أزمة رواتب موظّفي "أوجيرو".. وزير الاتصالات يعد عبر "العهد" بحلّ قبل عيد الفطر

لوّحت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصّار بدخول الموظّفين في إضراب كخيار أخير إذا لم يتمّ التوصّل إلى مخرج لأزمة رواتبهم. عزم الموظّفين على الإضراب يهدّد بشلّ العمل في الهيئة وفي قطاع الاتصالات الذي يعدّ أساس يوميات اللبنانيين وجوهر تحرّكاتهم. 

وتعليقًا على الإضراب المزمع، أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ "هناك مشكلة جدية في تأمين رواتب موظفي أوجيرو"، وأضاف "نحن مع حقوق الموظفين ولا ننتظر من أحد أن يقوم بعمله دون أن يتقاضى أجرًا، لكنّ الأموال الموجودة في اعتماد الوزارة غير كافية".

ولفت القرم إلى أنّ الحكومة وعدته بأنّها "ستعقد اجتماعًا لحلّ هذه المُعضلة قبل عيد الفطر وسيُقرّ بهذا الموضوع، على أمل أن يتحمّل الجميع مسؤولياته للتمكّن من الوصول إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع". 

وأضاف القرم "أتأمّل خيرًا وأدعو إلى التعامل مع هذا الأمر بحكمة وإيجابية بانتظار الجلسة الحكومية المرتقبة".

وكان القرم قد قال في حديث صحافي "حسب التعرفة الجديدة للإنترنت يصبح مدخول الوزارة بحدود الـ 20 ألف مليار ليرة لبنانية، كنا طلبنا موازنة بقيمة 12 ألف مليار، وتمّ إعطاؤنا إعتمادات بقيمة 5 آلاف و600 مليار ضمن موازنة 2024 تشمل كلفة الصيانة والرواتب والأجور، إلّا أنّ المبالغ غير كافية لتغطية الرواتب، علمًا أنّ الرواتب التي نتحدّث عنها هي نفسها التي أقرّت بموجب مراسيم سابقة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2023 وليست جديدة ولا تضم أي زيادات، بالتالي عدم تأمين الأموال يعني الخصم من الرواتب التي كانت تعطى عام 2023".

وشدّد القرم على ضرورة معالجة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة عبر إدراج بند نقل إعتماد من الاحتياط لهذا الغرض، وإلّا سيكون لدينا مشكلة في تأمين رواتب موظفي أوجيرو، وقد حصلت على وعود بالتوصل إلى حلّ في الجلسة الحكوميّة المُقبلة"، مضيفًا أنّ "القرارات الجديدة كبدل النقل والـ18 مليونًا للحد الأدنى للأجور إعتماداتها غير موجودة أيضًا، ونحن بحاجة إلى المال الكافي للإلتزام بقرارات الدولة".

قطاع الاتصالاتوزارة الاتصالات اللبنانيةجوني قرم

إقرأ المزيد في: خاص العهد