بعد إغفال الحكومة الزيادة على غلاء المعيشة.. هل ينزل العمّال إلى الشارع؟

قبل أيام، أقرّت حكومة تصريف الأعمال زيادة الحدّ الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، في ما أغفلت أي زيادة على غلاء المعيشة. هذه الخطوة أثارت استياء العمّال الذين يعبّر عن وجهة نظرهم الاتحاد العمالي العام، ما يعيد إلى الواجهة احتمال النزول إلى الشارع للمطالبة بمزيد من الحقوق، فيما يبدو أن أصحاب رؤوس الأموال والهيئات الاقتصادية ضغطوا لعدم إقرار البند الذي كان متلازمًا مع بند الحد الأدنى للأجور الذي أُقرّ.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح، في حديث لموقع "العهد" الإخباري، أن جوهر الموضوع يكمن في أنّ هذا المرسوم يضرب التراتبية الإدارية وينسف العدالة بين الموظفين، فلا يمكن أن تكون هناك زيادة لموظف راتبه 9 ملايين ليرة، وفي الوقت نفسه لا يكون هناك زيادة لموظف يقبض 18 مليونًا.

ويؤكد الأسمر أن الاتحاد بصدد تقديم مراجعة لمجلس شورى الدولة، كذلك سيكون هناك مراجعة مع المسؤولين في الدولة، لافتًا إلى لقاء مرتقب يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أنه تواصل أيضًا مع وزير العمل في هذا الإطار، لإمكان تصحيح ما صدر في هذا المرسوم، لا سيما أن المرسوم لم يكن هكذا، فهو دخل إلى مجلس الوزراء مع بندٍ ثانٍ وهو زيادة غلاء المعيشة على أساس راتب كل أجير 9 ملايين ليرة، وخرج مختلفًا.

الأسمر يعيد السبب في ذلك إلى ضغوطات مارستها الهيئات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال، لا سيما أنه كان هناك اتفاق بينه (الأسمر) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ووزير العمل مصطفى بيرم، وكان ذلك في لقاء عُقد في مكتب وزير العمل. ويشدد الأسمر على أنه لا بد من استمرار الحوار مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل ومع رئيس الحكومة، سائلًا: "هل من الممكن أن يصدر المرسوم من مجلس الخدمة المدنية ببنود محددة ثم تُلغى بنود منه في مجلس الوزراء؟"، لافتًا إلى سؤال قانونيين بهذا الخصوص، خاصة أنه اقتراح وزير العمل.

إلى ذلك، يُبدي رئيس الاتحاد العمالي العام اعتراضه على مبدأ تخفيض الحد الأقصى للكشف الخاضع للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن مجلس إدارة الضمان لم يُستشر. وهذا المرسوم يبتدئ بإنهاء مجلس الإدارة في الضمان وينتهي بموافقة مجلس الوزراء، وهذا له انعكاسات على مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن هذا الأمر يدخل ضمن ثلاثية التمثيل. فهو يعني العمّال وأصحاب العمل ووزارة العمل وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهنا يضيف: "قد يكونوا استشاروا الهيئات الاقتصادية التي طالبت بالتخفيض، ونحن لم نُستشر ولا الضمان الاجتماعي سُئل عن الأمر".

الذهاب نحو التصعيد قد يكون بديلًا عن بصيص الأمل المعقود على الاجتماعات مع المعنيين، بحسب الأسمر، والذي يؤكد على احتمال النزول إلى الشارع وجملة أمور قد يتم اتخاذها. ويلفت إلى أن هذا الأمر يشمل أصحاب المصالح المستقلة والمستشفيات والمياومين ومن يعمل في القطاع الخاص، وهي شريحة كبيرة من اللبنانيين تصل إلى 450 ألف عامل، ومن المفترض أن يكون هناك تحرك، إن لم نصل إلى نتيجة، وسيكون التحرّك في الشارع أو إضرابات.

يُشار الى أنّ بيانًا سبق أن صدر عن الحكومة جاء فيه: "تبيّن أنه، بتاريخ 19/3/2024، اجتمعت لجنة المؤشر التي تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم العمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي أصابت مجتمعنا بعد تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وخلصت إلى وجوب دعم العمال والأجراء الخاضعين لقانون العمل، وذلك بزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري". وتابع القرار "بتاريخ 26/3/2024 وافق مجلس شورى الدولة على مشروع المرسوم المتعلق بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة 9 ملايين ليرة وتعديل الحدّ الأدنى للأجر الشهري ليصبح 18 مليون ليرة".

لبنانالعمالالاقتصادالرواتب

إقرأ المزيد في: خاص العهد