الرئيس عون: لن أترك موقعي إلاّ وأكون قد كشفت كل فاسد

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّه لن يترك موقعه "إلاّ وأكون قد كشفت عن كلّ فاسد"، معتبرًا أنّ "مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني"، داعيًا إلى "تشجيع "الأوادم" والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي".

وأكّد أنّه "كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليًا في ما يتعلّق بالكابيتال كونترول"، ودعا المواطنين لأن "يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة"، وشدّد على "ضرورة إصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة"، معتبرًا أنّه "لا يمكن أن يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم.

وجدد الرئيس عون الإشارة الى أنّه جاهد "للتوصّل إلى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء لتحديد المسؤولية عمّا وصلت إليه البلاد، لا سيّما وأنّ المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما أنّ المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف".

وإذ ذكر الرئيس عون أنّ "مجلس الوزراء أقرّ التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها الجميع"، لفت إلى أنّ "العراقيل لا تزال تذلل تباعًا لوضعه على سكّة التنفيذ".

وكشف الرئيس عون أنّ العراقيل والضغوط التي واجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي مُورِست أيضًا في وجهه "لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض فطارت ودائع المودعين وهُرِّبت رؤوس الأموال إلى الخارج".

وعن إقرار الكابيتال كونترول بشكلٍ متأخر، وإذا ما كان هناك خطة لاسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج بشكلٍ مخالف لمبدأ المساواة، أعاد الرئيس عون التأكيد أنّه "كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة وأقرت المبالغ اللازمة لذلك، أجاهد حاليًا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي تم رده مرات عدة في المجلس النيابي، وأقرّه مجلس الوزراء بالأمس بعد ادخال بعض التعديلات عليه"، مؤكدًا أنّه "لو أقرّ القراران في وقتهما كما كنت أرغب لكانا وفّرا على لبنان واللبنانيين الكثير من المعاناة"، مشيرًا إلى أنّ "عددًا من البلدان التي تتمتع بالأنظمة الاقتصادية الحرة أقرّت الكابيتال كونترول لوجود ضرورات لاقراره".

وأوضح عون أنّه "سيتم انجاز خطة اقتصادية قريبًا لتكون بداية التعافي الاقتصادي"، متمنيًا أن "يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد".

ميشال عون مكافحة الفساد رئاسة الجمهورية اللبنانية