قالت مصادر متابعة للشأن الحكومي، إن خروج الحكومة بسلاسة من مأزق إعادة مناقشة القرار الحكومي، الذي كان موضع ترحيب دولي، سيساعد في استمرار الفرص للحصول على دعم لازم لخطتها الاقتصادية والمالية إذا نجحت في اختبار تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهما عقدتان لا يمكن حلهما على طريقة حل عقدة معمل سلعاتا الذي كاد أن يؤدي أمس لتفجير الحكومة، لولا التدخلات التي سبقت الجلسة وانتهت بصيغة رابح رابح، عبر تأكيد رئيس الحكومة على القرار السابق بصفته ترجمة للخطة التي أعلنت الحكومة التزامها بها في بيانها الوزاري، والخطة تتضمن إقامة معمل في سلعاتا، بينما القرار يتضمن البدء بمعملي الزهراني ودير عمار، بينما لم يظهر أن الخلاف قد انتهى مع تصريح وزير الطاقة بأن البدء بمعامل دون سواها غير محسوم، وفي حال استمرار هذا التجاذب قالت المصادر ستخرج الحكومة خاسر خاسر بدلاً من رابح رابح، فتتعادل مع القوى النيابية التي خرجت بصيغة خاسر خاسر من الجلسة التشريعية في مناقشة قانون العفو، حيث خسرت كل كتلة فرص الربح الذي تريده كي تتجنّب خسارة لا تريدها.

المصادر المتابعة للشأن الحكومي قالت إن ملف الكهرباء سيبقى على النار حتى تتضح صورة التلزيمات، ونقاط التغويز، والأهم تعيين مجلس إدارة جديد وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء. وقد أظهرت تجربة التعيينات يوم أمس صعوبة السير بتفاهمات على التعيينات من جهة، وصعوبة التفاهم على آلية للتعيينات من جهة موازية، بعدما ظهر واضحاً أن الآلية التي أقرها المجلس الينابي ستكون عرضة للطعن من جانب نواب تكتل لبنان القوي أمام المجلس الدستوري.