أقر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الاتفاق النووي يتعرض لضغوط كثيرة من عدة جهات، وقال: أفهم أن الحفاظ على هذا الاتفاق ليس ضروريا فحسب، بل قضية حيوية أيضًا.

وأضاف جوسيب بوريل في مذكرة لوسائل الإعلام بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي: إذا تم تدمير الاتفاق النووي فلن يكون هناك بديل له، موضحا أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد 12 عاما من الأخذ والرد والجهود التفاوضية، وتمت الموافقة على الاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي إشارة إلى التاريخ الطويل للمحادثات النووية الإيرانية، قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي دون الاعتماد على حل دبلوماسي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق النووي يتكون من 100 صفحة وعدة ملاحق وافقت بموجبها إيران على قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية، منوها إلى أن الاتفاق النووي مثالا واضحا على كيفية تأثير الدبلوماسية والتعددية الأوروبية في إطار نظام القانون الدولي.

وأشار رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أن الاتفاق النووي ليس مجرد متابعة رمزية، بل أيضًا اتفاقية أثبتت فعاليتها، هذا الإنجاز هو نتيجة الوصول غير المسبوق الذي قدمه الاتفاق النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأكيد التزام طهران بالاتفاق النووي في 15 تقريرا متتاليا.

وأشار إلى أنه على هذا الأساس، رفعت أوروبا والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، الحظر وفقا للاتفاقية، وبذلك أعادت العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى إلى وضعها الطبيعي، لكن في مايو 2018، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة الحظر لتعزيز سياسة الضغوط القصوى.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الحظر الأمريكي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد والشعب الإيراني، مضيفا: لكن إيران ظلت ملتزمة بجميع بنود الاتفاق لمدة 14 شهرا، مشيرا إلى انخفاض التزامات إيران خلال العام الماضي، وحذر من أن الاتفاق قد تم إضعافه أكثر فأكثر.

وأشار بوريل إلى قلق الأطراف الأوروبية من خفض التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي وقلق طهران المتبادل من فشلها في جني ثمار الاتفاقية، مضيفا: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ما حققناه قبل خمس سنوات وضمان بقاء الاتفاقية فعالة.

وأضاف: أن أوروبا بإمكانها أن تفعل المزيد لإرضاء إيران فيما يتعلق بالتجارة المشروعة، مشيرا إلى بعض الإجراءات الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران في مواجهة الحظر الأمريكي.