"لا نستهدف أحدًا ولن نحابي أحدًا".. حمية من موقع مسح الملك البحري في الجية: أهدافنا وطنية

قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية- مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح الملك العام البحري هناك.

وأكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، من شاطئ الجية، أنّ الأهداف المبتغاة من عملية مسح الملك العام البحري "أهداف وطنية صرفة، تعنى فقط  بالولوج إلى ملف لطالما شكل مادة إشكالية لدى كثر في البلد".

كلام حمية جاء خلال زيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية- مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح الملك العام البحري هناك، وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار، باعتباره موضوعًا حيويًا ومهمًا لدى الرأي العام اللبناني قاطبة.

وجدد حمية شكر الجيش على "مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية لإنجاز هذا العمل"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها هذه المديرية في "تكوين داتا محدثة، مبنية على تقنيات حديثة جدًا، تظهر كل ما يتعلق بمهامها المذكورة أعلاه".

وأشار حمية إلى أنّ "أهدافنا المبتغاة من هذه العملية، هي أهداف وطنية صرفة، تعنى فقط  بالولوج إلى ملف لطالما شكل مادة إشكالية لدى كثر في البلد، ليؤكد من جديد، بأننا لا نستهدف أحدًا ولن نحابي أحدًا، إنما عملنا ينطلق من قاعدة سرنا عليها في الوزارة من الأيام الأولى لتولينا المهام الوزارية، والتي ترتكز على تحصيل وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء".

وتابع الوزير حمية: "بدأنا بمسار الأملاك البحرية من اليوم الأول لعملنا الوزاري، ولنقوم بعدها بتوقيع مذكرة مع قيادة الجيش، والتي كلّفت مديرية الشؤون الجغرافية بالقيام بمسح الأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العريضة إلى الناقورة "، مشيرًا إلى أنّ وجوده اليوم على الأرض يأتي في معرض التأكيد بأن "هدفنا الأولي لهذا المسح ، يكمن في تكوين المعلومات عن الشاطئ اللبناني الذي لم يتم مسحه بشكل قانوني منذ العام 1996"، وذلك بعد أن طرأت عليه الكثير من التغيرات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، لاسيما التعديات الإضافية التي وقعت على هذه الأملاك.

وأضاف "واستنادًا إلى قاعدة قطع الشك باليقين، ولكي يأخذ الذي نحن بصدده اليوم طابعًا وطنيًا بامتياز، قاربنا هذا الموضوع، ليس من زاوية تحصيل الإيرادات على أهميتها، إنّما أيضًا لأجل حقوق الناس والدولة"، رافضًا "كل ما يحدث من قبل البعض، والذين يقومون بتوهيم الناس وتضييع حقوقهم، وذلك بفعل وضع اليد على مساحة هي ليست ملكًا خاصًّا بأحد".

ولفت إلى أنّ "المسح يتضمن إظهار المراسيم الصادرة عن الحكومة، ومدى الالتزام بها، وكذلك ماهية التعديات الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية، وبمعزل عن هذه الأخيرة إن كانت مسماة بالإشغال الموقت القانوني أوغير القانوني"، موجهًا شكره من جديد إلى "الجهد الذي يقوم به الجيش في هذا المجال، وخصوصًا أنها عملية مكلفة، والجيش تكفل بإنجازها ومن دون أي مقابل".

وبشأن تحديد الأملاك العمومية البحرية، لفت حمية إلى أنّ ذلك "يشمل كل ما يتعلق بالأملاك الخاصة المتاخمة للملك العام البحري وإمكانية وجود تعدٍّ عليها وكم تبلغ مساحة التعدي وما هي التغيرات التي طرأت منذ العام 1996، وكذلك الاستعلام عن طبيعة التعدي سواء أكانت سياحية، أم زراعية، أم تجارية أم سكنية وغيرها؟".
 
وردًّا على سؤال، أكّد حمية أنّ "ما يقوم به لا يمكن اعتباره تحديًّا لأحد"، وقال:إنّ "تكليف الجيش بهذه المهمة يأتي لأننا في الوزارة لا نملك عديدًا كافيًا في مصلحة الأملاك العامة البحرية لتسطيع القيام بالمسح لشاطئ يبلغ 220 كلم"، وبناءً عليه، "كان قرارنا بالتوجه إلى الجيش اللبناني كمؤسسة يمكنها أن تزودنا بالداتا الدقيقة جدًا، هذا فضلًا عن أننا نعتبر ذلك ضمانًا، لا يتيح لأحد توجيه سهام الاتهام إلينا، بما في ذلك اتهامنا بأننا نكيل بمكيالين أو أننا نحابي أحدًا، فيما لو تم تكليف آخرين بهذه المهمة. لن نقبل المراجعة من أحد، فنحن ليس لدينا صيف و شتاء تحت سقف واحد".

وشدد حمية على رفضه تسييس هذا الملف بشكل مطلق، أو التعاطي معه ببعد طائفي أو مناطقي أو غير ذلك، "فهذا الملف طابعه وطني بامتياز فقط".

وتابع "الإيرادات التي يمكن أن تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز، و ستحد من التطلع إلى فرض ضرائب إضافية على الناس"، معلنًا: "نسعى دائما إلى الاستثمار الأمثل لملك الدولة"، جازمًا بأنه "لا خصخصة للشاطئ مطلقًا، فهو يبقى ملكًا للدولة والناس، و"الداتا" التي سنحصل عليها سيُبنى عليها الكثير".

وتولى ضباط مهندسون من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش شرح وعرض الآلية التقنية والفنية لموضوع مسح الأملاك العمومية البحرية باستخدام أفضل التقنيات والأجهزة الحديثة. وقد استخدمت طائرة "الدرون" وأجهزة متطورة، مؤكدين "أن هذا المسح مستمر ومتواصل عبر فرق تعمل بشكل متوازٍ على كامل الشاطئ اللبناني، بحيث ستستغرق هذه العملية حوالي الستة أشهر، مع الإشارة إلى أن وضع "الداتا" يتم تباعًا وبشكل مستمر بين أيدي المعنيين في الوزارات.

وزارة الأشغالالجيش اللبنانيعلي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان