المصارف تحضر لبنان للزلزال الأكبر

د. زكريا حمودان

دخل لبنان مرحلة جديدة من عملية تصفية الحساب المالية بين مختلف أطرف الصراع، وبدأت تتبلور نتائج هذا الصراع في وسائل الاعلام من جهة، وفي القضاء والسياسة من جهةٍ أخرى. وبحسب تطور المشهد الطبيعي تتجه الأمور نحو الشارع كخيار أخير في الأيام القليلة المقبلة.

الصراع على رفع السرية المصرفية

مستويات الصراع التي تتطور بين المصارف والقضاء عبر عنها محامي جمعية المصارف في مقابلة تلفزيونية ضمن تقرير اخباري كان فاضحًا جدًا.
ركز محامي جمعية المصارف على قانون رفع السرية المصرفية والتاريخ المسموح فيه رفع السرية المصرفية عن الحسابات المطلوبة للقضاء بحيث ركز بشكلٍ فاضح في دفاعه عن عملية رفع السرية المصرفية للحسابات المذكورة بعد تاريخ صدور القانون، الأمر الذي يضع جميع المصارف وحسابات جميع المودعين موضع الشك، وليس فقط أعضاء مجالس الادارة أو المسؤولين الأساسيين في المصارف.

هذا الصراع المصرفي/القضائي له عدة أبعاد في هذه المرحلة الحساسة وهي على الشكل التالي:

١- كشف جزء كبير من الأزمة المالية على مستوى المصارف كتلك العمليات المشبوهة التي أدت إلى حماية أموال النافذين، وضرب حسابات المودعين الغير نافذين وتحديدًا ممن وضعوا تعويضاتهم أو جنى أعمارهم في المصارف اللبنانية.

٢- كشف عملية الـHair cut التي أجرتها المصارف على أعداد كبيرة من حسابات المودعين الذين تم التوافق معهم على تحويل نسبة من ودائعهم الى الخارج خلال الأزمة مقابل التخلي الكلي عن الودائع بقيمتها الحقيقية.

٣- تلطي المصارف بذريعة الاعتراض على أداء القضاء من جهة، وسياسة شريكها مصرف لبنان من جهة أخرى من أجل ضرب الشارع بالقضاء واشعال الفوضى في لبنان.

رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة والفوضى

لا شك أن ما يحصل اليوم من سرعة تدهور سعر صرف الليرة بسبب اقفال المصارف، يؤدي الى الاسراع في تحريك ملف التدهور الاجتماعي أكثر بكثير من سيناريوهات أخرى ربما كان يسعى لها البعض الى الوصول اليها سابقًا.

اليوم تدهور سعر الصرف متسارع، هذا الأمر يشير الى أن وتيرة الفوضى ستتسارع أكثر ليتحول الحوار بين القضاء والمودعين والمصارف من الساحات التقليدية والرسمية الى الشارع. هذا الحوار في الشارع سيكون خلفه مجموعات تتبع للقوى السياسية ستتحرك لمآرب متعددة كما يلي:

١- جهات تبحث عن فوضى داخلية للذهاب نحو حلول سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية.
٢- جهات سياسية ذات علاقات مباشرة بالازمة المصرفية وتبحث عن فوضى داخلية من أجل الوصول الى تسوية مالية تسمح لها بالخروج من الفضيحة الكبرى التي باتت على الابواب.
٣- جهات سياسية مأجورة لسفارات خارجية أهدافها تتخطى المآرب السياسية وطموحاتها تصب مباشرة في اراقة الدماء والتحريض على القتل انطلاقًا من تاريخها المجرم.

في الخلاصة، الأزمة المصرفية اليوم أدخلت لبنان في مرحلة الخطر الأكبر والجهات التي تترقب الاستفادة من هذه الأزمة كثيرة وهي ربما تتجهز للزلزال الأكبر.

لبنانالدولارالليرة اللبنانيةمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات