هل تعيش تونس قطيعة بين قيس سعيد واتحاد الشغل؟

تونس – عبير رضوان

تعيش تونس هذه الأيام على وقع احتجاجات نقابية في العديد من الولايات بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، شارك فيها مئات التونسيين "للدفاع عن الحق النقابي" وتنديدًا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انّ الاتحاد سيبقى صامدًا، في حين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

المحلّل السياسي هشام الحاجي رأى في حديث لموقع "العهد الاخباري" أن "هذه التحركات تؤكد القطيعة الكاملة بين الأجسام والهياكل الوسيطة النقابية والسلطة السياسية"، مضيفًا "الاتحاد العام التونسي للشغل قادر على التعبئة وهذا واضح من خلال التحركات التي أعلن عنها وشرع فيها مؤخرًا. ولكن ما يمكن الإشارة اليه هو أن ما تعيشه البلاد مؤخرًا من تحركات احتجاجية متزامنة مع حملة اعتقالات واسعة لشخصيات معارضة للسلطة، يؤشّر الى أن المرحلة القادمة للأسف يبدو ان عوامل التشجيع على الحوار فيها تكاد تكون انتفت حاليًا، وان منطق المواجهة سواء في الكلام او في الممارسة هو الغالب".

وتابع "هذا من شأنه أن يزيد الوضع التونسي تعقيدًا لأن ذلك يتزامن مع أزمة اقتصادية وعدم وضوح الرؤية في العديد من المجالات يضاف الى ذلك أزمة سياسية في كيفية إدارة الشأن العام وهذا يبعث على القلق". 
 
أما عن أفق الأزمة، فاعتبر الحاجي أنّ "الوضع يسير نحو التصعيد أكثر لاعتبارين، الأول هو عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع انتظارات الاتحاد العام التونسي للشغل وهي ترفض الحوار مع الجميع لاعتقادها انها معركة تحصين وتحرر وطني، ومن ناحية أخرى الاتحاد يعاني من توجس وعدم ثقة بنوايا الرئيس".

وفي خضم كل هذه التطورات المتسارعة، شدّد الرئيس قيس سعيد على أن "الفساد ينخر في البلاد كالسرطان" معتبرًا أن "مشاكل الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش"، وأكد أن معركته هي ضد الفاسدين في كل القطاعات، مشيرًا الى "ضرورة محاسبة الجميع على قدم المساواة وعلى القضاة تطبيق القانون"، وقال "يتحدثون عن الخلاص والحوار فمع من الحوار؟ في حين تتمثل مشاكل الشعب التونسي الحقيقية في البؤس والفقر والتّهميش"، وفق تعبيره.

وذكر سعيد أن "هناك إرادة لتعطيل أيّ مشروع وإهدار أموال الشعب"، لافتًا الى استقلال المنظومة القضائية، ونافيًا التهم التي توجهها له المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي فرضها يوم 25 تموز / يوليو 2021. 

يُشار الى أن الشرطة اعتقلت شخصيات معارضة للحكومة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في سياق حملة متصاعدة. 

واستهدفت الاعتقالات هذا الشهر، سياسيين وقضاة ورجل أعمال.
 

تونسالاتحاد العام التونسي للشغل

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم