رفض مجلس النواب العراقي اليوم السبت مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة فيما يبدي أعضاء في المجلس "مخاوفهم" من تجنيس الأجانب.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان صحفي، أن "المجلس صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين وإعادته الى الحكومة".

وتنص المادة (14) من مسودة مشروع القانون على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولا مشروعا الى العراق.

وأثار عرض قانون اللاجئين في البرلمان الذي يهدف إلى وضع آلية للتعامل مع هذه الطلبات موجة غضب من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن "فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات".

واشترطت مسودة القانون على طالبي اللجوء من جمهورية العراق عدم تورطهم بالأعمال الإرهابية، أو ارتكابهم جرائم دولية أو ممارستهم أي نشاط سياسي ضد العراق.