العقوبات الأميركية الجديدة على سورية.. دلالاتها وتوقيتها

استمرارًا لنهجها العدواني على سورية، أقرّ مجلس النواب الأميركي حزمة جديدة من العقوبات على سورية بحجة مكافحة "الكبتاجون". ومع أن القرار الأميركي يأتي استكمالًا لسلسلة لا تنتهي من العقوبات السابقة إلا أنه جاء، قبل أيام من اجتماع لجنة الاتّصال العربية حول سورية، والتي تشارك فيها دمشق، ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تلك العقوبات وتوقيتها.

العقوبات السابقة لم تترك أي فسحة لعقوبات جديده فعالة

حول العقوبات الجديدة وأثرها المفترض في سورية، قال الخبير الاقتصادي الوليد صالح لموقع "العهد" الإخباري إنه من غير المتوقع أن تُحدِث أي تأثير يُذكر في الوضع الإنساني والمعيشي في سورية، لأن واشنطن استفذت كلّ وسائلها من خلال العقوبات السابقة التي شملت مرافق الحياة كلها.

واستعرض صالح العقوبات السابقة مؤكدًا أنها طالت حظر تصدير السلاح وحظرًا نفطيًا، وحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع الأميركية إلى سورية، فضلًا عن تجميد الممتلكات وحظر تصدير الخدمات ودخول المسؤولين السوريين إلى أميركا. هذا بالإضافة إلى العقوبات التكنولوجية ومنع تصديرها إلى دمشق، وأي معدات تسهم في بناء البنية التحتية، وعلى رأسها الكهرباء، والعقوبات المالية التي شملت فرض قيود على بيع السندات أو فتح حسابات مصرفية.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الولايات المتحدة لم تكتفِ بكلّ هذه العقوبات على شموليتها، فأصدرت قانون قيصر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي فرض بموجبه عقوبات على أي شركة أو دولة تتعامل مع سورية، في سابقة فريدة من نوعها في طريقة التعامل بين الدول. ورأى الخبير الاقتصادي أن واشنطن لم يبقَ ما لديها لتضيفه على ما فات، والعقوبات الجديدة هي مجرد تشديد على تنفيذ العقوبات التي سبقتها، وتمنح الحكومة الأميركية صلاحيات موسّعة لتطبيق العقوبات المفروضة أساسًا على دمشق.

الإدارة الأميركية تستبق بقراراتها اجتماع لجنة الاتّصال العربية حول سورية

أما حول توقيت هذه العقوبات ومضامينها، رأى المحلل السياسي محمد خالد قداح أن: "واشنطن أرادت بقراراتها الجديدة إبقاء المناخ المعادي لسورية والتذكير، خاصة لحلفائها في المنطقة، أنها ما تزال على عداء كبير مع الحكومة السورية وترفض أي محاولة من أي طرف لإنهاء العداوة معها. وهو استباق لاجتماع لجنة الاتّصال العربية حول سورية، والذي من المفترض أن يعقد في بغداد الشهر القادم، لمناقشة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بحضور كلّ من سورية والعراق ولبنان والأردن والسعودية ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية".

وأضاف قداح أن: "واشنطن تنظر بقلق إلى التوجّه العربي لكسر العزلة عن سورية، خاصة في ظلّ الأجواء الإيجابية التي تظهر جليًا من خلال اللقاءات التي حصلت بين وزير الخارجية السورية وكلّ من وزراء خارجية السعوديه ومصر. كما أن العقوبات الأميركية، والتي تذرعت بمكافحة الكبتاجون لفرضها جاءت لقطع التعاون والتنسيق بين مختلف دول الجوار لمكافحة المخدرات، والتي بدأت باجتماع وزراء داخلية تلك الدول في عمان، ولم تنتهِ عند زيارة وزير الداخلية العراقي لدمشق والنشاط الذي مارسته تلك الدول وعلى رأسها سورية وأثمر عن مصادرة كميات مهولة من الحبوب المخدرة على الحدود".

ورأى المحلل السياسي أن تلك الضغوط لن تغير كثيرًا في مسار عودة العلاقات العربية مع دمشق، والذي بدا أنه يسير بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة.

سورياقانون سيزار (قيصر)العقوبات الاقتصادية

إقرأ المزيد في: خاص العهد