حمية: مرافئ لبنان جاهزة لاستثمار الشركات الدولية

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "التكامل التنموي بين شرق المتوسط وغربه في قطاع المرافئ والنقل البحري يفتح آفاقًا واعدة لتبادل الخبرات وفرص الاستثمار في قطاع النقل البحري، ولاسيما أن ضفتي المتوسط تقعان في قلب كوريدورات النقل العالمية"، مضيفًا أن هذا الأمر "يفرض علينا أن تكون مرافئنا وموانئنا مؤهلة لتكون ممرًا إلزاميًا إليها ومنها على حد سواء".

وأشار حمية في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر العربي - اليوناني الأول في أثينا، إلى أن العالم يشهد اليوم على تجذير العلاقات بين دولة على مبدأ تبادل المنفعة والمصالح المشتركة بينها، لا سيما أننا في عالم تبحث فيه كبريات الشركات الاستثمارية المتخصصة على بيئة حاضنة وجاذبة لها،"، وقال: "لأجل هذا، تطلعنا في لبنان على صعيد الوزارة الى كل المرافق التابعة لها، خصوصًا في قطاع المرافئ والمطارات والنقل على أنواعه، بعين استراتيجية نمزج  فيها بين موقعها الجغرافي الهام ودورها الذي تستحقه ونتطلع اليه في السنوات والعقود المقبلة ".

ولفت إلى "أننا باشرنا في مرفأ بيروت عملاً سريعًا ودؤوبًا للملمة جراحه من جهة، ولنفض غبار العجز والإحباط عنه من جهة ثانية، فكانت القاعدة الثلاثية في التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار نصب أعيننا، كوننا آمنا منذ البداية بأن نهضة لبنان لا بد أن تكون من خلال نهضة مرافقه العامة، وعلى رأسها وفي ومقدمتها مرفأ بيروت"، مشددًا على أن "الوزارة تمكنت من نقل إيراداته بالتفعيل إلى ما يفوق الـ14 مرة ونصف، وذلك في غضون عام ونيف فقط، بحيث عملنا ليل نهار على أن نستعيد الحركة المرفئية الى حدود ما قبل الانفجار التي كادت أن تنعدم فيه جراء ذلك، وهذا كله بجهود المخلصين من أبناء العائلة المرفئية في لبنان، ومنهم من يتواجد اليوم بيننا".

وذكر حمية أن "الإصلاح الذي عملنا عليه، تمثل في العمل على جعل البيئة التشغيلية والاستثمارية في هذا المرفق ملاءمة، وهذا الأمر تم من خلال إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يلحظ دورا محوريا وتكامليا للقطاع الخاص مع القطاع العام، لا سيما لناحية التشغيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإطار الجديد – والمنتظر إقراره من قبل المجلس النيابي - يعد نقلة نوعية، تجعل من مرافئ الوطن تخصصية متكاملة لا متنافسة، وكذلك جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص الداخلي والخارجي على حد سواء، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية من تجارية وسياحية وصناعية على حد سواء".

وفيما يتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، أكد حمية أن "هذه الخطة التي هي حاليًا في طور الإنجاز، ستجعل من المرفأ من خلال المخطط الذي تضمنته مرفأً مرحباً ومستقطبًا للاستثمارات في كل المجالات التجارية والسياحية من الشركات الاستثمارية المتخصصة على صعيد العالم أجمع".

ورحب بـ "الشركات اليونانية بأن تكون حاضرة بين تلك الشركات"، مشددًا على أن "إعادة الإعمار ستكون عبر "آلية تنافسية شفافة – لا محاباة فيها لأحد – ترتكز على  دفاتر شروط تراعي أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيًا لصالح تفعيل عمل الوكالات البحرية اللبنانية والعربية وكذلك اليونانية والدولية من جهة وزيادة عديدها من جهة أخرى، وذلك بفعل تنوع المجالات التي ستخدمها ".

حمية قال إن "الثلاثية التي تحدث عنها لم تنحصر بمرفأ بيروت فقط، إنما تعدتها الى باقي المرافئ اللبنانية من صور إلى صيدا وصولا إلى مرفأ طرابلس"، موضحًا أن "هذا الأخير ازدادت الحركة المرفئية فيه إلى ما يفوق الـ3 أضعاف عما كانت عليه في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أننا قمنا بإعداد رؤية قصيرة ومتوسطة الآجل حول هذا المرفأ تهدف إلى تحسين وتطوير وزيادة الخدمات المرفئية فيه، خدمة للبنان ولكل الدول التي تفتح خطوطا بحرية معه، الأمر الذي  يتطلب حكما زيادة في عديد الوكالات البحرية العربية والدولية لمواكبة ذاك التطور".

وختم حمية متحدثًا عما يجري في فلسطين من انتهاكات وجرائم يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق شعبها، مؤكدًا أن " فلسطين ستبقى بالنسبة لنا الأصل والفصل، وما يرتكبه العدو على أرضها يُعدُّ جريمة موصوفة على كل المستويات"، وأضاف: "بالنسبة للبنان ستبقى القدس هي البوصلة، وستظل فلسطين قضيتنا الأساس ولن ندّخر جهدًا لدعم الشعب الفلسطيني على المستويات كافة وإلى أبعد الحدود".

لبنانعلي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان