تكتل بعلبك - الهرمل: لحوار داخلي يٌنتج رئيسًا يلتقي حوله الجميع

طالب تكتل بعلبك الهرمل النيابي القيادات السياسية بتجاوز حساباتها الضيقة في موضوع الاستحقاق الرئاسي، داعيًا إياها والشركاء في الوطن والكتل النيابية والأحزاب إلى الإستجابة لضرورات المصلحة الوطنية التي تقتضي التفاهم بين جميع القوى على رئيس يختاره اللبنانيون وليس القوى الخارجية الدولية والإقليمية التي لها أطماعها و مصالحها وحساباتها في لبنان.

وعقب اجتماعه الدوري بحضور أعضائه في مكتبه في بعلبك، أشار التكتل إلى أنَّ "الحوار الداخلي يجب أن ينتج رئيسًا يلتقي حوله الجميع، وبعده حكومة تضع رؤى إستراتيجية وخططاً تنفيذية لإخراج لبنان واللبنانيين من جحيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحيّة القاسية التي يمرون بها ومن منظومة الفساد والإفساد التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار الشبه كامل".

ورأى أنَّ "العدوان الأميركي السياسي والإقتصادي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يتسجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه والتي تمثل بالرضوخ للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، يفرض على المسؤولين ألا يستجيبوا للتدخلات الأميركية السافرة في معظم مناحي الحياة السياسية اللبنانية، بل أن يسعوا إلى تقديم الحلول والمعالجات للتخفيف من معاناة المواطنين وفتح آفاق إقتصادية جديدة مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، بإعتبارها حاجة ملحة وضرورية لجميع اللبنانيين".

واعتبر التكتل أنَّ "كلفة الفاتورة الصحية الدوائية والاستشفائية تخطّت قدرات المواطنين بشكل لافت، مما يؤكد أننا أمام كارثة صحية وقرار إعدام جماعي بحق آلاف المرضى، إذا لم يتم ايجاد سياسات بديلة يقرها حاكم المصرف المركزي ووزارة الصحة، فالمعالجات يجب أن تكون سريعة تحافظ على الأمن الصحي بما يحمي سلامة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم".

كما توقف التكتل عند الوضع المالي وتفلّت سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك ارتفاعًا على أسعار ما يحتاجه المواطنون في حياتهم اليومية"، مطالبًا "المعنيين بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان من أجل العمل على وقف التفلت الحاصل والذي سببته السياسات النقدية التي اعتمدها ويعتمدها مصرف لبنان والتي يجب مراجعتها وتصحيحها"، وشدد على "وجوب إنزال أقسى العقوبات بحق كل من يتلاعب بسعر صرف الدولار ولقمة عيش المواطن".

كما أكَّد ضرورة أن يتقدم ملف الكهرباء في لبنان، آسفًا "لتفويت المسؤولين في الدولة، لكل الفرص الثمينة التي كانت كفيلة بإيجاد حلول نهائية لهذا الملف"، ولفت إلى أهمية أن تقوم المؤسسة والأجهزة الامنية بمتابعة مشاكل الكهرباء وإصلاح الأعطال ومنع الاعتداءات والسرقات المتمادية على محطات التحويل وخطوط النقل".

وسأل التكتل: "كيف يمكن للمواطن أن يدفع فاتورة الكهرباء بالتعرفة الجديدة في ظل ارتفاع سعر صيرفة من جهة وفي ظل تغطية جزئية من جهة أخرى وإلزامه بدفع اشتراك كامل خاصة بأنه يلتزم باشتراك المولدات أو تركيب طاقة بديلة؟".

وأضاف أن "المواطن لا يستفيد من التغذية الكهربائية بالشكل الكافي الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة أن تقوم بدورها في ملاحقة المعتدين وعدم الاستنسابية في التوزيع حرصًا على مصالح واحتياجات اللبنانيين في كل لبنان".

وشدَّد تكتل بعلبك - الهرمل النيابي على ضرورة إنقاذ العام الدراسي، مطالبًا وزارة التربية وكل المعنيين بالشأن التربوي، بإنصاف المعلمين في المدارس الرسمية والجامعات اللبنانية وإعطائهم حقوقهم المالية.

وفي هذا المجال، جدد التكتل تضامنه الكامل مع المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص الذين مر على تقاعدهم سنة ونيف، وهم ينتظرون رواتبهم التقاعدية وذلك بفعل القرارات المجحفة والظالمة الصادرة عن حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والقاضية بعدم فتح حسابات لهم ولغيرهم من المواطنين في البنوك.

كما طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياته ووزير التربية، من خلال المسارعة إلى معالجة أوضاع هذه الفئة المستضعفة، لأن إنعكاساتها السلبية على الأوضاع الحياتية والإجتماعية كبيرة وكارثية.

هذا وتوقَّف التكتل عند "بعض التصريحات الانفعالية الوضيعة التحريضية والطائفية التي تهدد الشأن الوطني فبدل النقاش والحوار السياسي لجأ هؤلاء الى مستوى متدنٍ من الخطاب السياسي غير المسؤول الذي يعبر عن شخصياتهم وما تختزنه من مشاريع مشبوهة".

لبنان رئاسة الجمهورية اللبنانية الحكومة اللبنانية بعلبك الهرمل