غرد النائب قاسم هاشم عبر حسابه على "تويتر": "الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة انعكست على الامور الحياتية للبنانيين، وأحد وجوه الأزمة العلاقة بين المستأجر والمالك، وما زاد من حدة الخلافات ارتفاع سعر الدولار والإرباك الذي حصل مع هذا الواقع، ومطالبة بعض المالكين باعتماد اعلى سعر للدولار رغم تراجع قدرة المستأجر ووضوح قانون النقد والتسليف باعتماد السعر الرسمي للدولار.

وأضاف "كيف سيتم التفاهم في ظل غياب الجهة التي ستحسم الامر لتحديد السعر والتخفيف من حجم الخلافات التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ لذلك المطلوب من الحكومة حسم الامر ولتعلن الجهة المعنية عن السعر الذي يجب اعتماده في موضوع الإيجارات لنخفف من حدة الأزمات والمشكلات التي تتزايد مع بداية كل شهر، وليعرف الطرفان، المالك والمستأجر كيف سترسو أمورهما".