أكدت "لجنة كفرحزير البيئية" أن "أي قرار تتخذه الحكومة بإعادة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة للقانون، يعتبر مشاركة في العدوان الوحشي على الكورة وعلى حياة اهلها المنكوبين".

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه سبق لها أن أبلغت الحكومة ووزارة البيئة والمعنيين أن "هناك اعدادا لا تحصى من الوفيات والاصابات بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية في قرى الكورة المحيطة بشركات الترابة، وان انبعاثات الديوكسين والفيوران والرصاص والكروم والنيكل والكادميوم والزئبق وسائر المعادن الثقيلة التي أطلقتها شركات الترابة لم يتم قياسها. كما ان هناك كميات هائلة من النفايات الصناعية السامة الخطيرة مدفونة داخل المقالع، والقضاء يحقق في الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها مصانع ومقالع الترابة التي لم تكتف بتدمير واجهة الكورة البحرية والقضاء على زراعات التين واللوز والعنب ومعظم زراعة الزيتون وتهجير الاف العمال الزراعيين الكورانيين وطردهم من العمل في ارضهم، بل تهربت من دفع مئات ملايين الدولارات من رسوم المقالع المخالفة بالاضافة الى تشويه البيئة ومليارات الدولارات المتوجب على هذه الشركات اعادتها الى الخزينة من فرق سعر طن الاسمنت الذي بيع الى الشعب اللبناني بأضعاف سعره الفعلي".

وتابعت: "لدى شركات الترابة في شكا، كميات ضخمة من الكلينكر مخزنة على الشاطىء تكفيها لفترات طويلة، ومحاولاتها اعادة عمل مقالع التراب الابيض ليس الا لغش الشعب اللبناني بوضع كميات من التراب الابيض المطحون غير المعالج داخل الاسمنت وهذه المقالع موجودة خلافا للقانون على أراضي البناء من الدرجة الاولى في كفرحزير".

واعتبرت اللجنة أن "أي قرار بإعادة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة هو مشاركة في قتل أهل الكورة وتدمير بيئتهم ومشاركة في الجرائم الصحية والبيئية التي ارتكبتها مقالع ومصانع الترابة عن سابق تصور وتصميم، وأن أي جهة لا يمكن أن تسمح به إلا إذا كانت جهة عمياء او متعامية عن الحقيقة وعن مجزرة الابادة الانسانية والبيئية او جهة متورطة في قبض الرشاوى او الحصص من شركات الترابة".