أشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “قانون قيصر سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية معها”. ولفتت الى أنه “في حال استمر الضغط الأميركي عبر هذا القانون وغيره، فإن البيئة الشعبية المرابضة على محاذاة الجغرافيا السورية من جانبي الحدود ستقوم بكسر الحواجز والحظر من خلال القيام بعمليات تبادل تجاري مع السوريين لأن الهدف من العقوبات الجديدة هو خنق البلدين وتجويع شعبيهما”.

وعن الوضع الاقتصادي لفتت الى أن “الوضع مضبوط على خطوط حمر لا يمكن تجاوزها لكن الرسائل الأميركية خطيرة لجهة الاستمرار في العقوبات والضغط المالي على لبنان”، لكن المصادر لفتت الى أن “استمرار هذا الضغط ومفاعيله على الوضع اللبناني مرتبط بالوضع الأميركي المستجد بعد التظاهرات”.