يوم القدس

لبنان

عتمة في البلاد عشية جلسة مجلس النواب

29/03/2021

عتمة في البلاد عشية جلسة مجلس النواب

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالعتمة التي تتهدد البلاد بعد توقف معمل الزهراني كليًا عن العمل بسبب نفاذ كميات الفيول، والذي كان توقيته عشية اجتماع مجلس النواب اليوم في الأونيسكو لدراسة اقتراحَي قانونين: الأول يرمي لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، والثاني إلى استرداد الأموال المنهوبة. يأتي ذلك في وقت بقي فيه الملف الحكومي يراوح مكانه.

 

"الأخبار": لبنان في العتمة

أُضيفت أمس أزمة جديدة إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، وهي إطفاء معمل الزهراني نهائياً عن العمل بعد نفاد مادّة المازوت لتشغيله. فلا المازوت الكويتي وصل بسبب توقّف الملاحة في قناة السويس، ولم يتمّ التأكد من ملاءمة المازوت من الباخرة «Histria Perla» للمعمل. الطامة الكُبرى أنّه لا يُمكن تحديد موعد لإعادة تشغيل المعمل، مع انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط.

مع إطفاء معمل الزهراني بالكامل أمس، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، وقد حلّت على البلد في زمن صعب أصلاً، وزيادة في ساعات التقنين، وعدم توافر العناصر اللازمة لإنتاج الكهرباء. ففي الأسابيع الماضية، كانت عمليات الإنتاج الكهربائي في لبنان تتأثّر بتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الفيول، وبإصابة المعامل بأي عطل، وبتأخّر بواخر الفيول عن تفريغ المواد، وبإجراءات احتياطية لمؤسسة كهرباء لبنان... كلّ هذه العوامل متوافرة، وقد أُضيف إليها أمس عُنصران جديدان. المُعضلة الرئيسية في حادثة معمل الزهراني أنّ بعض أسبابها لا يتعلّق بالمعمل نفسه، بل بعوامل «خارجة عن إرادة المعنيين»، كتأمين الفيول الخاص به. لذلك، يُعتبر الأسوأ من إطفاء معمل الزهراني أنّه لا أحد يستطيع تحديد تاريخ إعادة تشغيله.

في 26 آذار الحالي، كان يُفترض أن تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت إلى معمل الزهراني. توقّفت الملاحة في قناة السويس، فتأخّرت الباخرة عن موعدها، وهو ما سيستمر إلى أجلٍ غير مُسمّى، ما يعني افتقاد المواد اللازمة لتشغيل المعمل. هذه هي المشكلة الأولى التي أصابت «الزهراني». أما المشكلة الثانية، فتتعلّق بنوعية المازوت المُستخدم. فالمازوت الكويتي المستورد كان يؤمّن نصف حاجة المعامل للمازوت، لمدة ثلاثة أشهر تلي انتهاء العقد. لذلك، عمدت وزارة الطاقة إلى إطلاق مناقصات «سبوت كارغو» (فورية) لتعويض النقص في المادة. وبالفعل وصلت الباخرة «Histria Perla» إلى الشاطئ اللبناني، إلا أنّه تعذّر عليها التفريغ. فبحسب«كهرباء لبنان» طرأ تغيير على طريقة الفحص التي تطلبها شركة «Siemens» المصنّعة للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد مع الشركة الكويتية، بعد أن أكّدت مختبرات شركة «Bureau Veritas» أنّه لا يمكن تطبيقها. حاولت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان السعي إلى حسم الخلاف وإيجاد تخريجة، من دون جدوى حتّى اليوم. وقد أكدت «كهرباء لبنان» أنّ المراسلات المستمرة مع الشركتين لم تُسفر عن أي نتيجة. وبحسب المعلومات، فإنّ شركة «Siemens» الألمانية لم تُجب بعد على طلب مُختبرات «Bureau Veritas» الإماراتية تزويدها بالآلية المعتمدة لديها، لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادّة «الغاز أويل». أما الجهات اللبنانية المسؤولة، فتتريث في القيام بأي خطوة بانتظار حسم «سيمنز» لموقفها.
هل سيؤدّي حسم الجدل إلى تفريغ الباخرة للمازوت؟ كلّا، لأنّ باخرة «Histria Perla» لم تستكمل بعد الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف لبنان تأخّر، الأربعاء، في فتح اعتماد الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة في الخارج للحصول على موافقته، وهي حُكماً لن تُفرغ قبل تسلّم أموالها.

لا يملك برّي مبادرة، بل أفكار ناقشها مع الحريري

اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لجأت إلى تعويض النقص عبر تشغيل معملَي بعلبك وصور، علماً بأنه سبق أن تمّ تخفيض إنتاج معمل الزهراني على مرحلتين لتفادي احتمال الوصول إلى إطفائه، فخفّض إنتاجه من 450 ميغاواط إلى 225 ميغاواط، ثم إلى 120 ميغاواط في الأسبوع الأخير، قبل أن يُطفأ نهائياً أمس.

العتمة تنسحب أيضاً على الملفّ الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات في اليومين الماضيين. جرى التعويل نهاية الأسبوع الماضي على «مُبادرةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي» في موضوع تأليف الحكومة، واعتُبرت «فرصة» للحلّ. إلا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد «عدم وجود أي مبادرة عملية، أو على الأقل لم تجري مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد». فما قام به برّي هو مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة. وبحسب تلك المشاورات، سوّق أنّ الحريري لا يُمانع التخلّي عن حكومة من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، من دون مقاربة الإشكاليات الأخرى، وأبرزها حسم «الثلث الضامن». ما سبق لا يعني أنّ التوافق سيؤدّي إلى تأليف الحكومة، وقد أظهرت الأيام الماضية مدى ربط الحريري لقراره بالـ«فيتو» الدولي - الاقليمي على حكومة لبنانية، حين عطّل الحلّ بعدما وافق الرئيس ميشال عون على التخلّي عن مطلب الثلث الضامن، ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة إلى مطالبه السابقة.


"البناء":  حراك دبلوماسيّ قلق من الانهيار… وبكركي لا تغطّي الحريري

في الشأن الداخليّ لفت الأنظار كلام البطريرك بشارة الراعي عن آلية تشكيل الحكومة بقوله، «نرجو أن يدرك رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف أنّهما، انطلاقًا من الثقة المتبادلة والمسؤوليّة المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقًا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستوريّة عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحدّدان معًا المعايير ويختار كلٌّ منهما وزراء، ثمّ يتّفقان على التشكيلة برمّتها»، متبنياً تفسيراً لآلية تشكيل الحكومة أقرب لتصور رئيس الجمهورية، لجهة تتابع خطوات، التفاهم على المعايير بين الرئيسين، ثم اختيار كل منهما أسماء وزراء، ثم اتفاقهما، بينما كان الاعتقاد بأن يوفر البطريرك التغطية لتصور الرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته الأخيرة الى بكركي، وفقاً لمعادلة أن رئيس الحكومة يؤلف منفرداً ورئيس الجمهورية يضع الملاحظات ويناقش ليؤخذ ببعض ملاحظاته ثم يوقع، بينما كانت جولات السفراء تحمل معها قلقاً من قرب الانهيار ويتحدثون عن الخشية من الفوضى، بينما تحدثت السفيرة الأميركية عن القلق من أن يصبح الخيار السوري والإيراني بديلاً واقعياً في ظل فقدان السلع الحيوية، خصوصاً المحروقات كما حدث في ملف الأوكسجين.

البحث بمبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال تداولاً في الأفكار تتقدمه صيغة حكومة الـ 24 وزيراً، التي تشكل الصيغة الأقرب للتوازنات الطائفية التي تم تثبيتها في اتفاق الطائف، والتي تتكون من خمسة وزراء سنة وخمسة شيعة ووزيرين درزيين، وخمسة موارنة وثلاثة أرثوذكس واثنين كاثوليك وأرمني وأقليات، والتي تقوم على قاعدة ثلاث ثمانات، ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية والطاشناق والحزب الديمقراطي، وثمانية لرئيس الحكومة وحلفائه هم خمسة لتحالف المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين ووزيرين للمردة ووزير للقاء الديمقراطي، وثمانية في الوسط هم خمسة للثنائي ووزير للقومي ووزيري الداخلية والعدل المفترض أن يختارهما رئيسا الجمهورية والحكومة على قاعدة التوافق وعدم الانحياز لأي منهما.

حكومياً، لا يبدو في الأفق أي حل للأزمة الحكومية رغم كل الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة اللبنانية في الأيام الماضية على المستوى العربي والغربي، علماً أن جولات السفراء العرب على وجه التحديد على المسؤولين السياسيين لم تحمل، بحسب مصادر دبلوماسيّة لـ«البناء»، أية مبادرة لحل الازمة الحكومية إنما اقتصرت على دعوة المسؤولين اللبنانيين الى المسارعة في إنقاذ الوضع وضرورة التفاهم على تأليف حكومة قبل فوات الأوان. أما على الخط الأميركي فإن الأمور تكاد تصب في خانة دعم تطبيق المبادرة الفرنسية.

ولفتت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن مبادرة بري بتأليف حكومة من 24 وزيراً تبقى الخيار الأفضل لتجنيب لبنان المأزق. فالرئيس بري يعمل لمصلحة لبنان ولذلك يلجأ في مساعيه الى تدوير الزوايا من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت لأن البلد لم يعد يحتمل السجالات والنكايات السياسيّة التي باتت تتخطى المعقول.

الى ذلك قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الشعانين: على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يدركا انطلاقاً من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، أنهما محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقاً للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحدّدان معاً المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمّتها.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: «العالم في انتظار عدة أخبار. الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر إنقاذ قناة السويس وفتحها مجدداً ومن جهة ثانية محور إقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد أو شرط لتثبيت هيمنته والسؤال المطروح أي نوع من الألغام او العقوبات فردية ام جماعية التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان».

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم بدعوة من الرئيس نبيه بري، في قصر الأونيسكو لدراسة اقتراحَي قانونين: الأول يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، والثاني إلى استرداد الأموال المنهوبة.

 

"الجمهورية": التوتّر بين عون والحريري على غاربه
وتبقى الأنظار مشدودة هذا الأسبوع إلى عاملين: العامل الأول يتعلق بتحرك السفراء العرب والأجانب غير المسبوق، في لقاءات واجتماعات لا تهدأ بين بعضهم أولاً ومع المسؤولين ثانياً، مستخدمين كل وسائل الضغط الممكنة لإخراج الحكومة من عنق الشروط والشروط المضادّة، ومتخوفين من انفجار اجتماعي وشيك يطيح الأخضر واليابس. ولكن، لا يمكن القول انّ هذا التحرّك قد فعل فعله حتى اللحظة، إلّا انّه يشكّل فرصة جدّية لإقناع أصحاب الشأن بأنّ لا مفرّ من التأليف، بغية تلافي الانفجار وتحقيق الإنفراج.

اما العامل الثاني، فيرتبط بالمبادرة التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي قيل انّها ترتكز على ثلاثية ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة العتيدة، ومؤلفة من اختصاصيين، وأخذ هواجس الأطراف من دون ثلث معطِّل لأحد. ولا شك في انّ بري يتكئ ويستفيد من ثلاثة عناصر أساسية:

ـ العنصر الأول، يتعلق بكون مبادرته هي الوحيدة اليوم على الساحة، بعدما اصطدمت كل المبادرات الأخرى بجدار الحصص والمطالب. وعلى رغم من كونها لا تعطي اي فريق الثلث المعطّل الذي يمثل عقدة العِقد، إلّا انّها تأخذ في الاعتبار الفريق الذي يريد هذا الثلث، والمقصود العهد طبعاً، ما يعني البحث عن مخارج تزاوج وتوفِّق بين الثلث والهواجس التي قد تشكّل بديلاً معنوياً لا عملياً عن هذا الثلث.

ـ العنصر الثاني، يرتبط بكون مبادرته تتكئ على تحرُّك ديبلوماسي استثنائي، يشكّل قوة دفع لمساعيه من أجل ولادة الحكومة. وهناك تعويل ديبلوماسي على هذه المبادرة التي وصفت بالمتوازنة، وتشكّل حلاً معقولاً للخروج من الفراغ الحكومي.

ـ العنصر الثالث، يتصل بكون مبادرته تشكّل مبدئياً الفرصة الأخيرة بغية نقل لبنان من الانفجار إلى الانفراج، لأنّه في حال لم تسلك هذه المبادرة طريقها نحو التأليف، يعني انّ التدهور سيتواصل ويتسارع، وانّ لبنان سيكون أمام سيناريوهات رهيبة.

وما يجدر ذكره والتوقف عنده، انّ التوتر بين العهد و»بيت الوسط» تواصل بالتوازي مع الحراك الديبلوماسي ومبادرة بري، وذلك على خلفية البيان الأخير الصادر عن «التيار الوطني الحر»، وكأنّ هناك إرادة بعرقلة كل مساعي التأليف. ولكن، تشكيل الحكومة من عدمه يتوقف على مدى قوة الدفع الخارجية وتطويق كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمدة، من أجل انتزاع مكاسب، في الوقت الذي ينهار البلد وتموت الناس جوعاً.

تقويم مواقف
وفي الوقت الذي سُدّت فيه الطرق التي تربط بين قصر بعبدا و»بيت الوسط»، في انتظار إنجاز ما لم يُعرف بعد من سينجزه، أو حصول حدث ما سيفرض إعادة فتح خطوط التواصل بينهما، قالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ «كل ما يُحكى عن مبادرات تُنسب الى هذا المسؤول او ذاك لا تعدو كونها مجرد افكار مشتتة لا ترقى الى مرتبة المبادرة».

وكشفت هذه المصادر، انّ عطلة نهاية الاسبوع شكّلت بالنسبة الى قصر بعبدا فرصة لتقويم المواقف وحركة الاتصالات التي شهدها الاسبوع الماضي، ولا سيما منها الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي لم ينته بعد الى أي مخرج او الى اي آلية يمكن ان تشكّل خريطة طريق الى الحل. وأكّدت «أنّ الحديث عن مجموعة من المبادرات ليس في مكانه، وانّ قصر بعبدا ينتظر حصيلة الحملة الديبلوماسية التي اجراها، وشكّلت دافعاً الى مجموعة من الاتصالات التي توزعت بين اكثر من مقر وموقع وما يمكن ان تؤدي اليه».

عون والمرة الألف
وفي غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث لـ»الجمهورية»، عن مجمل التطورات المتعلقة بالتأليف الحكومي، وما دار بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري منذ التكليف وحتى الآن: «نام الحريري ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات. وبالتالي، فإنّ المعالجة تكون ببساطة في ان يحترم تلك القواعد. هو يعرف انني «محروق» على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني انّ من حقه ان يستغل حرصي الشديد على تأليفها في اسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد».

وأضاف عون: «للمرة الألف، أؤكّد انني لا اريد الثلث المعطّل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى اليه هو باطل. وقد سبق لي ان قلت له في احد الاجتماعات بيننا: «لولا هذه الحشرة ولولا الأزمة الحادّة التي نمرّ فيها حالياً، ما كنت لأسمح لك اساساً بأن تتهمني بأنني احاول الحصول على الثلث المعطّل. إذ هل يُعقل ان يعطّل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصّتي ما كنت لألجأ الى التعطيل. انا من موقعي كرئيس للجمهورية استطيع ان اتدخّل، وبالتالي لا حاجة لي الى الثلث المعطّل».

وتابع: «يُفترض به ان يقتنع بأنّ حزب الطاشناق مستقل، ولا يصح ان يحتسبه من حصّة رئيس الجمهورية». ولاحظ الرئيس عون، انّ الحريري «أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من انني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت».

وقال: «من غرائب الأمور انّ الحريري يبرّر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصياً لا علاقة له بالاختصاص، اي انّه كرئيس مكلّف، يفتقر الى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو».

وأستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، موضحاً انّه عرض عليه تشكيل الحكومة من 20 او 22 او 24 وزيراً، «وبذلك نحمي التوازنات من دون أن يستحوذ اي طرف على الثلث المعطّل، الّا انّه رفض، وأبلغني بأنّه متمسّك بصيغة الـ18، ما يدعو الى الاستغراب والارتياب». وتساءل: «ما السرّ في تمسّك الحريري لوحده بهذا الرقم السحري؟ فليقنعني بسبب وجيه حتى أوافق معه. أما وأنّه لم يستطع اقناعي فأنا لا أجد مبرّراً لعدم توسيع الحكومة، الّا اذا كان الجمع بين حقيبتي الخارجية والزراعة، كما طرح في تشكيلته، هو مثال يُحتذى في الاختصاص».

وقيل لعون انّ هناك انطباعاً بأنّه يسعى الى إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه، نفى صحة هذا الانطباع، معتبراً «انّ العكس صحيح، والحريري هو من يحاول ان يُحرجني ليُخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، الّا انني لن ارضخ لذلك».

 

"اللواء": «عتمة» تضرب لبنان عشية السلفة
وعشية جلسة مجلس النواب لإقرار سلفة 200 مليون دولار للكهرباء لشراء الفيول اويل، حققت الشركة، والوزير المستقيل، الذي يصرّف أعمالها، انها حققت انجازين على ترابط، سيبقيان في ذاكرة المواطنين:

1 - الإنجاز الأوّل يكمن في إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل، بسبب نفاذ المازوت (وفقا لـ NBN).

2 - فرض تقنين قاسٍ على بيروت والضواحي بالتساوي أو أكثر بين الليل والنهار، وذلك، قبل انتهاء آذار ومطلع شهرنيسان، وهو الموعد، الذي قطعه وزير تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أنه سيكون ليس نوار، شهر النور، بل شهر العتمة؟!

وترددت معلومات ان تعذر عبور السفن من قناة السويس باتجاه شرق المتوسط، واحتجاز هناك باخرة محملة بالمحروقات إلى لبنان، في وقت، يستمر الخلاف حول مواصفات محمولات نفطية لباخرتين ترسوان قبالة شاطئ الزهراني منذ أيام.

والاهم ان مؤسسة كهرباء لبنان تحوّلت إلى منصة إعلامية، فهي على استعداد الإفادة المواطنين بأن معطيات جديدة فور ورودها، وهذا أمر يثير الريبة، مع الايضاح ان بيان المؤسسة تحدث عن وصول مفترض ناقلة بحرية محملة بمادة الغاز اويل، قادمة من الكويت، ولكن علقت بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جرّاء الحاوية التي أدّت إلى اغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحقة.

خيار الحكومة السياسيون- تقنية في غير محله

حكومياً، استبعدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، تظهير اي صيغة لحكومة تكنوسياسية كما يتم التداول فيها اعلاميا باعتبارها تشكل مخرجا من مأزق الأزمة الوزارية وقالت انه سبق أن طرحت مثل هذه الصيغة وسقطت لانها اولا تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية وثانيا لانها تشكل استنساخا لصيغ حكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا ولم يعد بالامكان تكرار تجارب فاشلة من جديد. وشددت المصادر على ان أي حكومة جديدة تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية او تلتف عليها بشكل ما، لن تلقى تجاوبا من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على حل الازمة المالية ولن تستطيع القيام بالاصلاحات المطلوبة، وستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة التي بقيت تدور حول نفسها، وفشلت في مقاربة الازمة المالية والاقتصادية ولم يقابلها المجتمع الدولي بانفتاح وايجابية. وعما اذا كانت صيغة حكومة التكنوسياسية هذه تتلاقى مع التسوية التي دعا القيام بهارئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد مقابلته رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي بعد القطيعة الطويلة بينهما استبعدت المصادر تطابق حكومة التكنوسياسية مع صيغة التسوية التي دعا اليها جنبلاط لانه يعلم انها تتعارض مع المبادرة الفرنسية، الا انها استدركت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يحدد ماهية التسوية ومضمونها.فتارة يقال انها تتخطى عدد١٨ وزيرا كما يتمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بذلك لتشمل تمثيل كل الاطراف ولحدود٢٤ من دون الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وتياره السياسي ،الا انه يتم نفي كل مايتردد من معلومات بهذا الخصوص ولاسيما من اطراف قريبة من بعبدا، فيما يلف الغموض مفهوم جنبلاط للتسوية الذي يدعو اليها،لاسيما مع التغير السريع بموقفه الذي لا يرسو على برّ محدد للتعاطي معه.فتارة يبلغ الذروة بمهاجمة العهد ومقاطعته وفجأة يتراجع بلا مبرر.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء أن مبادرة رئيس مجلس النواب لا تزال أفكاراً ولم تتبلور وبالتالي لم تصبح في صيغة المبادرة مشيرة إلى أنه في الأساس تحدث بها النائب السابق وليد جنبلاط وقدفاتح رئيس الجمهورية بفكرة ال ٢٤ وزيرا وزار لاحقا الرئيس بري الذي لم يمانعها ولكن ليس هناك من هيكلية مبادرة حقيقية وكاملة كي تعرض على احد وهي لا تزال في إطار الكلام الإعلامي. اما مصادر مقربة من رئيس الجمهورية فأكتفت بالقول إن أي طرح رسمي لم تتبلغه بعبدا بعد.

الى ذلك لفتت مصادر مواكبة لـ«اللواء» إلى أن موضوع توسيع الحكومة كان في صلب اعتراض الرئيس المكلف وسألت هل انتفت أسباب الاعتراض حتى يعود ويقبل بها الرئيس الحريري معربة عن اعتقادها أنه ربما هذا الطرح في حال ترتيبه قد يشكل مدخل التسوية المطلوبة ولذلك هناك ترقب للتحركات المقبلة وكيفية بلورة هذه الأفكار وكيفية القبول بها من المعنيين والاسس المرافقة لها .

وفي السياق، ‏كشفت مصادر مطلعه لـ«اللواء» أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، يسعى للبحث عن تسلم ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال، بعدما سحبت الملفات الأخرى من بين يديه، فبقي الملف الوحيد ما يتعلق بلقاح كورونا».

واعتبرت أن «الهدف هو استثمار هذا الملف، بعد الاخفاقات السابقة التي كانت نتيجة قرارات «شعبوية» خاطئة لجهة تحديد مواعيد الفتح والاقفال».

وحذرت المصادر «من مخاطر الارتجال باتخاذ القرارات، وتخلي البعض عن ممارسة صلاحياته، وهو ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام لدى المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً بالاستهتار بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار عملتهم، ولن يسمحوا الاستهتار بالعلاج الذي ينتظرونه لمواجهة جائحة كورونا».

من جهته نبه رئيس «للجنة الوطنية للقاح كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح لـ«اللواء» إلى أن «اللجنة الجديدة التي جرى تشكيلها برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري، لا لزوم لها، ويجب أن لا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال».

وشدد على أن «اللجنة الوطنية للقاح كورونا، لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا».

وأكد البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين:

- الأول: قرار التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه.

- الثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.

- وأشار إلى أن «إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح»، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ»، ملمحاً إلى أن «هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية».

الكهرباءمجلس النواب

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

 

مقالات مرتبطة