أصدر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان بيانا بخصوص التعميم رقم 6 بتاريخ 3/7/2020 الصادر عن نقابة الصرافين في لبنان، جاء فيه:

تماشياً مع موجة من القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان، أصدرت نقابة الصرافين قرارها الذي يحمل الرقم 6 تاريخ 3/7/2020، والذي بموجبه، يُحرم غير اللبنانيين من الاستفادة من شراء الدولار الأمريكي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين، ويطال هذا الحرمان أقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان، وإيجار سكن الطلاب في الخارج، ناهيك عن تسديد قسط منزل وتأمين تمويل شركات المواد الغذائية التي يحرم القانون اللبناني الفلسطينيين منهما في الأساس.

إن القرار المشار إليه يعتبر استمرارا لنهج التمييز ذاته الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين، ويطالهم أكثر من سواهم على اعتبار أنهم مقيمون في هذا البلد وليس لهم وطن يعودون إليه لو أرادوا؛ فهم لاجئون بانتظار العودة وليسوا رعايا.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي نعتبر هذا القرار إمعاناً في التضييق على شعبنا وأهلنا في لبنان، ومحاصرتهم، ونحذر من أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى الزج بهم في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية، عبر فرض المزيد من إجراءات التضييق عليهم.

إن القاصي والداني يعرف أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يساهمون في ضخ العملة الأجنبية في السوق المحلي من خلال المؤسسات الدولية والأهلية وسواها.

إننا ندعو نقابة الصرافين إلى عدم حرمان أهلنا في لبنان من أبسط حقوقهم، كما ندعو الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني إلى التحرك سريعاً لرفع هذا الظلم الجديد عن أهلنا في لبنان، مؤكدين أن شعبنا متمسك بموقفه في الحياد الإيجابي عن كل ما يجري في لبنان، متمنين للبنان العزيز ولأهله الاستقرار والازدهار.

بيروت في 5 / 7 / 2020
المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان