تقدم النائب علي حسن خليل باسم كتلة "التنمية والتحرير" بإقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي. و جاء في الأسباب الموجبة:

"حيث أن التدقيق في الشؤون المالية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة واللجان والمجالس والهيئات والشركات المختلطة، أضحى حاجة ملحة على صعيد المالية العامة، وحيث أن عددا من المؤسسات العامة لزم اعمال التدقيق الداخلي والخارجي وكانت النتيجة تقارير اظهرت مراكز الضعف والخلل في الادارة والانظمة... ووضعت توصيات واقتراحات لمعالجتها، في حين أن مؤسسات عامة أخرى تذرعت بعدم وجوب تطبيقه عليها، في حين أن مؤسسات أخرى لا يطبق عليها لعدم تمتعها بنظام قانوني واضح، وحيث أن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ : 08/05/ 2020 يتضمن أحكاما مستحدثة لجهة استقصاء المعلومات، وإلزام المعنيين بتطبيق أحكامه، ويمكن الاستعانة بها، وحيث أن التدقيق المالي يؤدي إلى إصلاح ومعالجة امر الاوضاع المالية والادارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوة منه، حيث أن هذا التدقيق يقتضي ألا يتعارض مع قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤخرة على حسابات المؤسسات العامة الخاضعة لرقابته المؤخرة أو صلاحية باقي الجهات الرقابية، وحيث أن هناك ضرورة لإخضاع كافة المؤسسات العامة (لا سيما الاستثمارية أو غير الاستثمارية) واللجان والهيئات للتدقيق وذلك لتأمين ضبط للمخالفات في الانفاق في هذه المرافق العامة.

لذلك، تم إعداد اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي، على أمل إقراره".