أهالي الهرمل يعانون من أزمة الغاز

لم يعد ينقص المواطن في الهرمل أزمات معيشية تضاف الى معاناته اليومية، حتى تلحق به أزمة جديدة تمثلت بشح مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى تحكم السوق السوداء بسعرها أضعاف السعر الرسمي، هذا إن وجدت.

يؤكد الأهالي أن هذه الأزمة بدأت منذ فترة حيث فقدت مادة الغاز من الأسواق، وارتغع سعر قارورة الغاز سعة العشرة كيلوغرامات إلى حوالي 45 الف ليرة لبنانية.

ولهذه الغاية عقد في مبنى اتحاد بلديات الهرمل اجتماع حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورؤساء بلديات القضاء ورئيس رابطة مخاتير القضاء عبد الناصر الساحلي. وبعد نقاش مستفيض بالأزمة ، تم الإتفاق على القيام بمجموعة من الإجراءات.

النائب حمادة حمل مسؤولية شح مادة الغاز لأجهزة الدولة المعنية، مطالبًا إياها بتفعيل العمل الرقابي على محطات الغاز بشكل مباشر ليعمد على تسليم هذه المادة لكي تمنع من الاحتكار والتهريب ورفع الأسعار.

وأعلن حمادة عن التواصل مع الشركات المسلمة للغاز لقضاء الهرمل ، وأبدوا استعدادهم لزيادة نسبة معينة نتيجة حاجة المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية ، ولكن كان التأكيد منهم على ان تمارس اجهزة الدولة المعنية من خلال آليات الرقابة عملها.

كما ناشد حمادة مصلحة حماية المستهلك ووزير الاقتصاد والجمارك والأجهزة المعنية ان تقوم بوضع آليات حثيثة ودائمة لمراقبة هذه المادة ، لأنه تحت حجج كثيرة منها التهريب تمنع المادة من دخول قضاء الهرمل ، فماذا يستطيع المواطن اللبناني ان يفعل ولمن يلجأ

وتساءل حمادة فيا إذا كانت مسؤولية المواطن منع التهريب وإن كان فعلًا هو السبب الحقيقي بفقدان الغاز؟.

وختم حمادة بالقول "إنا وجهنا الرسائل وأجرينا الإتصالات بشركات التوزيع وموعودون ان نخرج خلال يومين من هذه الأزمة ، لنعيد بعد شهرين تقييم الآلية التي وضعناها ، لكن كل شي معلق على عمل لجان الرقابة المعنية في الدولة لمراقبة المحطات والحفاظ على حقوق المستهلك".

الغاز ايهاب حمادة الهرمل