أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بإقفال بلدات ومناطق لوقف انتشار وباء كورونا اثار استياء الاهالي في بلدات قضاء مرجعيون التي شملها قرار الاقفال.

واعتبرت بلديتا القليعة وعديسة ان هذا القرار "مجحف بحقهما، اذ لا تزيد عدد الاصابات في البلدتين عدد اصابع اليد، وقد تماثل اغلبيتهم للشفاء، والبعض الاخر انهى فترة الحجر، وعلى الرغم من ذلك فقد التزمت اغلبية المحال التي لم يشملها الاستثناء قرار وزارة الداخلية بالاقفال. وشهدت المنطقة حركة سيارات خفيفة جدا وبدت الشوارع خالية من الناس، حتى ان تلاميذ واساتذة المدارس والثانويات لم يلتحقوا بمدارسهم التزاما بالقرار.

واعتبرت بلدية القليعةفي بيان لها، ان "قرار وزير الداخلية باقفال البلدة هو في غير مكانه كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى اصابع اليد الواحدة، وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم"، مشيرة الى انه ليس هناك عدوى داخل البلدة وجميع المصابين تعرضوا للاصابة خلال عملهم خارج البلدة. وطالبت البلدية بالعودة عن هذا القرار وأعلنت انها سوف ترسل كتابا الى المعنيين لاعادة النظر في القرار المجحف بحق البلدة والغائه. كما طلبت من اهالي البلدة التقيد بالقرار المتخذ حتى الغاء قرار الاقفال.

من جهته، رأى رئيس بلدية العديسة علي رمال أن "اعتبار البلدة من البلدات الموبوءة بفيروس "كورونا" هو قرار مجحف بحقها، اذ لم يتجاوز عدد الاصابات 9 حالات، وقد انهى 6 منهم فترة الحجر وتماثلوا الى الشفاء.

وطمأن رمال في بيان له، الاهالي وعدم الهلع، مع الالتزام التام بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وطلبت منهم التقيد بقرار الوزارة بالاقفال، باستثناء الصيدليات والسوبرماركت والملاحم.