أكد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون انّه نتيجة القرار، القاضي بايداع المبلغ المطلوب تحويله إلى الخارج بالسعر الرسمي اي 1515 ليرة للدولار نقداً وبالليرة، أحجم مستوردو الاأدوية ونقابة مستوردي المستلزمات الطبية عن تسليم المستشفيات مشترياتها، الّا بعد دفع ثمنها نقدًا".

وقال هارون في حديث صحافي إنّ "هذا الطلب غير قابل للتنفيذ، لأنّ غالبية ايراداتنا تكون بواسطة الحوالات المصرفية، وليس بين ايدينا نقدي لنسلّمه الى المستوردين"، لافتاً الى أنّ "النقدي المتوفر في خزنات المستشفيات لا يكفي لمصروف يوم أو يومين كحدّ أقصى".

واضاف أن "آثار هذا التعميم بدأت بالظهور اعتباراً من امس الاول، حيث ألغت بعض المستشفيات عمليات كانت مقرّرة هذا الاسبوع، كما أُلغيت العلاجات الكيمائية لبعض مرضى السرطان، لأننا غير قادرين على تأمين المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى. كذلك لا يمكن للمستشفى ان يطلب من المرضى تأمين ثمن كل العلاج وكل الادوية نقدًا، اولاً لأنّ المريض لا يملك كامل المبلغ، كما انّ تأمين كامل المبلغ نقداً لن يكون متوفراً، وإذا كان المريض يملك المبلغ كاملاً فلن تستفيد المستشفى اذا تمّ تأمينه بتحويلة مصرفية او بواسطة البطاقة المصرفية، وهذا يعني انّ العمل الاستشفائي سيتوقف، وهي مسألة ايام".

وعن أي بوادر حلحلة في هذا الموضوع، قال هارون: "نقلنا هذه الأزمة المستجدة الى وزير الصحة حمد حسن، الذي أوصل مشكلتنا الى رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وعد بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان في هذا الخصوص. ونحن في انتظار معرفة جواب الحاكم".