ارتفاع الاحتقان رئاسياً.. ومشروع قطري لسحب ترشيح فرنجية

لا تزال المراوحة سيدة الموقف في الملف الرئاسي اللبنانية، ولم يتصاعد الدخان الأبيض من المبادرة القطرية رغم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية ومع السعودية وفرنسا، وسط حديث عن مساعي هذه المبادرة لإلغاء ترشيحي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جويف عون والإتيان باسم ثالث كمرشح، على أن يكون مقابل ذلك العرض أموالًا ومساعدات بالسياسة للبنان.
وكان لافتًا بالأمس خطوات عملية لعودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة، مع انتشار للقوة الأمنية المشتركة وانسحاب المسلحين من محاور الاشتباك، في وقت منعت القوى الأمنية مرور 1300 نازح سوري من العبور إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة.
ماليًا، كان بارزًا موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بأن المصرف ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، وأنه ليس بديلًا عن الدولة، واقترح ثلاثية ذهبية للتعافي: تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح اوضاع المودعين.

"الأخبار": الفكرة القطرية المفيدة: شطب فرنجية وعون معاً

كما مع الموفد الفرنسي، كذلك مع خلفه القطري. يسهّلان الاستنتاجات والإيحاء بقرب المخارج، مع أنّ ما سمعاه واحد ممن التقياهم. عزّز موجة التفاؤل المصطنعة تحدّثهما عن «خيار ثالث»، فيما كلٌّ من فريقَيِ التناحر لم يتزحزح في الأصل عن خياره الأول.

مَن اطّلع على الأفكار التي حملها معه الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، لم يسعه سوى استخلاص عبارة مفيدة. الزائر ليس غريباً عن بيروت. لسنوات، كان إحدى قنوات التواصل بين جهاز أمن الدولة القطري والمديرية العام للأمن العام في تبادل معلومات عن الإرهاب والخلايا. حضر أكثر من مرة، وله صداقات مع ضباط نظرائه في الجهاز اللبناني. لم يكن آنذاك الأول أو من المتقدّمين بين أقرانه في أمن الدولة، مقتصراً دوره على التواصل. اليوم، مهمته الجديدة أمنية لا صلة لها بما اعتاد عليه. إلا أنها أكثر تعقيداً ممّا يفترض أو يتوقع. ليس فيها تبادل تقارير ومعلومات، بل الدخول في جوف الحوت اللبناني.

أما الأفكار المفيدة والبسيطة التي حملها معه ممّا لمسه محدّثوه، فتكمن في بضع معطيات، منها:

1 ـ يُعوّل على إحداث تغيير جوهري في مسار الاستحقاق: أن يتخلّى الثنائي الشيعي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، أو يقبل به الفريق المسيحي، أو الذهاب ـ وهو ما رامه ـ الى رئيس واقعي. الأجوبة التي تلقّاها بالغة السلبية من كليْهما. لا الأول يفكر في خيار ثان أو يطلبه ويتمسك بمرشحه، ولا الثاني جاهز للتنازل عن رفضه له. مع أن آل ثاني توقّع سلفاً قبل مجيئه أنه سيسمع ذيْنك الموقفَيْن المتصلّبين، إلا أنه قدّم حجّته لهما: لا يملك الثنائي الشيعي وحلفاؤه سوى 50 صوتاً في حدّ أقصى، وإذا انضمت إليه كتلة النائب جبران باسيل ـ المستبعد حصوله ـ توفر له النصف زائداً واحداً، دون تمكنه من انتخاب فرنجية. الحساب نفسه لدى الفريق الآخر، يملك الأصوات نفسها أو أكثر بقليل لمنع انتخاب فرنجية، إلا أنها تمنعه من انتخاب أيّ مرشح آخر بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزف عون، غير الموافَق عليه من الثنائي الشيعي ما دام متمسكاً بمرشّحه. كلاهما عاجزان عن توفير ثلثَي الأصوات على الأقل في البرلمان لالتئامه.

2 ـ المعادلة الأحدث في حسبان الموفد القطري أن الاستحقاق بات بين فرنجية وعون. قبلهما، أخفقت معادلتان سابقتان تمثّلتا في ثنائية فرنجية والنائب ميشال معوض، ثم ثنائية فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. كلتاهما فشلتا في أن تفضيا الى طرد المرشحَين معاً من المعترك. المأزق نفسه اليوم في ثنائية رئيس تيار المردة وقائد الجيش. يتعذّر انتخاب أحدهما في ظل الانقسام السياسي والمذهبي الناشئ من حول ترشيحَيهما، مع أن معوض وأزعور ترشّحا فيما لم يفعل عون ولا يملك أن يفعل لموانع دستورية ويتصرّف على أنه غير معنيّ بالاستحقاق برمّته. وفيما يتوحّد الثنائي الشيعي وحلفاؤه حول فرنجية، ينقسم الفريق المسيحي على نفسه حيال ترشيح قائد الجيش: يرفضه باسيل، ولا تمانع به المعارضة المسيحية إذا أمكن من خلاله استبعاد انتخاب فرنجية.

ثنائية فرنجية ـ عون: لا يقلع المسمار إلا مسمار

الفكرة المفيدة للموفد القطري أن ثالث ثنائيات المرشحين يقتضي أن تكون آخرها، وتالياً استبعاد فرنجية وعون معاً، والذهاب الى ما سمّاه «الخيار الثالث». المفارقة في الأمر أن آل ثاني وضع اسم قائد الجيش في رأس لائحة الأسماء الأربعة التي حملها، مع علمه المسبق برفض الثنائي الشيعي اللائحة برمّتها، بمن فيها أول أسمائها. واقع الأمر أن اللائحة الفعلية لقطر هي الأسماء الثلاثة الآتية: اللواء إلياس البيسري والنائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود. مغزى تسمية عون، أولها ينسجم والقول الفرنسي المأثور: لا يقلع المسمار إلا مسمار.

3 ـ مقدار ما تدغدغ فكرة «خيار ثالث» آمالاً ومشاعر بقرب أوان الحل، تبدو أبعد ما تكون عن الواقع. لم تعنِ الثنائي الشيعي شيئاً، ولم يتمكن آل ثاني من الحصول على أجوبة وافية من فريقَي الثنائي المسيحي باتفاقهما على أحد الأسماء الثلاثة التالية فيها بعد قائد الجيش. لعلّ أصعب ما في الدور القطري ـ وهو مصدر ضعفه ـ أنه لا يملك في لبنان كالأميركيين والسعوديين عدّة شغل وأدوات تتيح له إنجاح مهمته. هي حال الفرنسيين أيضاً، لا عدّة شغل جدية لديهم في الداخل، رغم ما يشاع عن تزايد حوارهم مع حزب الله وتقدمه. القطريون مثلهم. لا هؤلاء ولا أولئك هم الأولون في معادلة التأثير.

4 ـ ما فُهم في المهمة المعهودة الى قطر في مسعاها الوصول الى مرشح ثالث على نحو ما سبقها إليه الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، أن تحرك آل ثاني لا ينطلق من تفويض الدول الخمس مقدار تصرّفه على أنها مبادرة قطرية بالذات يسهّل نجاحها إقناع الدول الأربع بالانضمام إليها. لا تخفي الدول الخمس تأييدها لانتخاب قائد الجيش، بيد أنها في المقابل متيقّنة من تعذّر انتخابه. ما قاله آل ثاني في جولته اللبنانية إن من الصعوبة بمكان انتخاب رئيس للبنان من دون موافقة حزب الله، هو نفسه ما قاله لودريان في اجتماع الدول الخمس في الدوحة في تموز الفائت.

5 ـ الوصول الى اتفاق أميركي ـ إيراني على البرنامج النووي أضحى أقرب من أي وقت مضى. متوقف على الإعلان عن حسن نية تطلبها إيران، متجاوزة ما كانت تصرّ عليه قبلاً، وهو الحصول على ضمانات بخفض العقوبات ورفع جزء منها. أولى إشارات حسن النية تولّي قطر وساطة بين الدولتين قضت بتسليم خمسة أميركيين في مقابل الإفراج عن ستة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. كان على الدوحة مضاعفة جهدها في إنجاح الوساطة بتسديد فروق تحويلات المليارات الستة بالعملة الوطنية لكوريا الى جنيف، ومن ثم إعادة تحويلها الى اليورو لإيداعها في مصارف قطرية. مئات ملايين الدولارات دفعتها فارق التحويلات بعد إصرار إيران على تسلّم المليارات الستة غير منتقصة. بعض الإشارات المماثلة المدلاة في بيروت في موازاة تحرّك الموفد القطري لانتخاب الرئيس، استعداد الإمارة للفور وضع مليار دولار وديعة في مصرف لبنان ما إن يصير الى الانتخاب.

6 ـ ليس خافياً أن حزب الله وضع سقفَين متلازمَين في تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي: أولهما مرتبط بوثوقه بفرنجية على أنه «الرئيس» الذي لا يطعنه على غرار ولاية الرئيس ميشال عون، وثانيهما تصرفه على أنه القوة الأولى في الداخل التي يقتضي بالفريق الآخر ـ لذاك السبب بالذات وأولاً ـ المجيء إليها للتفاهم على تسوية المرحلة المقبلة، بما فيها رئيس الجمهورية. ليست التسوية التي يبصرها تبادل تنازلات مع خصومه وتراجعه خطوة أو أكثر الى الوراء، بل تقدّم الآخرين إليه هو.

 

"البناء": المشروع القطري مهمته سحب ترشيح فرنجية… مقابل أموال ووعود سياسية

رئاسياً، كشفت مصادر تيار المردة عن مضمون المشروع القطري الرئاسي، من خلال الكشف عن عرض تلقاه المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية للانسحاب من السباق الرئاسي مقابل مساهمات مالية قطرية للمردة وحقائب وزارية في العهد الجديد ورفع العقوبات الأميركية عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، وقالت مصادر نيابية إن العرض نموذج لما يحمله الموفد القطري والمهمة التي يتجنّد لإنجازها. فالقضية تبدو رغم طرح أسماء مرشحين للتداول تنحصر بسحب المرشح فرنجية أو دفع حلفائه للتخلي عنه، أو قطع الطريق على دعم محتمل يمكن أن يحصل عليه ترشيحه من كتل نيابية وازنة مسيحياً وغير مسيحياً، وأدوات المهمة هي الأموال والوعود السياسية والتعهد برفع العقوبات. واستنتجت المصادر أنه لا بد أن يكون قد تلقى رئيس التيار الوطني الحر عروضاً مشابهة لقاء التمسك برفض التصويت لصالح فرنجية، حتى ولو تقدّم الحوار بينه وبين حزب الله.
وطنياً، نظم اللقاء الإعلامي الوطني تكريماً حاشداً لوزير الثقافة محمد وسام مرتضى، شارك فيه رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، وقد تقاطعت الكلمات عن اعتبار التكريم مستحقاً للوزير مرتضى لوقوفه بشجاعة بوجه حملة الترويج للشذوذ التي استهدفت القيم الأسرية والأخلاق.

وفيما لا يزال الجمود يلفّ المشهد الرئاسي الذي تخرقه حركة الموفد القطري «حركة بلا بركة»، كما وصفها مصدر نيابي بارز، بقيت الملفات الأمنية في واجهة الاهتمام الرسمي والشعبي، لا سيما الوضع في مخيم عين الحلوة وعلى الحدود اللبنانية مع سورية حيث تتكثف موجات النزوح السوري الى لبنان ويتصدّى لها الجيش اللبناني بإحباط المزيد من شبكات التهريب عبر الحدود.
وأنهت القوة الفلسطينية المشتركة أمس، انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة وسط أجواء إيجابية، وقد رافقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة إعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – أعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيداً لتسليمها الى الأنروا.

ومن المتوقع وفق ما تشير مصادر فلسطينية لـ»البناء» أن تسحب هذه الخطوة فتيل التوتر من المخيم على أن تُتوج بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. ولفتت المصادر إلى أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار ونجاح القوة الأمنية المشتركة في ضبط الأمن، يعتمد على ارادة كافة القوى والفصائل الفلسطينية في تغليب مصلحة المخيم وأهله على المصالح الخاصة.
وكان ساد المخيم صباح أمس حال من الترقب والحذر قبيل موعد انتشار عناصر القوة الأمنية المشتركة في إطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من أجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم. وطلبت بعض مدارس صيدا من أهالي الطلاب القدوم لأخذ أولادهم من المدرسة قبل الساعة 12 ظهراً خوفاً من تدهور الأمور في مخيم عين الحلوة في ظل محاولة لإنتشار القوة المشتركة الفلسطينية ضمن مناطق الاشتباك.

وأكدت حركة حماس في بيان على «أهمية وضرورة تنفيذ باقي الخطوات، خصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، علماً أنّنا ملتزمون بالعمل الجاد بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية من أجل تحقيق هذا البند تنفيذاً لمبادرة الرئيس برّي».
في المقابل، لفت مصدر قيادي فتحاوي رفيع المستوى لـ»البناء» الى أن لا قرار رسمياً من حركة فتح بإعادة فتح الشوارع الرئيسية وإزالة الدشم ورفع الحصار عن الطوارئ والتعمير.
كما نفت مصادر حركة «فتح» في صيدا، التوصل الى حل لإخراج المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه الى خارج المخيم، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد في مكتب الشيخ ماهر حمود بحضور قيادة حركة «أمل».

على صعيد أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش، أنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية».
وكشفت مصادر «البناء» عن وجود شبكات تهريب عدة لبنانية – سورية لتهريب السوريين الى لبنان لأسباب اقتصادية وليست فقط أمنية. وقد ألقى الجيش القبض على عدد منها، لكن تتبع هذه الشبكات أساليب عدة في التهريب مقابل الحصول على مبالغ ماليّة من النازحين.
وفي غياب المعلومات والمواقف الرسمية عن جولة الموفد القطري بعكس جولات الموفد الفرنسي الرئاسي، يستمرّ نقل المعلومات بالتواتر من كواليس الاجتماعات، وقد تقاطعت مصادر «البناء» على أن الموفد القطري طرح عدة أسماء على الأطراف السياسية التي التقاها وهي قائد الجيش العماد جوزاف عون واللواء الياس البيسري والنائب نعمت أفرام، إلا أن أياً من هذه الأسماء لا يحظى بتوافق.

وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «المبادرة الفرنسية وصلت الى طريق مسدود، والحراك القطري لن يؤدي الى نتيجة، وظروف انتخاب رئيس غير متوافرة، والرئاسة مؤجلة الى العام المقبل بانتظار جلاء مسار المفاوضات في المنطقة في ملفات وقضايا استراتيجية»، موضحة أن «الأميركيين والسعوديين يعملون على تعطيل أي تسوية فرنسية تؤدي الى انتخاب رئيس محسوب على فريق المقاومة من دون التفاوض مع حزب الله لأخذ مكاسب سياسية وأمنية تتعلق بأمن «إسرائيل» ووجودهم العسكري في العراق وسورية، لذلك يضغط الأميركيون على لبنان بتشديد الحصار والتهديد بالعقوبات لدفع الثنائي للتنازل».

من جهتها، تشدد مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن لا تنازل عن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية، والثنائي ثابت في الأرض ويملك ما يكفي من أوراق القوة ليربح هذه المعركة، وكل الضغوط لن تدفعه للتنازل». وأكدت المصادر بأن «الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسات لانتخاب الرئيس من دون جدوى»، متسائلة عن «سبب مطالبة المعارضة للرئيس بري بالدعوة الى جلسات طالما أن أي جلسة من دون توافق مسبق على اسم أو أسماء لن يؤمن نصاب انعقادها»، وأكدت المصادر بأن محاولات حشرنا في الزاوية لن تنجح، ولذلك أي جلسة مقبلة ستؤدي الى فرض رئيس علينا بالتأكيد لن يتأمن نصابها، لأنها ستفجّر البلد وتدخله في آتون الفتنة والفوضى، كما يريد الاسرائيلي.

وفي سياق ذلك، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة الجمعة إلى أن «البلد مهدّد والتهديد استراتيجي ووجودي، وحاجة البلد سواء بمواكبة التشريع النيابي أو المراسيم الحكومية يجب أن تكون بسعة الحاجة الوطنية المهدّدة وهي كبيرة وخطيرة، وهذا ما يجب أن يكون عليه مشروع الموازنة وفقاً لمنطق أزمة الطوارئ الوطنية».
ووجّه المفتي قبلان كلامه لـ «البعض»: «التعطيل السياسي أسوأ من الفراغ، وهو مدعوم من واشنطن وفريقها الدولي والإقليمي وللأسف بعض الداخل، وعين المعطلين على تفريغ البلد ورفع السواتر، فحذار من هذه اللعبة لأنها ستكون الفتيل الذي سينهي صيغة لبنان».

ونبّه قبلان إلى أن «وضع المنطقة يزداد تعقيداً والتطبيع في طريقه لإعادة رسم خطوط الجبهات في المنطقة، والتسويات الإقليمية تصطدم بالعقبات الأميركية. وهذا يفترض بنا تحصين القرار السياسي بالبلد، وهذا لا يكون إلا بالحوار، ليس من أجل هذا الفريق أو ذاك، بل من أجل البلد كل البلد، وإلا اللعب بالخطوط الحمر لن يبقي لنا بلد».
الى ذلك، كرّم «اللقاء الإعلامي الوطني» وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في فندق «الريفييرا»، إثر تعرّضه لحملة منظمة وظالمة، حيث وقف بكل صلابة دفاعاً عن الأخلاق والمبادئ والقيم التي أقرتها الشرائع السماوية، وأحبط مخططاً كبيراً لحفنة تريد تعميم أفكارها الهدامة في مجتمعاتنا.

وحضر التكريم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام عبده ابو كسم، الحاج محمد عفيف، ومفتي الشمال الشيخ مالك الشعار، رئيس تحرير صحيفة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل والعديد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية.
ولفت الرئيس دياب الى أن «القوى السياسية مأزومة، الشعب مأزوم، الأمن مأزوم، الاقتصاد مأزوم، المصارف مأزومة، الواقع المالي مأزوم، الواقع الصحي مأزوم، المؤسسات مأزومة، التعليم مأزوم، المدارس والجامعات مأزومة… البلد كله مأزوم. البلد من دون رئيس للجمهورية، والدولة كلها في حالة تصريف أعمال. وكل القضية أن الأنانيات هي التي تتحكّم بالخيارات السياسية. تتناتش البلد المصالح الضيقة والحسابات الشخصية والأوهام بإعادة صياغة بلد على قياس هذه الفئة أو تلك، وتتسلل مجدداً أحلام الفيدرالية والكانتونات التي تفصل بين اللبنانيين بحواجز تذكّر بزمن مؤلم».

أما النائب رعد فقال: «طفت على السطح موجة الترويج للشذوذ الجنسي أو ما أسموه تجميلاً وتمويهاً بـ»المثليّة»، وانبرت بعض الألسنة والأقلام ووسائل الإعلام والتواصل لتسويق هذه البضاعة السلوكيّة التي يفوح منها نتن النفايات الناجمة عن التطبيقات الاجتماعيّة الفاشلة في الغرب والتي أودت بالأسرة وبدورها في تعزيز التماسك الأهلي وتحصين النسل البشري.. ولم يكن خافياً أنّ مروّجي هذه البضاعة يهدفون إلى الإطاحة بقيم مجتمعنا وبمفاهيمه الإيمانيّة والثقافيّة، وبما جرى التوافق الوطني عليه وأقرّه الدستور الذي ضمن للبنانيين احترام نظام الأحوال الشخصيّة والمصالح الدينيّة».

ودعا رعد الى «التصدّي لهذه الموجة الهائجة، وقفات ومبادرات وخطّة عمل وبرامج من أجل إسقاط أهداف الحملة الترويجيّة على أن ينطلق ذلك كله من وعيٍ عميق للمخاطر الجسيمة والمتعدّدة الأبعاد على مجتمعنا اللبناني، بهدف إضعاف مناعته وقدرته على الصمود بوجه الضغوط المتلاحقة عليه من قبل العدو الصهيوني وداعميه الدوليين والمروّجين للتطبيع معه».
بدوره جدّد المكرّم الوزير المرتضى التأكيد على أن «الثلاثية الماسية: الشعب والجيش والمقاومة، حققت من الإنجاز ما سيحفظه مجد التاريخ ولو تناساه بعض المغرضين»، معلناً «ثلاثية أخرى ثقافية هي: الحرية والقيم والحوار. فإننا إذا أخذناها مجتمعة لواجدون فيها مخارج كثيرة لأزمات كثيرة إذا احتكم جميع اللبنانيين الى الوعي وصفت النيات.»

بدوره، شدد أبو كسم على أننا «نواجه أزمة أخلاقية تتجلّى في محاولة لتبديل المفاهيم التي تحكم حياة الشخص البشري لتهبط فيه من مقام الرفعة إلى مستوى يفقد معه صورته البهية وليتحدّى إرادة الله الخالق الذي يجري هو تحد لارادة الله الخالق الذي أراد من الانسان الذي خلقه ذكراً وأنثى أن يتزاوج وينمو ويشاركه في عملية الخلق ويكثر الخلق. إنها عملية تحد لإرادة الخالق الذي أراد أن يكون معه الإنسان شريكاً في الخلق والإبداع وسلّطه على كل المخلوقات على هذه الأرض وأعطاه الحرية والعقل ليبني لا ليهدم. نحن اليوم في مواجهة كسر القيم الأخلاقية والدينية التي تزين الانسان والمجتمع فلن نقبل أن تمس هذه القيم لأن في كسرها تكسر العائلة التي هي الحصن الأمين المتبقي لضمان بقاء هذا الوطن لبنان».

وكان قنديل شدّد في كلمته على أن «الهوية الثقافية للوطن أو الأمة مؤسسة سيادية لها حدودها التي تحتاج مَن يحرسها، ولها حياضها التي تحتاج مَن يدافع عنها، وفي الهوية الثقافية، حدود التنوّع في الوحدة، وحدود الحرية في الأخلاق، وحدود الحداثة في حماية الأسرة، وحدود اللغة العربية والهوية العربية الناتجة عنها في مواجهة الخطر الصهيوني، وحدود الوحدة في حرية المعتقد».

وأضاف «مواجهتنا الثقافية ليست مع الحرية الشخصية، بل مع محاولة شاذة لنقل الشذوذ من كونه نقطة ضعف، إلى جعله قيمة مضافة تستحق التباهي لتشكل عنوان الهوية الثقافية البديلة، لمجتمع بلا أسرة يتحدى تعاقد الإيمان، ومشيئة الخالق، وقد انبرى وزير الثقافة حارس الحدود السيادية للهوية الثقافية اللبنانية، فارس يمثل الاجتماع اللبناني، يتصدّى لها من موقع مسؤوليته الدستورية والوطنية والأخلاقية».
على صعيد آخر، التقى سفير جمهورية كوبا في لبنان خورخي ليون كروز في مقرّ السفارة وفداً من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميد الخارجية غسان غصن وعميد الإعلام معن حمية وعضو المجلس الأعلى بطرس سعادة.
جرى خلال اللقاء استعراض العديد من المواضيع العامة السياسية، وكذلك العلاقة التاريخية بين جمهورية كوبا والحزب السوري القومي الاجتماعي، وسبل تعميق هذه العلاقة على الصعد كافة.

وأكد الوفد وقوف الحزب القومي وكل أحرار العالم إلى جانب كوبا في مواجهة الحصار وسياسات الهيمنة والغطرسة الأميركية ـ الاستعمارية، معتبراً أن صمود كوبا في مواجهة الحصار والعقوبات وتصديها مع دول أخرى لسياسات الهيمنة والاستبداد، وضع أسس انهيار الأحادية وقيام نظام دولي متعدد القطبية.
في الشأن الاقتصادي والنقدي، تحدث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمام وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن أموال المودِعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي. في المناسبة، وأعلن منصوري أن «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من اختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون».

وحول قرار التوقف عن تمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر آب من العام 2020 ولكني كنت عضواً بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تمّ دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقاً مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».

 

"الجمهورية": الاحتقان يتزايد رئاسياً.. المسعى القطري: لا تقدّم

حتى الآن يمكن وصف الحلّ الرئاسي بالوهم الكبير؛ فلا الداخل قابل بأن يزيح معوّقاته السياسيّة والشعبوية من طريقه، ولا الخارج الشقيق والصّديق قادر على أن يفرضه.

أمام هذا الواقع المسدود، إنّ كلّ ما يُحكى ويُشاع عن انفراجات على الخطّ الرئاسي، ليس واقعيّاً على الاطلاق، وعلى ما يقول مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» فإنّ «شهر أيلول كان شهر الفرصة الضائعة، حيث كان في الإمكان استثمارها في حوار بين الاطراف المتنازعة على الحلبة الرئاسية، والتأسيس على نتائج هذا الحوار أيّاً كانت، لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بداية شهر تشرين الاول في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. أمّا وقد ضاعت هذه الفرصة، ولم يعد يوجد بديل عنها لا في الداخل ولا في الخارج، فما أخشى منه هو أن تكون الكلمة العليا اعتباراً من تشرين الأوّل وما بعده، هي للإحتمالات السلبية».

تحت الصف

ما يدفع المرجع عينه الى هذا المستوى من التشاؤم كما يقول، هو «انّ العقل الذي أطاح عمداً بكلّ مساعي ومبادرات الحلول على مدى أحد عشر شهراً، ماض في «أجندة تعطيل»، جوهرها سدّ الافق الرئاسي، والدفع بالبلد الى السقوط والانحدار في منزلقات أعمق واخطر، وقد نجحوا بذلك. لكن الامتحان الصّعب هو في كيفيّة احتواء ما قد يتوالى علينا من مصاعب وتداعيات، فـ«يا ريت» بعدنا في نقطة الصفر، صرنا تحت الصّفر بمسافات، وعندما تقع الواقعة الشّاطر يصمد، ولكن في نهاية الامر «العَترة» على النّاس».

نقطة ضوء

في موازاة هذه الصورة القاتمة، فإنّ المرجع عينه ما زال يُراهن على ما يعتبرها «نقطة ضوء» تلوح مع المسعى القطري، الذي نتمنى ان يصل الى نتيجة ايجابية ويتمكن من إحداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي»، الا انّ مصدرا مواكبا عن كثب للحراك القطري لم يؤكد او يَنف لـ«الجمهورية» ما اذا كان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ما زال موجودا في لبنان، كما رفض الكشف عمّا أبداه من أفكار وطروحات، إلّا انه اشار الى انّ المسعى مستمر، واللقاءات والاتصالات التي اجراها «الأخ جاسم» اتسَمت بالايجابية والصراحة التامة في تناول كلّ الامور المتصلة بالملف الرئاسي اللبناني، وما نأمله ان يلقى هذا المسعى التجاوب الجدي من قبل الاطراف اللبنانيين، وتتبلور في خلاصة الامر «نقطة تقاطع» في المدى المنظور، يتحقق من خلالها الهدف المَرجو من مهمّته، بانتخاب رئيس للجمهورية».

لا تقدم ملموساً

على انّ مصدرا سياسيا مطّلعا على تفاصيل الحراك القطري أبلغ إلى «الجمهورية» قوله «انّ مهمة الموفد القطري التي تحظى بغطاء اميركي وكذلك بغطاء من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، لم تصل بعد الى خواتيم ايجابية، حيث لم يلمس جاسم بن فهد خلال لقاءاته اي تقدّم ملموس او أي تحوّل او تبدل في مواقف الاطراف. كما لم يلمس استعداداً ولو ضئيلا لدى هذه الاطراف للالتقاء حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يُعطي اشارة سلبية تبنى عليها فرضية الفشل الحتمي للمسعى القطري، الا اذا ظهر في آخر لحظة ما ليس في الحسبان وقلبَ المواقف رأساً على عقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس».

لا جلسات فاشلة

على ان اللافت للانتباه في موازاة هذا الحراك، هو الاحتقان المتزايد بين الجبهات السياسية، الذي يترافَق بتبادل السهام السجالية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتبدّى بوضوح بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «القوات» و«حزب الله»، وما بين التيار والقوات وبين عين التينة، حيث اكد رئيس المجلس «ان المشكلة الرئاسية هي لدى الموارنة وفيما بينهم».

وبينما تؤكد «القوات» ان المشكلة الرئاسية اساسها اصرار فريق الممانعة على ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، وتشدد على ان يبادر بري الى الدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية تجري الاطراف السياسية حوارات فيما بينها حتى انتخاب رئيس للجمهورية، اكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ «رئيس المجلس اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة».

المعارضة: الثنائي يعطل

ويتقاطع موقف «القوات» مع ما تؤكد عليه مصادر معارضة لناحية توحيد صفوف القوى السيادية والتغييرية لانقاذ لبنان. وقالت لـ«الجمهورية»: كنّا وما زلنا على يقين بأن التعايش لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً مع «حزب الله» وسياساته الايرانية. ومن هنا، فقد آن الاوان لتحرّك فاعل من قبل كل اطراف المعارضة، على كل المستويات والصعد، لكسر منطق الممانعة الذي يقوده «حزب الله» لفرض انتخاب سليمان فرنجية، وحَمله على رفع يده عن رئاسة الجمهورية».

الثنائي: سنصبر

وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» قولها: التزَمنا من البداية مع الوزير فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل. لماذا يرفضون سليمان فرنجية، ألأنه لبناني ماروني وطني وابن بيت سياسي يتمتّع بتاريخ وطني اصيل، واكد انه على مسافة واحدة من الجميع وسيكون رئيسا لكل اللبنانيين. ما نريده فقط هو أن يقولوا لنا من هو مرشحهم، فلا مرشح لديهم. تقاطعوا على جهاد ازعور من باب النكاية، ثم قطعوه في اول الطريق وانصرفوا عنه. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون رئيسا، يريدون ان نولّيهم علينا ونسلّمهم البلد ويَرهنوه لخياراتهم التخريبية المدمرة. فليفعلوا ما يشاؤون، لن نعطيهم البلد بل لن نسمح لهم بذلك، فلقد صبرنا ونستطيع ان نصبر اكثر».

باريس: فرنجية

الى ذلك، وفي موازاة ما رَوّجته بعض المنصات السياسية والاعلامية المعارضة حول تسوية يجري الاعداد لها، وتقول بإمكان ان يبادر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى اخراج نفسه من نادي المرشحين لرئاسة «الجمهورية»، اكدت مصادر تيار المردة لـ«الجمهورية» انّ فرنجية في هذه المرحلة اكثر تصميما على خوض المعركة الرئاسية. الا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ما كشفته مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» من انه خلافاً لما قيل عن انّ باريس قد تخلّت عن دعم وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، فإنّ اشارات وردت في الآونة الاخيرة العاصمة الفرنسية الى بعض المستويات السياسية في لبنان، وتزامنت مع ما رافق زيارة لودريان وطرحه الذهاب الى خيار رئاسي جديد، حيث اكدت بوضوح ان موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من دعم وصول الوزير فرنجية الى رئاسة الجمهورية لم يطرأ عليه اي تبديل او تغيير، بل ما زال ثابتاً على هذا الدعم».

 

"اللواء": منصوري لثلاثية ذهبية للتعافي وعدم مس الاستقرار

مالياً، وفي الوقت الذي أحالت فيه وزارة المال عددا من مشاريع القوانين الى رئاسة الحكومة ترتبط باجراءات ضريبية ابرزها تعديلات ضريبية على القيمة المضافة.
اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري امام نقابة المحررين «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه».
 
وقال: أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المود،ع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة.

وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».
واقترح منصوري ثلاثية ذهبية للتعافي: تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح اوضاع المودعين.

ولمسح الاملاك البحرية غير الشرعية، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية-مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بمسح الملك العام البحري هناك،وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار ، باعتباره موضوعاً حيوياً وهاماً لدى الرأي العام اللبناني قاطبة . وشكر مجدداً الجيش اللبناني على مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها.

وقال حمية: الايرادات التي يمكن ان تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز، وتحد من التطلع الى فرض ضرائب اضافية على الناس»، وقال «إننا نسعى دائماً الى الاستثمار الامثل لملك الدولة»، جازماً بأنه «لا خصخصة للشاطئ مطلقا فهو يبقى ملكا للدولة والناس، ولداتا التي سنحصل عليها، سيبنى عليها الكثير».
فلسطينياً، بدأت عناصر القوى الامنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الانتشار في احياء التعمير والمدارس والبركسات، بمواكبة هيئة العمل الفلسطيني وقائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي او عرب، وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، وتم الدخول الى تجمع المدارس تمهيدا لتسليمها الى الأونروا.

منع 1300 نازح من الدخول الى لبنان

على صعيد مكافحة تهريب الاشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، قال الجيش اللبناني ان وحداته احبطت الاسبوع الماضي، محاولات تسلل ما لا يقل عن 1300 نازح سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.
وتحدثت تقارير عن ان عدد النازحين السوريين في لبنان تخطى 2،161،000 نازحاً.

رئاسة الجمهورية اللبنانيةقطروسيم منصوري

إقرأ المزيد في: لبنان