تقدّم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ باستقالته أمس، للرئيس قيس سعيّد.

وكانت «موزاييك أف أم» قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسمياً خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب سعيّد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهماً في رأس مالها.

جدير بالذكر أن عدداً من الكتل البرلمانية قدمت اليوم لائحة سحب ثقة من الفخفاخ إلى مكتب ضبط البرلمان، وقد وقعها 105 نواب عن كتل «حركة النهضة» و»قلب تونس» و»ائتلاف الكرامة» وعدد من المستقلين.

وكان مجلس شورى «حركة النهضة» قد قرّر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ. وقال عماد الخميري القيادي في حزب النهضة الإسلامي في تونس إن «الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء».

ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد والتي تفجّرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب «شبهة تضارب مصالح».

وقال الخميري «مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار».

ومن شأن الأزمة السياسية أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه خصوصاً مع الوضعية الحرجة للمالية العمومية.

ويوم الاثنين قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده «تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر مدى الصعوبات المالية للبلد الواقع في شمال أفريقيا».

من المهم الإشارة إلى أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستورياً للرئيس التونسي.

ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيّد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.ِ