صدر عن مكتب وزيرة العدل ماري - كلود نجم، البيان التوضيحي الآتي:

"تم التداول في وسائل الإعلام أمس الخميس، أن وزيرة العدل طلبت الى النائب العام التمييزي تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية غير المستوفاة الرسوم.

بما أنه وردت معلومات مغلوطة ومجردة من الصحة في هذا الخصوص، يهم المكتب أن يوضح ما
يلي:

1 - لم يصدر عن وزيرة العدل أي طلب الى النائب العام لدى محكمة التمييز بخصوص تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يتم دفع الرسوم بخصوصها، وهو أمر غير وارد أصلا لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية.

2 - لم يصدر عن وزارة العدل أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة. علما أن أي طلب رسمي يوجه الى وزارة العدل بخصوص أي استشارة قانونية، يتم إحالته على هيئة الإستشارات والتشريع لإبداء الرأي به، بعد تسجيله برقم وتاريخ وروده".