أثنى النائب جهاد الصّمد على "الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الصحّة العامّة الدكتور حمد حسن في مواجهة تفشّي فيروس كورونا، وعلى نشاطه ومناقبيته العلمية وعدم انحيازه، والتزامه المعايير الإنسانية في أدائه". 

وقال الصمد في بيان له :"نلفت نظره في هذا السياق إلى أننا نأمل منه القيام بزيارة إلى قضاء المنية ـ الضنية الذي يستحق منه هكذا زيارة برغم إنشغالاته الكثيرة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها على مختلف المناطق، من أجل الإطلاع على حاجات المستشفى الحكومي فيه وإعطائه الإهتمام المطلوب، وكون هكذا زيارة ستشكل إرتياحاً لدى المواطنين في القضاء".

وطالب الصمد الحكومة بـ"العمل على توسيع قاعدة العائلات المستفيدة من المساعدات التي ستقدم إلى العائلات الأكثر فقراً في لبنان، لأن المبالغ المالية المرصودة لهذه الغاية غير كافية، وأنه ينبغي توزيع حصص غذائية تقارب نحو 300 ألف حصّة إضافية بقيمة تبلغ 300 ألف ليرة لكل حصّة، إلى جانب المبالغ المالية، بعدما تسبب فيروس "كورونا" والحجر الصحي المنزلي وحالة التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة في اتساع رقعة وعدد العائلات الفقيرة والمحتاجة، لتشمل المزراعين وعائلاتهم واليد العاملة التي تعتاش من القطاع الزراعي، الذين يعتبرون القطاع العمالي الأكبر في لبنان، وأبناء مناطق الأرياف الذين يشكلون غالبية الأسر الفقيرة، علماً بأن الـ180 ألف أسرة التي ستوزع عليها الـ400 ألف ليرة موزعة على الشكل التالي:
أولاً: 28 ألف أسرة (الأكثرفقراً) حسب جداول وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي جداول قديمة وفيها إستنساب سياسي واضح.
ثانياً: 8 آلاف أسرة (صيادو الأسماك).
ثالثاً: 40 ألف أسرة (السائقون العموميون).
رابعاً: 104 آلاف أسرة (المصروفون من أعمالهم آخر ثلاثة أشهر)".

ودعا الصمد إلى "الإستعانة بالبلديات والمخاتير لإعداد اللوائح ولتوزيع الحصص الغذائية، وبإشراف الجيش اللبناني، لأن البلديات والمخاتير أكثر إلتصاقاً ومعرفة بحاجات المواطنين في المدن والأحياء والبلدات والقرى، كما يمكن الإستعانة بالمتطوعين من المجتمع المدني، المشكورين سلفاً على جهودهم لتسهيل عملية التوزيع وإيصالها بسرعة إلى العائلات المحتاجة".