حمية يُعلن خطة النهوض بمرفأيْ صيدا وعدلون

تفقّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم السبت مرفأ صيدا التجاري، حيث جال على منشآت الإدارة والجمارك والمرفأ الجديد.

وأكد حمية في مؤتمر صحافي له "نعمل على إعداد خطة للنهوض بهذا المرفق العام تراعي هواجس العاملين والمستثمرين"، وقال إن "من حق العناصر البشرية في هذا المرفأ أن تأخذ حقوقها كسائر الموظفين في الدولة".

وأمل حمية أن "تُحل كل العقبات المعطلة لجلسة مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن هذه المسألة عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وأضاف متوجّهًا الى أهالي صيدا "أطمئنكم بأن مرفأ مدينتكم سيبقى محكوما بثابتتيْن اثنتيْن هما: أنه لا بيع ولا ارتهان لهذا المرفق الحيوي مطلقًا، وأن زيادة إيراداته ستعود بالنفع حكمًا على مدينة صيدا الأصالة والحضارة، صيدا الثقافة والسياحة والآثار ومنها على الجنوب المقاوم وإلى كل لبنان".

ومن الميناء في بلدة عدلون وأمام الفعاليات والأهالي، قال حمية "لا يجب أن يبقى هذا المرفق رهينة انتظار الاعتمادات لاستكمال المنشآت، إنما يجب تفعيل العمل فيه سياحيًا وتجاريًا لإفادة الأهالي والصيادين بخطّ متوازٍ مع تأمين الاعتمادات المطلوبة".

واستكمل وزير الأشغال العامة جولته، والتقى رؤساء بلديات الزهراني في مركز الاتحاد في الصرفند، واطلع منهم على المشاكل التي تعاني منها البلديات وسبل حلّها.

كما زار عددًا من المرافق الحيوية في إقليم التفاح والجنوب.

إلى ذلك، نظّمت بلدية النبطية لقاءًا حواريًا بين الوزير حمية ورؤساء بلديات النبطية وإقليم التفاح، حيث أكَّد حمية السعي لتأمين "اعتمادات للطرقات، وأنّ هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الإنماء والإعمار تعطي وفرًا لكلّ قضاء، وحفاظًا على التنمية لكلّ الأقضية، سنقوم باستعمال الوفر في نفس القضاء".

وأضاف "سوف نعمل بانتباه، وعلينا أن نُحسِّن الخدمات في المطار والمرافئ حتى تأتي الاستثمارات إلى البلد، وعلينا استحداث وإيجاد خدمات جديدة، فالمساحات الشاسعة من الأراضي يجب استثمارها وفقًا للقانون ولمصلحة البلد أولًا وأخيرا".
 
وأشار إلى أنَّ "النقل يعتبر الشريان الحيوي لأيّ بلد في العالم، ولا يوجد خطة نقل إلاّ في بيروت الكبرى وجوارها. الوزارة تملك النقل المشترك (45 باصًا عاطلًا عن العمل)، والقطاع الخاص أيّ قطاع النقل البري يملك 6000 باص وأكثر و33 ألف سيارة، وهنا يجب أن نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقوم بتجهيز سيناريو لحل الموضوع".

وأعلن الوزير حمية أنَّه "خلال ما يقارب 15 يومًا سنؤمن صيانة الـ45 باصًا، وهناك حديث جدي وإيجابي مع الجانب الفرنسي حول هبة الباصات، وبالتالي الخطة هي أن تتملك الإدارة - إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مئات من الباصات وضمن دفتر الشروط بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين مصادر النقل  المشترك".
 
وعن الأملاك البحرية، أوضح أنَّه "سوف نسعى لإيجاد حلول بخط متوازٍ مع الحديث عن الدولار الجمركي، لنغطّي الخزينة اللبنانية بالحدّ الأدنى من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، بالتالي وفقًا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره، ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات".
 
وختم وزير الأشغال قائلًا: "أنا في مدينة الشهداء والرجال والمقاومة، الذين قدموا الغالي والنفيس والدماء فداء للوطن، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية والأمانة، وزارة الاشغال العامة والنقل هي من أهم الوزارات، وأهميتها ليس فقط بالموازنات التي تُعطى لها حتى تعبد طرقات أو تقيم الجسور، انما في إدارة المرافق العامة في الدولة".

وكان قد حضر اللقاء عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، ممثل النائب محمد رعد علي قانصو، ممثل النائب ياسين جابر جهاد جابر، محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحاذة، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين، رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، ممثل مديرية العمل البلدي لحزب الله في الجنوب حاتم حرب وممثلين عن حركة "أمل" ورؤساء بلديات المنطقتين.
 

علي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان