اضراب عام في المحاكم التونسية احتجاجًا على عزل قضاة

تونس – روعة قاسم

دخل اليوم القضاة التونسيون في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتمديد، استجابة لدعوة جمعية القضاة التونسيين. كما قرر القضاة الدخول في اعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للهياكل القضائية لتعويض القضاة المعزولين مؤخرًا بأمر من رئيس الجمهورية، وذلك وفق بلاغ صادر عن جمعية القضاة.

وتعيش تونس على وقع أزمة جديدة بين رئيس الجمهورية والسلطة القضائية، بعد عزل 57 قاضيًا على خلفية شبهات فساد، ما دفع كل الهياكل القضائية من جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان واتحاد القضاة الإداريين إلى الاستنفار العام.

ودعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن القرار واللجوء إلى الاجراءات الإدارية المعمول بها لمعاقبة من ثبت تورطه في ملفات فساد.

وبالتزامن انطلقت أشغال الحوار الوطني التونسي على وقع الاعتذارات والإنسحابات. ومن أبرز المقاطعين اتحاد الشغل، فيما سجلت الجلسة الأولى للحوار الوطني حضور وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب عدد من السياسيين على غرار منجي الرحوي وزهير حمدي أمين عام التيار الشعبي وزهير المغزاوي عن حركة الشعب.

ويرى عديد المراقبين أن انسحاب القوى الوازنة من شأنه أن يحدّ من نجاعة هذا الحوار. وقد طلب العميد الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية من المشاركين وضع رؤية لتونس في الـ 40 سنة المقبلة لترجمة هذه التصورات في نصّ دستوري وقانوني.

يأتي ذلك فيما تتوسّع جبهات المعارضة لمشروع الرئيس قيس سعيد على غرار "جبهة الخلاص" التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى جانب الدستوري الحرّ. كما أعلنت مجموعة من الأحزاب التقدمية إطلاق حملة اسقاط استفتاء 25 تموز/يوليو وأولى التحركات كانت بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما دعت الأحزاب في بيانها المشترك إلى الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتي تلتقي مع الحملة في أهدافها.

وفي الأثناء، سجلت تونس مؤشرات مالية خطيرة مع تصاعد الدين العام بنسبة 8.6 بالمئة، إضافة إلى استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، وسط صعوبات اقتصادية وسياسية تعانيها البلاد. وقد زادت التجاذبات السياسية المسيطرة من حدة هذه الأزمات الاقتصادية.

يشار إلى أن وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كانت قد خفضت تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC". وقالت الوكالة في بيان إن "هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

ومن شأن هذه التجاذبات السياسية المتصاعدة ان تعطّل مساعي تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، باعتبار أن الصندوق يشترط على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.

تونس قيس سعيد القضاء