جوابا على رئاسة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي وبعد مناقشة مضمون الرسالة اتخذ المجلس النيابي قراراً يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه .