اشارت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ”البناء” إلى أنّ «رئيس الجمهورية متمسك بحقه الدستوري في الشراكة الحقيقية مع الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة»، مشددة على أن «الرئيس لن يوقّع مرسوم تأليف الحكومة قبل الوقوف على جملة من الأمور الأساسية:

– التوازنات السياسية والطائفية.

– أسماء الوزراء.

– توافر الثقة في المجلس النيابيّ.

– قدرتها على إنجاز الإصلاحات.

– والأهم هو برنامج عمل الحكومة المتمثل بالبيان الوزاري.

وتضيف المصادر بأنّ الرئيس عون حريص على هذه الأمور، فهو لن يخاطر بتوقيع مرسوم حكومة تفتقد لأحد هذه العناصر وتصطدم بالمواجهة مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية في المجلس النيابي، فضلاً عن أهمية الاتفاق على البيان الوزاري قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.

كما تشدّد المصادر أنّ الرئيس عون لن يبصم “عالعميانة” على أسماء وزراء تُفرض على اللبنانيين من الخارج “بل سيحرص على اختيار الوزراء مع الرئيس المكلّف انطلاقاً من كفاءاتهم واختصاصاتهم ونزاهتهم ووطنيتهم وقدرتهم على الإنجاز وتحمل المسؤولية».