على طريقة "تجار المخدرات".. المصارف "ترشو" قنوات تلفزيونية وإليكم أبرز الأرقام

كشف الصحافي حسن عليق عن تبادل المصالح بين المصارف اللبنانية وبعض القنوات الإعلامية في لبنان، حيث تعمد المحطات لتلميع صورة المصارف مقابل نيلها مبالغ مالية كبيرة كرشوة وذلك من حساب أموال المودعين في تلك المصارف، ويكون القبض بالحقائب على طريقة تجار المخدرات.

وبالأرقام، استعرض عليق في حلقة عبر برنامج المحطة الذي بثه عبر قناته على موقع "يوتيوب" ما حصلت عليه قنوات "الجديد" و"ال بي سي" و"ام تي في" من مبالغ مالية بملايين الدولارات من قبل المصارف.

وفي ما يلي الكلام الحرفي للصحافي حسن عليق

في 5 تموز الماضي عرضت قناة الجديد تقريرًا أعده آدم شمس الدين عن تجربة ايسلندا في مواجهة انهيار المصارف، وهو مشابه لما حصل في لبنان، وتعاملت هذه الدولة مع الأمر على أنه جريمة، ولاحقت المسؤولين عنه وقررت أن تسمح لأكبر 3 مصارف في البلد أن تفلّس، معتبرة أن إنقاذ المصارف سيكون على حساب الناس والاقتصاد والمجتمع، وقررت السلطة في ايسلندا أن يتحمل هؤلاء المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها، ودخل أكثر من 20 مصرفيًا إلى السجن.

قارن معد التقرير بين حجج المصرفيين في ذلك البلد وبين نظرائهم في لبنان.
نُشر هذا التقرير على قناة الجديد إلا أن إدارة المحطة سرعان ما تنبهت وأزالته عن موقعها الإلكتروني، لماذا قامت بذلك؟!.

كذلك بعد توقيف ستيفاني صليبا، أعدت "الجديد" تقريرًا دعائيًا ودفاعيًا عن حاكم مصرف لبنان. تتصرف هذه القناة هكذا لأنها من بين التلفزيونات التي تأخذ رشاوى من المصارف في لبنان. لا أتكلم عن ملايين الدولارات التي تدفعها المصارف بدل إعلانات ورعاية (البرامج والنشرات التي تكون برعاية هذا المصرف أو ذاك).
هذه العائدات من الإعلانات انخفضت، لأن قيمتها لم تعد بالدولار الحقيقي (الفريش)، ولتعويض هذا الأمر، لجأت المصارف إلى رشوة أصحاب المؤسسات الإعلامية. عقد الرشوة الأخير وهو غير مكتوب بل على طريقة تجار المخدرات، يأتي مندوب المصرف إلى المؤسسات الإعلامية حاملًا الأموال بالحقيبة. عقد الرشوة الأخير الذي حصل بين جمعية المصارف وليس المصارف منفردة وبين التلفزيونات، آخر عقد دفعوه للجديد بقيمة 250 ألف دولار، لـ"ال بي سي" بقيمة 300 ألف دولار ولـ"ام تي في" بقيمة 300 ألف دولار.  مقابل ماذا؟ مقابل أن يكون عمل هذه المؤسسات الإعلامية دفاعيا عن المصارف  من شهر 12 2022 وأول ثلاثة أشهر من عام 2023 (حتى انتهاء الفصل الأول من العام) لأن المصارف تشعر أن هذه الأشهر صعبة وهي بحاجة لتحسين صورتها في هذه الفترة، لأنها سترتكب خلالها الكثير من الموبقات، منها على سبيل المثال ما حصل في الأسبوع الماضي والذي أدى لارتفاع سعر صرف الدولار.

وهنا تلاحظون أن التلفزيونات وبعض الجرائد، إذا قرأتم جريدة "النهار" (وهي على قائمة الدفع للمصارف وحاكم مصرف لبنان)، وهذه الجريدة هي إحدى القضايا التي سئل عنها في التحقيقات أن (سلامة) اشترى عقارًا من العائلة المالكة لجريدة "النهار" بقيمة أكثر بكثير من قيمته التخمينية (مثلا عقار في منطقة الحمرا مخمن بـ 9 مليون دولار، اشتراه بـ 13 مليون دولار، وهذا الفرق هو عبارة عن رشوة)، وجريدة "النهار" في الموجة الأخيرة من ارتفاع الدولار تكتب تقريرًا تقول فيه أن الدولارات تذهب من لبنان إلى سوريا.

العقد السابق لهذا العقد كان 500 ألف دولار "فريش" لتلفزيون الجديد، والأموال التي تمنعها عن المودعين يدفعونها رشاوى لوسائل الإعلام. 750 ألف دولار لـ"ال بي سي"
750 ألف دولار لـ"أم تي في". لماذا يُدفع أقل للجديد؟ لأن المصارف تعتبر آل الخياط أرخص من آل الضاهر وآل المر، وهذا مؤشر كيف تصرفت المصارف بأموال المودعين، كيف قامرت بها وأنفقتها واستخدمتها للرشوة وحولتها للخارج وحولتها لثروات شخصية لبعض المحظيين.

هناك موضوع الكابيتال كونترول مطروح على البحث كذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مسألة الاتفاق مع صندوق النقد، فالمصارف بحاجة لتقنع الناس أنها لم تخطئ وأنها تعمل بطريقة صحيحة، والسبيل إلى هذا الأمر يكون بشراء وسائل الإعلام.

"ال بي سي" و"ام تي في" فيهما برامج ممولة مباشرة من مؤسسات مصرفية،
في "ال بي سي" هناك برنامج حاليًا يموّل من قبل بنك وكذلك "ام تي في"، وهي كرشوة وليست من ضمن الرعاية الطبيعية.

"ال بي سي" خلال عام 2021 كانت "تتزانخ" على المصارف، لأن كان هناك مشكلة بين بيار الضاهر والمصارف على كمية الأموال التي ستدفع له، فعندما نجد أن هناك انتقادًا من إحدى هذه المؤسسات الإعلامية تجاه بنك فهذا يعني أن هناك خلافًا على كمية الأموال التي سيقبضونها.

مصرف لبنانالتضليل الإعلاميالمصارفجمعية المصارفوسائل الإعلام

إقرأ المزيد في: لبنان