اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن موقفه الواضح كرئيس لجنة وكجهة سياسية، في شأن "استلام الدولة اللبنانية إدارة القطاع الخلوي اليوم قبل غد".

وبعد اجتماع مطول مع وزير الاتصالات طلال حواط في مكتبه في الوزارة، قال النائب الحاج حسن إن "استلام إدارة قطاع الاتصالات الخلوية من الدولة هو الممر القانوني الإلزامي الآن قبل تحسين شروط الدولة في تقديم أي مناقصة جديدة لإدارة وتشغيل شركتي الخلوي".

كما وتطرق الاجتماع إلى "مناقشة الأوضاع الراهنة، في شركتي الخلوي، في ظل انقضاء عقدي الإدارة والتشغيل فيهما من جهة، وفي ظل عدم استلام الدولة لهذا الملف مما انعكس سلبا على أوضاع الشركتين، وأدى إلى توقف دفع الرواتب ومستحقات الموردين ما قد يؤدي إلى مضاعفات فنية وتقنية في عمل الشركتين".