قال مصدر رسمي في الخارجية السورية: "إن الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا، وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري  حكوماتٍ وأفرادًا المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري، والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له والذي يمثل أحد الأوجه القذرة  للحرب على سوريا والتي تستهدف لقمة عيشهم".