إعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد سوريا.. عدوان مستمر

علي حسن

 

بعد ستة أشهر من إعلانها التجميد الجزئي للعقوبات على سورية في اثر الزلزال المدمر الذي أصابها في بداية شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وعبر وزارة الخزانة التابعة لها انتهاء صلاحية الرخصة العامة رقم 23 الخاصة بجهود الإغاثة من الزلزال في سورية والتي تجيز المعاملات المتعلقة بهذه الجهود. وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أنه وبموجب انتهاء هذا التجميد لم يعد الأفراد والشركات الأجانب قادرين على تقديم الدعم المباشر للحكومة السورية في جهود الإغاثة من الزلزال وهم يخاطرون بالتعرض للعقوبات إذا تعمدوا تقديم أي مساعدات، المالية منها أو التقنية.

التجميد كان وهميًا لرفع العتب  

وحول القرار الأمريكي وأسبابه وتأثيراته المحتملة على سوريا، قال المحلل السياسي محمد خالد القداح لموقع "العهد" الإخباري إن الولايات المتحدة عادت لتسفر عن وجهها الحقيقي لسياستها الإجرامية بحق شعوب المنطقة بدلًا من التمويه والاختباء خلف يافطات إنسانية لا تمت لها بصلة.

وأكد المحلل القداح أن الإدارة الأمريكية وبعد المشاهد المفجعة التي تناقتلها وسائل الإعلام للدمار والضحايا المدنيين في المدن السورية المنكوبة بالزلزال شعرت بالحرج الشديد أمام الرأي العام العالمي فاتخذت قرارًا يجمد بعض هذه العقوبات فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه لم يكن لدى الإدارة الأمريكية خيار في هذا الشأن لأن حجم التعاطف العربي والدولي مع ضحايا الزلزال لم يكن يقاوم ولم يعد بوسع الادارة الاميركية بالتالي معاقبة كل تلك الدول التي أرسلت مساعدات إلى سورية فاضطرت الولايات المتحدة للانحناء أمام موجة التعاطف الكبيرة هذه واتخاذ قرار بعدم معاقبة من تجرأ على مخالفة عقوباتها، واليوم ومع انتهاء الأشهر الستة لتجميد العقوبات وجدت الولايات المتحدة نفسها في حل من الإحراج السابق وعادت لسياستها القديمة الحديثة في الضغط على الأنظمة الرافضة لسياستها بافقار شعوبها وتدمير مقدراتهم.
 ورأى المحلل السياسي أن انهاء التجميد سيعمق من دون شك جراحات السوريين إلا أنه لن يثنيهم عن مواقفهم المبدئية الرافضة للسياسة الأمريكية وهيمنتها على المنطقة.

تجديد العقوبات استكمال للمخطط العدواني الجديد في سورية

من ناحيته، رأى المحلل السياسي محمد علي أن انهاء تجميد العقوبات على سورية لا ينفصل عن المخططات العدوانية الجديدة التي تستهدفها خاصة مع التعزيزات الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والحشود التي تستقدمها الولايات المتحدة من الفصائل الإرهابية إلى كل من التنف ومناطق شرق الفرات مع كثرة حديثها عن رغبتها في إغلاق الطريق البري بين سورية وكل من العراق وإيران ووصل مناطق قسد بالتنف.

ورأى العلي أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام كل أدواتها وأوراقها بما فيها القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما تحاول به الولايات المتحدة تحقيق أهدافها هو وسائل مجربة سابقًا ولا تشكل قيمة مضافة أمام محور المقاومة الذي يملك الإرادة القوية والوسائل المناسبة لمواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة وإلحاق الهزيمة الكاملة به.

سورياقانون قيصرالعقوبات الاقتصادية

إقرأ المزيد في: خاص العهد