حب الله لـ"العهد": عقوبات تصل إلى حد إقفال المصانع المخالفة للإجراءات الوقائية

فاطمة سلامة

كثيرة هي المباحثات والنقاشات التي سبقت قرار تخفيف الإغلاق العام للبلاد على أربع مراحل. ثمة أرقام صحية غير مطمئنة مقابل وضع اقتصادي واجتماعي صعب جداً. طبعا، لا غبار على أنّ كفّة الصحة ترجح في العقل على كفّة الاقتصاد، إلا أنّ المنطق السليم يقتضي المواءمة بين الأولى والثانية. لا ضرر في هذا الأمر مطلقاً شرط عدم الاستهتار والالتزام بالتدابير الوقائية. ومن هنا، جاء القرار بضرورة السير بين النقاط لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة بعدما تأثّرت القطاعات المختلفة بالإقفال العام الشر الذي لا بد منه تفاديا للأسوأ. 

وقد كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات الانتاجية المتضررة. لِوقف العمل في المصانع تبعات كثيرة تحتّم تدارك الواقع والبحث عن مخرج لتفعيل عمل هذا القطاع والمحافظة على الصحة معاً. وعليه، كانت خطة إعادة الفتح التدريجي للمصانع على أربع مراحل، مع التشدد بالإجراءات حفاظاً على صحة العمال والمجتمع معاً.  

حب الله: الصحة أولويتنا ولكن علينا أن نوازن بين الواقع الصحي والاقتصادي الاجتماعي

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله يتحدث لموقع "العهد" الإخباري عن عودة المصانع جزئياً الى العمل، فيستهل حديثه بالإشارة الى أنّ الأولوية الأولى هي للوضع الصحي بكل القرارات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة. صحة اللبنانيات واللبنانيين أولويتنا ولكن في الوقت نفسه يجب أن نوازن ما بين الواقع الصحي والاقتصادي الاجتماعي للناس. وانطلاقاً من هذا المبدأ، عملت وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين ومؤسسات في الخارج على دراسة الإجراءات التي تتخذها الدول بشكل عام خاصةً بالنسبة للصناعة. وبحسب حب الله، تبين أن دول العالم تترك عادةً أبواب المصانع مفتوحة لأن المصانع في حد ذاتها ليست مكاناً لانتشار الوباء. وفق حساباته، كل عامل في المصنع له مكان محدد بعيدا عن الآخرين.

وفيما يلفت الى أنّ الانتاج ضروري لمواكبة الأعمال المفترضة بالنسبة للوضع الصحي، يوضح حب الله أنّنا قدّمنا الدراسة لمجلس الوزراء ولجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا حيث تم التوافق على أن تفتح -خلال الفترة الأولى- المصانع الأساسية التي تتعلق بالصحة والغذاء والتنظيف وكل ما له علاقة بهذه المجالات بنسبة 30 بالمئة. وفي المرحلة الثانية يصل حضور العمال الى حد الـ40 بالمئة، الثالثة 50 بالمئة، والرابعة فتح بالكامل. إلا أنّ هذا القرار -برأي حب الله- كان متلازماً مع إصرارنا على عدة ضوابط:

1- التزام المصانع بالاجراءات التي وضعتها وزارة الصحة مع جمعية الصناعيين.
2- خضوع كل عامل في المصانع لفحص pcr تكون نتيجته سلبية.
3-  العمل مع جميع الصناعيين على الاسراع في عملية التلقيح للعمال.
4-مراقبة وزراة الصناعة مع جمعية الصناعيين ومؤسسات أخرى للمصانع للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات.
5- يمنع على كل عامل التوجه الى المصنع الا بعد تلقيه اذناً عبر المنصة. 

عقوبات تصل الى حد إقفال المصانع المخالفة للإجراءات الوقائية

ومن هنا، يوضح حب الله: تقتضي عودة العمل لتأمين الاحتياجات المحلية وتنفيذ التزامات الصناعة مع الخارج الالتزام بأقصى الاجراءات. ويلفت الى أننا نراقب عمل المصانع بشكل دوري. موظفو الوزارة وجمعية الصناعيين وإحدى الشركات يقومون بزيارات دورية للمصانع للتأكد من التزامها بالاجراءات، حيث سيكون هناك عقوبات تصل حد إقفال المصانع المخالفة للإجراءات. صحيح أننا التزمنا بقرار لجنة الكورونا الوزارية عبر السير بأربع مراحل -يقول حب الله- لكن كقطاع صناعي وفي أي مرة نجد أن هناك تفشياً سنعود للأسف بخطوات الى الوراء ونعود الى إقفال المصانع التي لا تلتزم وتعمل على تفشي الوباء. 

لإقفال المصانع انعكاسات كثيرة 

ولا يخفي حب الله أنّ انعكاسات إقفال المصانع كثيرة، حيث سيؤدي الى توقف ما بين 170 الى 200 ألف عامل عن العمل، ومع توقف المصانع عن العمل سيتفاقم الوضع المالي الاجتماعي، أضف الى أن هنالك مشكلة أخرى برزت لدينا وهي تأثر تنافسية المنتجات اللبنانية التي نعمل عليها منذ مدة والتي بدأت تجد فحواها في الخارج. وفق حب الله، فإن  عقود المصانع مع زبائن في الخارج لن تنتظر لبنان حتى يفتح المصانع. لذلك، كان حرصنا على تخفيف التأثير على الصناعيين اللبنانيين ودعم التصدير مع إجراءات قاسية والالتزام بالاجراءات التي وضعتها وزارتا الصحة والصناعة. 

الوضع المالي لا يسمح بتنفيذ سلة التحفيزات 

وحول ما اذا كان هناك إجراءات تحفيزية للقطاعات المتعثرة، يتحدث حب الله بكل صراحة عن هذا الملف، فيقول:" كوزارة صناعة وبموافقة الحكومة أقررنا سلة تحفيزات، ولكن هذه السلة وبسبب الوضع المالي متوقفة اذ ليس بمقدورنا تقديم تحفيزات جديدة. الشيء الجيد في هذا الوقت يكمن في الابداع اللبناني الذي برز في هذه الأوضاع الخانقة، حيث بدأت المصانع اللبنانية تعمل على تصنيع الكثير من المنتجات التي لم تكن تصنّعها في السابق". وبحسب حب الله، يساعد الاندفاع اللبناني حالياً كثيراً في تغطية العجز، وفي تلبية حاجات السوق اللبنانية، وحاجات التصدير.

ويعود حب الله ليكرر: "في الحقيقة لا يوجد أي تحفيزات جديدة لأن الوضع المالي لا يسمح بتنفيذ سلة التحفيزات بسبب انشغالات الدولة بأمور أخرى. طبعاً عملنا على دعم المنتجات اللبنانية عبر السلة الغذائية، وطلبنا أن يكون هناك دعم للمواد الأولية كي يتمكن المستهلك من تأمين المنتج اللبناني المدعوم بأسعار مخفضة.

الاسمنت: هدفنا خفض الأسعار ليس على المدى القصير فقط بل الطويل 

ولدى سؤاله عن ملف الإسمنت وقراره الأخير بفتح باب الاستيراد من الخارج، يذكّر حب الله أنّ "هدفنا كوزارة صناعة ودولة لبنانية كسر الاحتكارات، ودعم المصانع والعمال اللبنانيين، فضلاً عن المحافظة على البيئة بأعلى المعايير".  هدف الوزارة -وفق حب الله- خفض الأسعار ليس على المدى القصير فقط بل الطويل. وهنا يسترجع حب الله ما حصل سابقا ًفي هذا الملف، فيشير الى أننا في شهر تموز من العام الماضي لوّحنا بإعطاء إجازات للاستيراد من الخارج، وكما يعلم الجميع ساهم هذا الأمر في تخفيض سعر طن الاسمنت الى 240 ألف ليرة أي ما يوازي في حينها 30 دولاراً بدل 80 دولاراً كما كان يباع في السوق. 

وفي الوقت الحالي -يضيف حب الله- عندما بدأ الاستغلال من قبل بعد المصانع والتجار الذي احتكروا هذه البضائع وبدأوا بابتزاز الناس حيث وصل سعر طن الترابة الى مليون و350 ألف ليرة، كان لا بد من القيام بما يلزم لإيقاف هذه العملية وعودة الأسعار الى طبيعتها. وهنا يشدد حب الله على أننا فتحنا باب الاستيراد وأي طلب للاستيراد يؤمّن السعر التنافسي أي 240 ألف ليرة سنسمح به. وفق حب الله، فإن الهدف ليس فقط فتح باب الاستيراد بل تأمين بضائع الاسمنت بأرخص سعر ممكن، مشدداً على أننا لن نقوم بأي عمل يسبب ارتفاع الأسعار. وفق المتحدّث فإن مقاربة الأسعار لن تكون بالمليون و350 ألف ليرة للطن الواحد بل بـالـ240 ألف ليرة أو 300 ألف ليرة للطن واصلاً للمستهلك. 

لإبلاغ وزارة الاقتصاد عن أي شخص يحدد أسعاراً أعلى من المطلوب 

وعليه، يشير حب الله الى الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين مع شركات الترابة حيث كان الاتفاق على ضرورة خفض الاسعار، محذرا من أنه اذا لم تلتزم الشركات بالأسعار المطلوبة سنعمد الى التصعيد لناحية الاستيراد من الخارج، ولكنه يستطرد بالقول: "كلي أمل بتجاوبهم، فهم التزموا بذلك، ويجب أن نرى الأسعار ما بين اليوم والخميس عادت الى وضعها الطبيعي بحيث يتم شراؤها من المصانع بـ240 ألف ليرة". وفي هذا السياق، يدعو حب الله المواطنين  لابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي شخص يطلب أسعارا أعلى من المطلوب. ممنوع الاستغلال الحاصل من قبل بعض التجار وعديمي المسؤولية الذين يستغلون حاجة الناس لهذه المادة ويعملون على ابتزاز الناس، يضيف حب الله.  

للالتزام بالإجراءات 

وفي الختام، يطلب حب الله من الجميع أخذ الحذر، فكورونا يشكّل خطرا كبيرا عليهم وعلى أحبابهم. كما يدعو الصناعيين الى الالتزام بالاجراءات التي تصب في مصلحتهم ومصلحة البلد كي لا تضطر الدولة الى اتخاذ إجراءات قاسية.

الصناعةفيروس كوروناعماد حب الله

إقرأ المزيد في: خاص العهد