وتهاوت حصونهم

آراء وتحليلات

هل ستنجح فرضية سيطرة المصارف على الموارد النفطية لتغذية صندوق استعادة الودائع !؟

18/02/2023

هل ستنجح فرضية سيطرة المصارف على الموارد النفطية لتغذية صندوق استعادة الودائع !؟

د. عدنان يعقوب(*)

في التسعينيات انطلقت الدولة اللبنانية في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية الى تحديث الاقتصاد اللبناني، وذلك بالانفتاح على باقي العالم وبزيادة الاعتماد على قوى السوق وتوسيع دور القطاع الخاص. كانت الغاية وقتها إصلاح جوانب التصلب القائمة في أنظمة الإدارة والإنتاج والمصاحبة لمجموعة متشابكة من النظم الرقابية. حيث اعتمدت تدابير عديدة لتعزيز دور القطاع الخاص فقط!! سيما قطاع الخدمات والتجارة (مع إهمال قطاعي الانتاج الصناعي والزراعي)، حيث تم تخفيف إجراءات الرقابة والقيود على الأسعار والتجارة والنقد الأجنبي، كما جرى تطبيق مجموعة جديدة من التدابير والإصلاحات التي استهدفت على وجه الخصوص تدعيم القطاع المصرفي والمالي. ونتساءل هنا:

ـــ ألم يحن الوقت لإعادة إصلاح القطاع المصرفي والمالي وما هي الحاجة إلى إصلاح كهذا؟

ـــ ما هو تأثير العمل المصرفي في الإنتاجية وفي الخروج من الازمة الاقتصادية على المدى الطويل؟

إن الاشكالية الأساسية في التصور الذي سنطرحه هي أن للقطاع المصرفي دورا أساسيا وحاسما في تأمين نجاح أي تدابير الإصلاح الاقتصادي عبر إعادة تحسين أداء المصارف، وتخصيص وتوزيع الموارد بطريقة عادلة تؤدي الى تنمية حقيقية تستفيد منها الشرائح الفقيرة، وهذا أمر له آثار إيجابية في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
 
لكن الواقع الحالي يصعب عملية إصلاح القطاع المصرفي والمالي نظراً لتأثر الاقتصاد بالعوامل السلبية والمخاطر والصدمات الاقتصادية والسياسية المفتعلة، حيث انّ درجة تورّط المصارف بالدين العام و رغبات الحكومات اللبنانية المتعاقبة ادى الى  مخاطر جمة.

من هنا سوف نستعرض  الأوضاع  النقدية والمصرفية خلال الفترة الماضية 2010 ـــ 2019:

منذ عام 2010 حتى عام 2019، حققت مصارف لبنان أرباحاً صافية متراكمة (بعد تسديد الضريبة) بقيمة 18.5مليار دولار، مقابل تسديد ضريبة أرباح للخزينة بقيمة 4.9 مليارات دولار حيث كان الجزء الأكبر من أرباح المصارف توظيفات المصارف لدى القطاع العام عبر الاكتتاب بسندات الخزينة والأدوات التي أصدرها مصرف لبنان، وهذا الأمر أتاح لها مضاعفة رؤوس أموالها بمعدل 1.3 مرات أو ما قيمته 12.4 مليارات دولار.
 

هل ستنجح فرضية سيطرة المصارف على الموارد النفطية لتغذية صندوق استعادة الودائع !؟
جدول رقم(1)

أشارت وقتها الإحصاءات (وفقا للجدول رقم 1) إلى أن المصارف واصلت تحقيق الأرباح الهائلة بسبب تنفيذ الهندسات المالية وسجلت 1642 مليون $ عام 2010 ارتفعت بعدها الى 1883 مليون $ عام 2015 2016  ثم الى  2672 مليون $ عام 2017 لتعود وتتراجع في بداية الأزمة الى 2234 مليون $  والى 1780 مليون $  عام 2019 ، دون ان ننسى ان هذه الأرباح (كانت تأتي رغم زيادة ضريبة الفوائد من 5% إلى 7% في عام 2017 وإلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً للمصارف عليها).

بدأت الأزمة ككل الأزمات الاقتصادية الفردية والجماعية، وبعد أن تأقلمت الدولة وعاشت في مستوى تجاوز قدراتها المالية، حيث اعتمدت على الاستدانة والاقتراض للإنفاق على دلع السياسين حينها! ومع مرور الوقت استمرت الدولة الاقتراض لتسديد ما عليها من ديون، وتفاقمت الأزمة، حيث اقترضت لسداد فوائد الديون وليس الأصول، وتفاقمت المأساة عندما لم تجد أحداً يقوم بإقراضها في الوقت الذي يحين فيه موعد سداد ما عليها من ديون".
 
بالمحصلة  وصلنا الى استنتاج مفاده اقتراب  سقوط لبنان مع ما صاحبه  في الأروقة من اخضاع اقتصاده المصرفي الى تخمة الاقراض في ظل الحفاظ على العائد المتوقع على الرساميل، حيث موّلت المصارف فئتين كبيرتين كانتا تعيشان على الدين وبأكثر مما تسمح به قدراتهم الحقيقية:

القطاع العام والقطاع الخاص بمؤسساته وأفراده. حيث يمكن النظر الى ما جرى في لبنان من خلال عدة نقاط:

1.استخدام القطاع النقدي في الازمة الجيوسياسية المتصلّة بالصراع العربي الاسرائيلي والتي بموجبها مطلوب إخضاع لبنان وخاصة الفريق المتحالف مع سوريا وإيران ضمن الطبقة السياسية  التي استخدمته كأزمة متلاحقة وسلاحاً يتمّ استخدامه في معركة الاخضاع.

2.أزمة سوء إدارة وفساد مالي تللمنظومة الحاكمة (الطبقة السياسية الفاسدة)، والتي ادّت إلى تحولات في انفجار رغم احقية مطالبه، لكن للاسف تم تسخيره واستثماره في أهداف خارجية عبر بعض المنظمات غير الحكومية المشبوهة التي تلقت ملايين $.

3.ارتفاع درجة تورّط المصارف بالدين العام برغبات الحكومات اللبنانية وهذا واضح من خلال توظيف أكثر من 60% من موجودات المصارف في الدين العام سواء كان على شكل سندات خزينة أم شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان وهندسات مالية مع مصرف لبنان.

أمام هذا الواقع استمرت المصارف في لعب دور الضحية ومطالبتها بإصلاح فساد السياسيين وإبعادهم خلال، على الرغم من أنها قامت بتمويل هذا الفساد طوال العقود الماضية، وانغمست فيه إلى أقصى حدود بدليل أنها تمكّنت طول الفترة  الماضية بمضاعفة رؤوس أموالها مع ما يعني أن الجزء الأكبر من إيرادات المصارف هو من المال العام الذي تنفقه وزارة المال أو يصنعه مصرف لبنان.

هذا الأمر يبين مستوى الترابط بين الدين وبين مركزية الدولةوتخصيصها الموارد لهذا الأمر بنسبة كبيرة من النفقات العامة، وهذا يعني أن أرباح المصارف ضمن أولويات هذه القوى السياسية وليس الاقتصاد، حيث اعتبرت المصارف نفسها في مأزق كبير والخوف من أن يؤدّي ذلك الى ذوبان قسم مهم من رساميلها، إلا أن مشكلتها أكبر بسبب تدنّي  سيولتها إلى حدود قد لا تكفي لتلبية ضغط المودعين، وهي معرّضة لدعاوى إفلاس ناتجة عن امتناعها عن السداد، سواء سداد الودائع المستحقة للزبائن، أم سداد التزاماتها والتزامات الزبائن للخارج مدعية أن العطب ليس في أرباحها الهائلة، بل في النظام السياسي الفاسد وسرقات السياسيين وفسادهم.
 
في نيسان/ أبريل عام 2020 بدأ الحديث عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وفي آب/ أغسطس من السنة عينها أصدر مصرف لبنان، التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154 الذي يهدف إلى إطلاق عجلة إعادة جزء من الودائع الصغيرة.

لكن عملية الإصلاح كانت جزئية ويجب أن تبدأ بتنازل المصارف عن أرباحها لفترة معينة كافية للخروج من المأزق المالي وبمواكبةّ إصدار قوانين تفرض ضرائب موازية لما هو معمول فيه عالمياً، على كل النشاطات الريعية، وبمعدلات تصاعدية تحمي الفقراء ولا تساويهم مع الأثرياء (كل دخل سواء أكان فوائد ودائع، أم مبيعات عقارية أم سواها من النشاطات المحلية والخارجية التي يقوم بها اللبنانيون).

ولكن، حتى اليوم، لا إنجازات تُذكر في الحالتين، وتقاذفت السلطة السياسية وجمعية المصارف الاتهامات، ونقل مشروع القانون بين لجنة المال والموازنة والإدارة والعدل والهيئة العامة مرات عدة في سياق محاولة إقرار قانون الكابيتال كونترول وما صاحبه من اغلاق المصارف كضغط من المصارف على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لمصلحتها . حيث دارت المناقشات في مشروع قانون الكابيتال كونترول مع فشل محاولة إقراره والذي تضمن ثلاث نقاط:

1ـ من جهة  تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف

أظهرت الإحصائيات من خلال الجدول والرسم البياني رقم (2) تراجع ودائع القطــاع الخــاص المقيـم من 126.41مليار $عام 2019 الى 101.19مليار $ عام 2022 (بنسبة تراجع  بلغت  19.95% ) كما انخفضت ودائع القطــاع الخــاص الغير مقيم من 32.45مليار $ عام 2019 الى 23.56 مليار $ عام 2022 (بنسبة تراجع بلغت 27.39% ) بالمقابل بلــغ مجمــوع انخفــاض الودائــع فـي السنوات الثلاث الماضية (2019 ــ 2021) مـا يقـرب 34 مليـار دولار.

ولا تزال المصارف تتمسك بامكانية متابعة تطبيق التعميم 158 في ظل ادعاء العديد منها بأنه ليس لديه سيولة كافية حالياً لدفع مبلغ  1000 دولار! شهرياً كحد أقصى بحسب ما يتطلبه مشروع القانون. مع بروز آراء وطروحات عشوائية لـ "قص الودائع"، أو فرض ضريبة استثنائية لمرّة واحدة على الودائع التي تفوق حدّاً معيّناً وذلك بنسب تصاعدية، على غرار ما حصل في قبرص في عام 2013.

هذا الامر يرتب على السلطة النقدية والمالية "فرض إعادة العمل بوسائل الدفع المتاحة بين القطاعات الانتاجية والناس من خلال القطاع المصرفي (بطاقات الدفع والائتمان، والشيكات والتحاويل) وإعادة تنظيم القوانين التي ترعى هذه العلاقة (قانون النقد والتسليف، وتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)  ولكن يأتي الجواب من المصارف من واقع الدعوى الحالية (حسب رأيهم) حيث أن قلة من كبار المودعين في الخارج هم من يربحون الدعاوى ضد المصارف يجففون سيولتها المفروض توزيعها بالتساوي على كافة المودعين عبر التعميم 158.!
 

هل ستنجح فرضية سيطرة المصارف على الموارد النفطية لتغذية صندوق استعادة الودائع !؟
جدول رقم (2)

لكن هذا غير صحيح لأنه من خلال النظر الى الجدول (2) لاحظنا تراجع حجم ودائع الغير مقيمين بمبلغ( 23.56 مليار $) وهي تشكل أقل من ربع ودائع المقيمين 101.19مليار $)  وليس كما تدعي المصارف انها تحافظ على ما تبقى من سيولة لاستعمالها بتسديد الودائع حسب التعميم 158.

2ـــ من جهة إقرار ضوابط على تقييد انتقال رؤوس الأموال الى الخارج

جاء إقفال المصارف في بداية الأزمة الاقتصادية والمالية بحجة الحدّ من عمليات التحويل وسحب الودائع، في ظل عدم فرض الحكومة والبنك المركزي أيّ ضوابط نظامية لمنع تفاقم موجة هروب الرساميل، بذريعة أنّ ذلك قد يؤثر سلباً على تدفق الرساميل، ولكن هذا طرح علامات استفهام كثيرة؟؟

لا سيما أن القيود غير المعلنة والاستنسابية التي أصابت أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، في ظل تهريب رؤوس أموال المودعين الكبار وأصحاب المصارف، وبالرغم من محاولة مصرف لبنان عبر الطلب من السلطة السياسية التصرّف بسرعة للحدّ منه بإصدار التعميم رقم 154 للمصارف والطلب من عملائها وكبار المساهمين فيها وحثهم على إعادة ما بين بين 15% و30% من ما أخرج من أموال كل هذا دليل على أن لبنان كان بحاجة إلى وضع ضوابط على حركة رأس المال قبل الأزمة بكثير! (على غرار ما حدث  في بداية الحرب الروسية الاوكرانية وهو إسراع الرئيس بوتين بتقييد حركة انتقال الرساميل لحماية الاقتصاد الروسي ).

إلا أن جدوى هذا الإجراء وعدالته تراجعت في ظل قيام  كبار المودعين تهريب ودائعهم والنفاذ بثرواتهم ورمي الأكلاف والخسائر على الفئات متوسّطة الدخل وأصحاب الادّخارات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هروب الودائع ساهم بزيادة الضغوط على سعر صرف الليرة وقوّض إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص وسرّع الانهيار الذي يُقلق الجميع.

من هنا فإن الممر الإلزامي لإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وانطلاق عجلة ترميم الثقة بين المودعين  والمصارف بما تملك من سيولة بالعملات الأجنبية النقدية مع امكانية استخدام جزء من رساميلها الخاصة التي تجاوزت ( 16.26مليار$) ،وذلك إذا صح أن الهدف من هذه النقاشات عودة الحياة إلى القطاع المصرفي.

3ــ من جهة إبراء ذمة المصارف من المخالفات الغير قانونية منذ انطلاق الأزمة عام 2019

منذ انطلاقة الأزمة في تشرين الاول/ اكتوبر من 2019 ومطالبة كل المودعين بسحب كل أموالهم، عاد النقاش في اللجان النيابية المختصة ومن قبل المراقبين والمحللين بإعادة التوازن للقطاع  المالي عبر قانون هيكلة القطاع المصرفي، حيث أعلنت المصارف الإضراب كونها تفضل البقاء على الوضع الحالي بهدف استنزاف الودائع على مر السنين، ولكن هل يملك القطاع المصرفي ترف الوقت لا ينتظر عقوداً من الزمن  مع ما راكمه من خسائر سنوية وما يعانيه من تقليص لأعماله؟ وهل من مصلحة المصارف وهي المتضررة من النزف الحاصل أن تتوخى استمراره لسنوات؟

من هنا تأتي  ضرورة إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في الوقت الذي يجب معالجة أخطاء المؤسسات المصرفية من خلال القضاء المختص بالتنسيق  مع لجنة الرقابة على المصارف وإذا تعذرت المعالجة، يجب أن يتم تصفية المصرف بعد توزيع حجم الخسائر بين ثلاثة أطراف وهي: المودع، المصرف، السلطة السياسية التي هدرت هذه الأموال وامتدادها في مصرف لبنان.

أمام هذا الواقع يعتقد البعض بأن شطب الودائع يريح المصارف من التزاماتها،  مع ما يعنيه ذلك من تملص الدولة من التزاماتها تجاه المصارف بطريقة غير مباشرة،  فأصول الدولة قد تشكل جزءا بسيطا َّ من الخسائر المالية المقدرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكَّدة ويحتاج تحقيقها سنوات.

في النتائج:

من هنا أن أي عملية إعادة هيكلة يجب ان تكون صادقة وأن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة لضمان حماية صغار المودعين الذين تحملوا حتى الان وطأة هذه الازمة.  (مع الانتباه من مطالبة عامة المواطنين بتعويض المساهمين في البنك والمودعين الأثرياء أن تؤدي إلى عدم عدالة توزيع الثروة).

كل ما سبق يجب أن يتماشى مع أفضل الخطط لإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تدعو إلى الاعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين، والامتناع عن اللجوء إلى الموارد ُالعامة، لأنه حتى أن الأموال التي يوفرها صندوق النقد (750 مليون $) لن تكون كافية لذلك لا بد أن تكون المعالجة كاملة وتتضمن:

1. إطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة بين المصرف وعملائه من مودعين ومصارف مراسلة لإعادة الحياة إلى ربوعه عبر إنشاء صندوق استعادة الودائع عبر شراكة حقيقية من قبل المصارف والدولة.

2. إصلاح القطاع المصرفي وضخ الأموال بشرط معالجة سلة القطاع العام المثقوبة والتي لم يعد يتقبلها المودعون وعموم الشعب اللبناني بسبب سياسة الدولة التي استهلكت 62 ملياراً (عبر هدر أموال المودعين من أجل تمويل فسادها) من أصل فجوة قدرها 73 ملياراً.

3. إجراء إصلاحات شاملة وجذرية لمكامن الهدر والفساد في القطاع العام والتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج عبر النموذج الإنمائي المستدام.
 
في النهاية إن محاولة اسقاط لبنان في ظل اخضاع اقتصاده المصرفي الى تخمة الاقراض للحفاظ على العائد المتوقع على الرساميل، ما هو إلا أزمة مفتعلة ومركّبة لها أبعاد تتصلّ بأزمة سوء الإدارة الاقتصادية والسياسية وبتدخل مباشر وغير مباشر من الولايات المتحدة وأعوانها في المنطقة عموماً، وفي لبنان بشكل خاص عبر أدواتها واستخدام العصا النقدية المفروضة " الدولار"، وهذا واضح  منذ ما يعرف باتفاقية بريتون وودز التي اقرت بعد الحرب العالمية الثانية لتطويع وجعل الدول وخاصة في منطقة الشرق الاوسط تدور في فلكها الاقتصادي والسياسي خدمة لمصالح وأمن طفلها المدلل الكيان الصهيوني وفي ظل آليات عميقة يعمل بموجبها هذا النظام بالسيطرة على قطاع المصارف وإدارة البنوك المركزية في اغلب دول العالم .
(*) باحث في الشؤون الاقتصادية والإدارية والتربوية

لبنانالاقتصادمصرف لبنانالفسادمكافحة الفسادجمعية المصارفالاقتصاد الريعيالاقتصاد المنتج

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة
احياءات متميّزة بذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) في بعلبك والهرمل
احياءات متميّزة بذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) في بعلبك والهرمل
حزب الله أقام سلسلة نشاطات في الهرمل لمناسبة ولادة الإمام الرضا (ع)
حزب الله أقام سلسلة نشاطات في الهرمل لمناسبة ولادة الإمام الرضا (ع)
تكتل "بعلبك الهرمل": لخطوات تُخفّف عن المواطنين أعباء الأزمة
تكتل "بعلبك الهرمل": لخطوات تُخفّف عن المواطنين أعباء الأزمة
الفصائل الفلسطينية في الشمال تتلقى التبريكات بشهداء الجبهة الشعبية - القيادة العامة
الفصائل الفلسطينية في الشمال تتلقى التبريكات بشهداء الجبهة الشعبية - القيادة العامة
السيد صفي الدين: التوافق هو طريق إنجاز الاستحقاق الرئاسي
السيد صفي الدين: التوافق هو طريق إنجاز الاستحقاق الرئاسي
صفقة بين البيت الأبيض والكونغرس لتجنب التخلف عن سداد الدين
صفقة بين البيت الأبيض والكونغرس لتجنب التخلف عن سداد الدين
المعارض السورية التخصصية: مرآة سوريا قبل الشروع في إعادة الإعمار
المعارض السورية التخصصية: مرآة سوريا قبل الشروع في إعادة الإعمار
روسيا تتوقّع إحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز الجديدة مع إيران
روسيا تتوقّع إحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز الجديدة مع إيران
الاقتصاد الأميركي عند حافة الهاوية.. هل تُراجع واشنطن سياساتها الخارجية؟
الاقتصاد الأميركي عند حافة الهاوية.. هل تُراجع واشنطن سياساتها الخارجية؟
الطبيعة متنفّس المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة
الطبيعة متنفّس المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة
السيد نصر الله هدد العدو بالحرب الكبرى.. وتمسّك فرنسي بفرنجية
السيد نصر الله هدد العدو بالحرب الكبرى.. وتمسّك فرنسي بفرنجية
الحكومة كلّفت وزيري المال والعدل متابعة تداعيات الملاحقة الخارجية لرياض سلامة
الحكومة كلّفت وزيري المال والعدل متابعة تداعيات الملاحقة الخارجية لرياض سلامة
اللجان النيابية تتيح لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الموجودة.. وبوصعب: الأفضل لسلامة أن يستقيل
اللجان النيابية تتيح لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الموجودة.. وبوصعب: الأفضل لسلامة أن يستقيل
سلامة: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحّى وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين
سلامة: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحّى وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين
القاضي أبو سمرا ردّ الدفوع المقدمة من وكلاء سلامة في وجه الدولة
القاضي أبو سمرا ردّ الدفوع المقدمة من وكلاء سلامة في وجه الدولة
الفشل العظيم
الفشل العظيم
الفساد في إدارات الدولة بحسب دولار منصة صيرفة!
الفساد في إدارات الدولة بحسب دولار منصة صيرفة!
بيرم: ما أُقر في مجلس الوزراء من زيادات هو أفضل الممكن حاليًا
بيرم: ما أُقر في مجلس الوزراء من زيادات هو أفضل الممكن حاليًا
موقع أميركي: التهم الموجهة لترامب جزء صغير جدًا من أنشطته غير المشروعة
موقع أميركي: التهم الموجهة لترامب جزء صغير جدًا من أنشطته غير المشروعة
محاكمة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة
محاكمة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة
حكومة السوداني.. بين الانجازات والتحديات
حكومة السوداني.. بين الانجازات والتحديات
وزير الصناعة جال في مصانع للألبان والأجبان: عاجزون عن ضبط المصانع غير الشرعية واقفالها
وزير الصناعة جال في مصانع للألبان والأجبان: عاجزون عن ضبط المصانع غير الشرعية واقفالها
حزب الله.. الوطن الذي يخشون قيامته ‎‎
حزب الله.. الوطن الذي يخشون قيامته ‎‎
الرئيس عون: لا إرادة لدى ميقاتي لتشكيل حكومة
الرئيس عون: لا إرادة لدى ميقاتي لتشكيل حكومة
جمعية المصارف تضلّل المجلس النيابي!
جمعية المصارف تضلّل المجلس النيابي!
المصارف بين الإضراب والإفلاس.. دفع باتجاه مزيد من الانهيار
المصارف بين الإضراب والإفلاس.. دفع باتجاه مزيد من الانهيار
المصارف مددت تعليق إضرابها.. وبرّي: من لا يكمل النصاب يتحمّل المسؤولية
المصارف مددت تعليق إضرابها.. وبرّي: من لا يكمل النصاب يتحمّل المسؤولية
جمعية مصارف لبنان مددت تعليق إضرابها حتى 10 آذار
جمعية مصارف لبنان مددت تعليق إضرابها حتى 10 آذار
جمعية المصارف تعلّق إضرابها مؤقتًا
جمعية المصارف تعلّق إضرابها مؤقتًا
من الاقتصاد الريعي التابع الى المنتِج المستقل
من الاقتصاد الريعي التابع الى المنتِج المستقل
رغم العقوبات الغربية.. روسيا في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم
رغم العقوبات الغربية.. روسيا في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم
الرئيس الإيراني: "كبح التضخّم نموّ الإنتاج" برنامج دائم للحكومة حتى تحقيقه
الرئيس الإيراني: "كبح التضخّم نموّ الإنتاج" برنامج دائم للحكومة حتى تحقيقه