الصحف الإيرانية: إيران مركز الدبلوماسية بلا "خطة العمل الشاملة والمشتركة"

تطرقت الصحف الإيرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء (20/6/2023) الى الأوضاع الاقتصادية التي سادت في الحكومة السابقة، لافتة الى أنه في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة التي حملت عنوان "الحكمة والأمل" كان الوضع في شبه إفلاس وفشلت الحكومة في تنفيذ كل سياساتها، ووفق الصحف يمكن تلخيص مشروع حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في ما نتج عن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة. 

وبحسب تقرير صحيفة "كيهان": "كانت الحكومة السابقة قد ركزت بالفعل جميع استثماراتها على هذه القضية مع التركيز على العلاقات مع الغرب، وعمليًا أصبحت العلاقات الخارجية الإيرانية تركّز على التشاور مع الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية". 

وأضافت: "في حين أن عبارة "لا يجب أن تضع كل بيضك في سلة واحدة" ــ المتعلقة بالاتجاه الاستراتيجي للسياسة الخارجية ــ معترف بها من قبل جميع المحللين في هذا المجال، ولكن لسوء الحظ وضعت الحكومة السابقة سياستها الخارجية من خلال الاستثمار الحصري والمطلق في العلاقات مع الحكومات الأوروبية والحكومة الأميركية لكن نتيجة هذا النهج الذي سُمي بخطة العمل الشاملة المشتركة كان بمثابة اتفاق ضعيف وغير متوازن ومن جانب واحد وأدى لانهيار حكومة روحاني ووقوعها  في مأزق".

وأكّدت صحيفة " كيهان" على التفاوت بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية، وذكرت أن مجيء الحكومة الثالثة عشر قد زاد من مستوى تفاعل إيران مع دول المنطقة عدة مرات، وهذا النهج بالإضافة إلى تحسين الوضع السياسي كان له أيضًا العديد من الإنجازات الاقتصادية، فقد بنى السيد ابراهيم رئيسي سياسته الخارجية على دبلوماسية الجوار، والعلاقات مع القوى العالمية الناشئة ودعم التعددية في الفضاء الدولي".
 
وتابعت "كيهان": "أظهرت الحكومة الثالثة عشرة من خلال دبلوماسية تواجدها وتعاونها مع الدول المختلفة أنها تعرف جيدًا طريقة التعاون مع العالم والدول المؤثرة في التجمعات العامة والجماعات والمنظمات متعددة الجنسيات، وهذه المؤسسات تتفهم أيضًا مواقف إيران جيدًا، ومن خلال زيارة السيد رئيسي  للدول المجاورة مثل سوريا وإندونيسيا وبعض دول أميركا اللاتينية أظهرت هذه الحكومة جيدًا سياستها الخارجية النشطة حول العالم".

من ناحية أخرى، فإنّ "الحركة الدبلوماسية في طهران في الأيام الأخيرة من وجود وزير الخارجية السعودي وزيارة قادة فصائل المقاومة وكبار المسؤولين في دول الجوار إلى زيارة رئيس أوزبكستان لطهران بعد 20 عامًا وتوقيع 10 وثائق تعاون في مختلف المجالات يدل على فتح العقدة السياسية".

وختمت "كيهان": "هذا الوضع هو نتيجة لتغيير جذري في سياسة إيران الخارجية وهي سياسة خارجية كان هدفها الوحيد في السابق هو جعل الغربيين يبتسمون لكنها اليوم باستخدام قدراتها الحالية استعادت جزءًا كبيرًا من مصالح إيران على المسرح العالمي ويمكن أن يؤدي استمرار هذه العملية أيضًا إلى المزيد من النتائج المهمة لإيران".

إحصاءات حول قانون الحجاب في إيران

وفي إشارة إلى مشروع قانون العفة والحجاب، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: "مؤخرًا أجريت استطلاعات جديدة وطلبت من أصدقائي نشرها".    
وبحسب هذه الاستطلاعات التي أجرتها مجموعات مختلفة بحسب صحيفة " إيران" ، أعرب حوالى 84٪ من سكان البلاد عن دعمهم لمراعاة قوانين العفة والحجاب وطالبوا الحكومة بتطبيق هذه القوانين بجدية، لذلك لا يمكننا أن نكون غير مبالين بهذه القضية وفي المعسكر الثقافي نعتبر هذه المسألة ثقافية في الأساس.    

سيرك حقوق الإنسان

على الرغم من مرور حوالى 4 سنوات على اعتقال المواطن الإيراني حميد نوري بشكل غير قانوني من قبل الحكومة السويدية عقدت الجلسة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف الخاصة به احتجاجًا على الحكم بالسجن المؤبد الذي أصدره السويد بحقه.

وكتبت صحيفة " وطن أمروز" في هذا الصدد: "وضعية احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي، ورفض تقديم خدمات طب العيون واستبدال النظارات، وانقطاع اللقاء والتواصل مع عائلته والمحامي الإيراني لفترة طويلة، وتسجيل وإتلاف ملاحظات حميد نوري في مركز الاحتجاز كانت من بين الأسئلة المطروحة في المحاكمة وفي تجاوز لهذه الأسئلة اكتفى المدعي العام : لن أجيب على بعض الأسئلة، بينما قضى حميد نوري قرابة 4 سنوات رهن الاعتقال، وخلال هذه الفترة ضعف بصره وكان من بين طلبات حميد نوري رؤية طبيب عيون وتغيير نظارته، ورغم ذلك قوبل هذا الطلب دائمًا بإجابة سلبية، وقدم النائب العام في تصريحاته أمس ادعاءً غريبًا وزعم أن "طلب تغيير النظارات لا يعتبر خدمة طبية للسجن"!".

وبحسب " وطن أمروز": "تعد قضية خداع حميد نوري وجره إلى السويد من القضايا الأخرى التي تتحدى طبيعة محاكمته، ورغم ذلك فقد استخدم المدعي العام عبارات غامضة مثل "لم يكن الأمر كذلك"، وادعّى المدعي العام السويدي قائلًا: "في ما يتعلق بخداع حميد نوري ــ في رأينا ــ جاء نوري إلى السويد طواعية ولم يطلب أحد من الحكومة والنظام السويدي إحضاره إلى هنا".

وأضافت الصحيفة: "اختيار الشهود في قضية حامد نوري والتناقضات التي يمكن رؤيتها في أقوال هؤلاء الأشخاص من بين القضايا التي تم انتقادها بشكل أساسي وعلى الرغم من ذلك، لم يبذل المدعي العام أي جهد لحل الشكوك والتناقضات".

وبحسب وكالة " فارس" نقلًا عن مجيد نوري نجل حميد نوري :" في 09 تشرين الثاني 2019 تمت دعوة حميد نوري إلى السويد بدعوة من أحد أصدقائه، وقال الصديق إن لديه مشكلة وأن والدي وحده يمكنه مساعدته، بعد شهرين من المتابعة والإصرار استسلم والدي وخدعه هذا الشخص، حيث أظهر نفسه على أنه شخص بائس وفقير وهناك رسائل منه لوالدي قال فيها إنه سينتحر". 

ووفقًا للقانون السويدي "إذا كانت هذه الدولة تعتزم اعتقال أو مقاضاة شخص ما فيجب أن يكون هذا الشخص قد ذهب إلى السويد بمحض إرادته ، في حال ذهب والدي إلى السويد بالخداع وبدعوة من ذلك الشخص المخادع".

خدع والدي في الذهاب إلى السويد من قبل هذا الشخص، وعندما نزل من الطائرة، قام أربعة رجال شرطة باعتقاله.

وأما بالنسبة للتهمة الموجهة إلى نوري، فأفادت المصادر أنه "مسؤول إيراني سابق ومتهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينيات في سجن كوهردشت في كرج في إيران عام 1988".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالشيخ حسن روحاني

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم