كنعان عقب لقاء وفد صندوق النقد: مسألة الودائع لا يمكن تجاوزها ويجب معالجتها

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها".

كلام كنعان جاء خلال لقائه ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان برئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق قي قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، حيث جرى عرض لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي وتلك التي هي قيد الإنجاز.

وقال كنعان في مؤتمر مشترك مع عدوان: "اليوم كان لقاء مصارحة كامل وبنّاء جرى خلاله الحديث عن كل شيء، لا سيما المسألة المركزية التي يتهرّب منها الجميع وهي الودائع. والمشكلة منذ اليوم الأول هي "في ودائع أو ما في؟"، وهل هناك التزامات على المصارف والدولة أم لا؟، والخطط التي توضع، أكان من الحكومة السابقة أم الحالية، هل تتضمن الحلول العملية الضامنة لتنفيذها، أم هي مجرد شعارات وعناوين؟"، وسأل "كيف سيتم استرداد الودائع؟، ومن أين ستتأمن المبالغ التي ستُرد؟، فالمسألة ليست "وافقوا وما عليكن". وقد أعطينا مثلاً قبل أيام عن إعادة تسليم الأغنام للذئب الذي أكلها".

وأضاف: "مسألة الودائع قائمة وموجودة، ولا يمكن تجاوزها، ويجب وضع الحلول لها. وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه "مش شغلتنا كممثلين للشعب اللبناني". 
وأوضح كنعان "نحن نريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستعادة المصداقية المالية للبنان. ولكن هناك حقوق يجب المحافظة عليها واستردادها، لنستعيد الثقة ببلدنا وقطاعنا الخاص والقطاع المصرفي، وهو ما لا يحصل بشطب كل شيء".

وتطرّق كنعان إلى حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمس حول قانون إعادة هيكلة المصارف ووجوده في مجلس النواب، وقال "لدولة الرئيس نقول، إما أنك لا تعرف، أو أن من يحيط بك لا يخبرك، فنحن سألنا اليوم وفد صندوق النقد خلال اجتماعنا معه، فأكدوا لنا أن القانون لا يزال يُناقش مع الحكومة وهناك تعديلات عليه، وهذا ما كنا قد قلناه في مناسبات عديدة".

وقال: "أوقفوا عملية رمي المسؤوليات على الآخرين، وتحملوا مسؤولياتكم. فقانون إعادة الهيكلة لم يصل إلى المجلس النيابي ولا التدقيق في موجودات المصارف والدولة. فلا يمكن للجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل ولا المجلس النيابي البت بما لم ينتهِ إليه ولم يصله ولم يدرس كما يجب".

وتابع: "ولكن، ولو افترضنا أن القانون أحيل غدًا إلى مجلس النواب، فكيف السبيل إلى البتّ به مع قانون الانتظام المالي المتعلق بالودائع في غياب التدقيق المحايد في موجودات المصارف والدولة والتزاماتهما والمنتظر منذ 4 سنوات على الانهيار؟".

واعتبر كنعان أن تقصير الحكومة "لا يمكن أن يتغطى بمؤتمرات صحافية وبرمي القوانين يمينًا ويسارًا وهي مجرد "حبر على ورق"، بل نريد ضمانات. والضمانات المطلوبة تبدأ بالتدقيق المحايد الذي يظهر كيفية تقسيط الودائع وإعادتها، إذ لا يجوز طي هذه الصفحة وتحديد من سيستمر من المصارف ومن لن يستمر منها من دون حصول التدقيق المطلوب".

وأشار إلى أنّ "الدولة مسؤولة كما المصارف، ونريد الحلول التي تتأمن من خلال سلة الإصلاحات التي تأتي بعد تأمين الأرضية الصلبة لها".

كنعان أكد أنّ "الخطط المطلوبة يجب أن تكون قابلة للتطبيق لا لمجرد رفع المسؤوليات"، وختم بالقول: "للمسؤولين الكبار أقول، طالما أننا أمام استحقاق رئاسي وحكومي، هل سأل أحد أي طرف سياسي أو مرشح رئاسي ماذا ستفعل بالودائع وكيف ستعمل على معالجتها؟، فأول ما يجب بحثه هي حقوق اللبنانيين ومستقبلهم وآلية استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني".

بدوره، قال عدوان: "عقدنا اجتماعًا مطولًا مع وفد صندوق النقد الدولي، وأردنا عقد مؤتمر صحافي مشترك لوضع الأمور في نصابها، في ظل السنوات السابقة وما تخللها من تقاذف للمسؤوليات. فالتفاوض مع صندوق النقد يجب أن يأخذ مساره الصحيح. والمقاربة التي كانت حاصلة مع صندوق النقد تقضي بوضع خطّ بين الماضي واليوم. وهذا ما لم نقبل به ومقاربتنا تقوم على فكرة تحديد المسؤوليات وإعادة الديون وتحمّل الخسائر".

وأشار إلى أنه "لا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة ومحاسبة كل من أخطأ في السابق، وهذا الاجتماع اليوم كان أساسيًّا وسنُؤسس عليه، لا سيما في ضوء ما ظهر في تقرير "الفاريز"، فمن عليه ديون يجب أن يوفيها، ومن عليه خسائر يجب أن يتحمّلها. فجوهر الموضوع بالنسبة لنا هو تأمين أموال المودعين التي ليست خسائر بل ديون، وهي حق على الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وأكد عدوان أنّ "التركيز جرى على هذه المسألة وعلى الخطة المشتركة للقيام بهذه المقاربة بشكل يؤمّن خطة عمليّة تقول للمودعين كيفية رد الودائع وتسيير الدولة ووضع حدّ لقلة المسؤولية والفساد، فلا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة، وإلا فسنشجع على نفس الأمور بالمستقبل".

مصرف لبنانصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان