ما هي دلالات العزوف الانتخابي في تونس؟

تونس – عبير رضوان

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أنّ 8.8 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت، يوم السبت الماضي، وذلك في خضم مقاطعة كبيرة من معظم الأحزاب السياسية وعزوف كبير من عموم التونسيين.

وبحسب المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي فإنّ جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق بعد أن حقق 21 مرشحًا فقط الفوز في الجولة الأولى.

وصرح التليلي أنّ "المعطيات الأوليّة المتعلقة بفزر نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشحًا من الجولة الأولى، والجولة الثانية من هذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة". وأضاف أنّ جولة الإعادة ستكون في 20 كانون الثاني/يناير.

فما هي دلالات هذا العزوف الكبير في هذه الانتخابات المثيرة للجدل؟

يعتبر الباحث في علم الاجتماع هشام الحاجي لموقع "العهد الاخباري" أنّ "نسبة المشاركة المتدنية تؤكد بأنّ الانتخابات كانت فاشلة بكلّ المقاييس، مضيفًا بأنّ حالة الفتور التي وقعت بها الحملة الانتخابية إضافة الى وجود عدّة نقاط استفهام حول المستوى الفكري والعلمي لعدد كبير من المرشحين، إضافة الى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، كلّ ذلك يدلّ على أنّ الانتخابات عمّقت الأزمة عوضًا عن أن تكون هي الحل". 

ويتابع "هذا بحد ذاته مؤشر جديد على أنّ الأيام القادمة ستحمل مزيدًا من التوتر وربما عزلة الطبقة السياسية ككل عن الرأي العام. وفي نهاية الأمر الامتناع عن التصويت في رسالة لرئيس الجمهورية باعتباره هو المسؤول الأول عن العملية السياسية برمتها"، ويستدرك بالقول "لكن هناك أيضًا رسالة أعمق للطبقة السياسية ككل لأنّ المقاطعة أغلبها هي مقاطعة عفوية تدلّ على شعور بانسداد الأفق أكثر منها استجابة لدعوات أحزاب سياسية". وتوقّع محدثنا بأن يزداد الوضع تأزّمًا من الناحية السياسية بعد هذه الانتخابات، بحسب قوله.

يشار إلى أنّ البرلمان الجديد سيكون محدود الصلاحيات بعكس البرلمانات السابقة اذ لا يمكن للبرلمان عزل رئيس الجمهورية.

ونصّ القانون الانتخابي الجديد على ضرورة ألاّ يكشف المرشحون عن انتمائهم السياسي، وهذا ما يفسّر أيضًا بالنسبة للكثيرين انخفاض نسب المشاركة باعتبار أنّ الأحزاب السياسية هي المحرّك الرئيسي للحياة السياسية والانتخابية في البلاد وغيابها أثّر على حدة المنافسة بين المرشحين.

وأهم المواقف بعد الانتخابات البرلمانية صدرت عن "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة التي دعت رئيس الجمهورية إلى الاستقالة وإلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

أما المواقف الخارجية فقد صدرت عن الخارجية الأمريكية وتحديدًا على لسان المتحدث باسم الوزارة نيد برايس والذي قال في بيان أنّ الانتخابات البرلمانية في تونس "خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي في البلاد"، مؤكدًا في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية على نطاق أوسع"، وفق تعبيره.

تونسالاتحاد العام التونسي للشغل

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم