أشار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي إلى أنه عندما انسحبت شركة "ألفاريز" من التدقيق الجنائي لم تعد تجيب على وزير المالية ولم تعد تحضر إجتماعات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن ذلك يؤشر إلى وجود أمر خارجي لها بالإنسحاب كما حصل مع شركة "توتال" في ملف النفط.