إضرابٌ بلا أسماء: الجسم القضائي لا يعرف المُعتكفين؟!

لطيفة الحسيني

قبل أيّام قليلة، تناقلت وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإخبارية إضرابَ 11 قاضيًا عن العمل بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاصّ بهم وبعوائلهم. باهتمامٍ كبيرٍ وبالغٍ، تناول الإعلام اللبناني الخبر على أنه ضرْب لعمل العدالة الأمر الذي يزيد من أزمات البلد وانعكاساتها على المواطن.

التدقيق في الخبر يحملنا الى طرح أكثر من سؤال واستفسار. في الشكل، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، فإن المُعتكفين يعملون في القضاء العدلي والإداري والمالي، لكنّ هوية هؤلاء غير ظاهرة.

مصدر في القضاء العدلي يؤكد لموقع "العهد" الإخباري أن "أهل الكار" تفاجؤوا بإعلان الإضراب، إذ لم تُحدّد أسماء المُعتكفين بوضوح، الأمر الذي أدّى الى استغراب القضاة والمحامين للخطوة "السريّة" على ما يبدو الى الآن.

ويؤكد المصدر أنه على الرغم من أن العطلة القضائية لا تزال سارية، فإن القضاة المُناوبين يحضرون الى عملهم، ويُشير الى أن المتابعات مستمرّة في قصر العدل والأقلام في بعبدا بشكل طبيعي، ويسأل "أين المضربون اذًا؟ ولماذا لا تُعلن أسماؤهم؟".
 
المصدر ينقل عن أحد أعضاء نادي قضاة لبنان ترجيحه أن المُضربين عن العمل قد يكونون بعض القضاة المُعيّنين حديثًا من قبل الدولة، ولا وزن لهم في تعطيل القضاء.

ويُبيّن أنه جرى بالأمس أخذ تواقيع مَن مِن القضاة الجُدد يريد الإضراب ومن يعترض، ما يعني أن التحرّك في أصله قابل للتشكيك في مصداقيّته، إذ لم يُحبَك ويُخطّط له جيدًا على الأقلّ لمعرفة الشخصيات المُعتكفة.

ووفق المصدر، قد تكون هناك نيّة لدى بعض الجهات لدفع القضاة فعلًا الى الإضراب وتعطيل العدالة.

بمعزل عن صوابيّة هذا التحرّك اذا صحّ، يُشدّد المصدر على أنه من حقّ القاضي أن يكون لديه اكتفاء من كلّ الجوانب حتى لا يذهب باتجاه الرشاوى، ويوضح أن لدى القضاة صندوق تعاضدي له ميزانيّته الخاصة ورسوم تُقبض من خلال الدعاوى التي تُرفع، كما أن جزءًا من غرامات السير تُحوّل لتعاضد القضاة.

قبل الأزمة الاقتصادية والمالية، كانت مُخصصّات القاضي تصل الى 5000 دولار بالحدّ الأدنى، أمّا اليوم فأصبحت نحو 1200 دولار بالحدّ الأدنى أيضًا حسب كلّ قاضٍ وموقعيّته مع استشفاء وطبابة وتعليم مقابل 14 شهر عمل وليس 12.

تنتهي العطلة القضائية في 15 أيلول الجاري، وحينها ستظهر صورة هذا الإضراب المزعوم بشكل جليّ وكيف يؤثّر على سير عمل العدالة.

لبنانالقضاء

إقرأ المزيد في: خاص العهد