أكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر دعمه للجهود التي يبذلها رئيس التيار النائب جبران باسيل مع القيادات السياسية لتحفيز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ‏اقتصاديا وماليا ‏وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وعقب اجتماعه الالكتروني برئاسة باسيل أصدر المجلس بيان دعا فيه المجلس النيابي إلى إقرار القوانين المتصلة بالاصلاحات وبالمحاسبة ومكافحة الفساد وبتفعيل النشاط الاقتصادي.

كما طالب المجلس حاكمية مصرف لبنان بتحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة المسؤولة عن الاستقرار النقدي ويدعوها للقيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وحماية ودائع اللبنانيين ‏وعدم تحميلهم كلفة خسائر ‏نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها.

كذلك شدد المجلس أن على الحكومة بذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من قانون "قيصر" الأميركي المفروض على سوريا وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية.

ودعا اللبنانيين إلى الصمود في وجه الأزمات المتراكمة وعدم ‏الرضوخ للضغوط التي ‏يتعرضون لها، وهي لا تقل ‏خطورة عن حروب سبق أن تعرضوا لها ‏كما يدعوهم إلى ‏مواجهة هذه المحنة ‏و تحويل الأزمة إلى فرصة لبناء الاقتصاد المنتج.

وفي الختام، أكد المجلس أن على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة خصوصا في مجال تأمين الغذاء والدواء، معلناً أن التيار الوطني الحر سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة الداخلية.