رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "المحاولات الجارية لخفض الأسعار، وإعادة التوازن الى الأسواق ليلمس المواطن صوابية الإجراءات الاقتصادية والمالية، لن تصل كل التدابير الى هدفها الصحيح، ان لم نكسر الاحتكار، الذي كان قد وضع على نار حامية عام 2002، من خلال مشروع قانون لالغاء الاحتكار، وفتح باب المنافسة. وللأسف ككل مرة الحماية الطائفية، وتغليب مصلحة الطوائف والمذاهب على حساب مصلحة المواطن والمواطنية أسقطت المشروع الذي اصبح اليوم اكثر من ضروري، في ظل الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي المزري، حيث الحاجة الى المنافسة لتأكيد منطق الاقتصاد الحر، من زاوية مصلحة اللبنانيين لا مصلحة التجار والطائفيين".