حاكم "بنك إسرائيل المركزي": حرب غزة "صدمة كبيرة" للاقتصاد

توقّع حاكم "بنك إسرائيل المركزي" أمير يارون ارتفاع تكاليف الحرب والخسائر الاقتصادية إلى أكثر من 58 مليار دولار، ولفت إلى أنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف الاحتلال "أكثر من المتوقع"، واصفًا إياها بـ "الصدمة الكبيرة" للاقتصاد.

ووفق "بلومبرغ"، قال يارون إنّ "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية، وهناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب ومدتها".

وخفّض بنك "إسرائيل" المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى في نحو أربع سنوات بعد بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد نتيجة للحرب.

وقررت لجنة السياسات النقدية في بنك "إسرائيل"، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت إليه في المرة الأخيرة في نيسان/ أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا آنذاك.

في الموازاة، قالت وزارة مالية العدو الإسرائيلي إن العجز المالي سيزداد بمعدل ثلاثة أضعاف، وأشار تقرير سابق للوزارة إلى أن فاتورة الحرب والتي بلغت 21 مليار دولار سيتعيّن تمويلها عن طريق الاقتراض أو تخفيض الميزانية، إلى جانب زيادة الضرائب.

في غضون ذلك، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا يكشف جانبًا من الكلفة الاقتصادية الهائلة التي يدفعها كيان العدو نتيجة عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وأورد التقرير بيانات لما يُسمّى "بنك إسرائيل"، تتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2023 إلى 1% فقط في عام 2024، فيما توقع خبراء دخول الكيان في حالة انكماش اقتصادي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تُنفق "إسرائيل" أموالًا طائلة على جنود الاحتياط الـ 220 ألف الذين تم استدعاؤهم إلى "الجيش"، إذ تغطي الحكومة رواتبهم وتكاليف تنقلهم وإقامتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن استدعاء الاحتياط ترك فجوة كبيرة في الاقتصاد، فجنود الاحتياط هم عمال ومزارعون ومهندسون وعاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، تركوا وظائفهم والتحقوا اضطراريًا بـ "الجيش"، ما أدى إلى تراجع عجلة الانتاج.

وبالإضافة إلى دفعها تكاليف قوات الاحتياط وتكاليف القنابل والذخائر، فإن حكومة العدو مضطرةٌ أيضًا لدعم مئتي ألف شخص تم إجلاؤهم من المستوطنات في غلاف غزة، والمستوطنات الشمالية التي يستهدفها حزب الله يوميًا.

وفيما تتحمل حكومة العدو تكاليف إقامة المستوطنين الفارين إلى الفنادق، فإن أغلب هؤلاء لا يعملون، فتضطر حكومة العدو إلى دفع تكاليف طعامهم وعلاجهم أيضًا.

وفي قطاع المقاولات والبناء، توقفت أعمال البناء التي تعتمد غالبًا على العمال الفلسطينيين، بعد وقف سلطات العدو تصاريح العمل لنحو 100 ألف فلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى.

أزمة انسحبت إلى سائر القطاعات الاقتصادية في الكيان، وخاصة قطاع السياحة الذي يشهد ركودًا في حركة الفنادق والمنتجعات السياحية والشواطئ، نتيجة استمرار الكيان في عدوانه على قطاع غزة، والتبعات الأمنية التي يفرضها ذلك، والخشية من صواريخ المقاومة.

صادرات الكيان النفطية أيضًا انخفضت بشكل ملحوظ، خاصةً بعد إغلاق حقول الغاز في البحر المتوسط بشكل جزئي منذ بداية الحرب، وفق الصحيفة المذكورة.

ويقدّر اقتصاديون، أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات معهم، أن الحرب كلفت حكومة العدو حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، أي ما يعادل 220 مليون دولار في اليوم تقريبًا.

وختمت صحيفة واشنطن بوست تقريرها بالتساؤل عن حجم الخسائر الاقتصادية، فيما لو دخل الكيان في حرب شاملة مع لبنان.

الكيان الصهيونيالاقتصاد

إقرأ المزيد في: عين على العدو