أكدت مصادر "الثنائي الشيعي" لصحيفة "الجمهورية" عدم صحة الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه ، كما أكدت المصادر ان الثنائي لا يتبناه.
وقالت المصادر" إن الالية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاته منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم ان الية تحريك المراجعة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الأمر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبناه ولا نسير به".