عقد وكلاء شركات الاسمنت في الجنوب، اجتماعا في منزل الحاج حسن فضل صالح في حارة صيدا خصص للبحث والتداول في الاشكالية المتعلقة بتسليمهم كميات قليلة من الاسمنت، تبعا للقرار الصادر من اتحاد بلديات الكورة، المستند إلى قرار بلديات المنطقة، والقاضي بمنع استخراج المواد الاولية من المقالع العائدة لشركات ومصانع الاسمنت في لبنان، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى إقفال هذه المصانع، وبالتالي يرتب نتائج سلبية على عجلة الحياة الاقتصادية، وعلى قطاع البناء برمته وعلى كل العاملين بقطاع البناء.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي : يهم وكلاء شركات الاسمنت في الجنوب التحذير من أن هذا القرار سيؤدي حكما إلى القضاء على مصدر عيش شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، بدءاً من تجار البناء وعمالهم، مروراً بجميع القطاعات الرديفة، وليس انتهاءً بالمياومين العاملين في هذا القطاع... وانطلاقا من ذلك نشدد على أن الاستمرار في هذه السياسة سيزيد العبء على كل من تم ذكرهم أعلاه في ظل الظروف الصعبة بل الكارثية التي تمر بها البلاد منذ أشهر، فضلا عن حالة التعبئة العامة التى نالت من هذا القطاع.
وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ، والمعنيين من نوّاب ووزراء وفعاليات، وكل الجهات السياسية المعنية التدخل والعمل سريعاً على منح التراخيص اللازمة لاعادة فتح المقالع، بهدف تزويد شركات الاسمنت بالمواد الاولية لوقف ولجم كارثة افتقار السوق لمواد البناء وحرصا على عدم اقفال المعامل.
واعلن المجتمعون عن إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لدرس جميع الخطوات المقبلة، والخطوات التصعيدية في حال عدم التجاوب مع المطالب التي نعتبرها محقة .
وخلص البيان الى: إن إقفال المقالع يعني إقفال شركات الاسمنت، وتعريض مئات الاف من العائلات العاملة في المصانع وقطاع البناء ككل لخسارة وظائفهم، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً.