عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة.

ودعت الهيئة في بيان لها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي باي عامل أو تطور خارجي فتشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت.

وأكدت ضرورة احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل تذكّر بأن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونوا إختصاصيين في مجال دراستهم، ‏مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة وبالتالي فإن إسناد اكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الإختصاص لاسيما إذا جمع الوزير بصورة إعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لإختصاص الواحدة بالاخرى.

وأعلنت عن اصرارها وتمسكها بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ‏كخطوة أولى إلزامية على طريق الإصلاح، وقالت إن التيار "لن يقف متفرجاً أمام أي محاولة لعرقلة إجراء التدقيق ‏وكلّما برز عائق سيقوم بما يجب لإزالته مع الإدراك المسبق بأن هناك من سيواصل وضع العوائق أمام أي تحقيق من شأنه كشف مصير الأموال المهدورة والموهوبة والمحوّلة ومسار انفاقها على مدى السنين الماضية".

وشدد على وجوب تحديد أسباب ما وصل إليه لبنان من انهيار نتيجة تراكم الديون وتمادي الفساد وتراجع الاقتصاد إلى حد الضمور والكساد وذلك بهدف تداركها وليس لأي هدفٍ آخر. وتؤكد الهيئة السياسية أن التيار ‏سيستخدم جميع وسائل الضغط لكشف الحقائق والتصدي للمعرقلين سياسيًا وتشريعيًا وشعبيًا.

وقالت الهيئة إنها تنظر "بقلق كبير لما جرى في فرنسا من أحداث تناقض مبادئ الحرية والحوار والعيش معًا بين الثقافات والأديان واذ ترفض الهيئة رفضًا قاطعاً المس بالرموز الدينية والمقدسات لدى الشعوب والأديان وتحذّر من مغبّة وعواقب الإستهتار بها، تدين وترفض في المقابل اللجؤ إلى العنف والقتل والإلغاء الجسدي بحجة الدفاع عن المعتقدات ولا يمكن بالتالي الوقوف موقف المتفرج أمام الوحشية وخطاب الكراهية الذي يحرض على قتل الاخر".

وأكدت رفضها  الإساءة إلى الدين الإسلامي أو شيطنته ليس فقط ‏من جانب من يتعرضون لرموزه وإنما أيضاً باستغلاله من جانب من يدّعون الدفاع عنه ‏فيما هم يستخدمونه لتحقيق غايات سياسية وتوسّعية كما أصبح معروفًا ومكشوفًا.