قالت مصادر متابعة للنشاط الحكومي إن الحكومة تعمل عبر لجان متعددة من الخبراء وذوي الاختصاص لإنجاز خطتين واحدة مالية لمواجهة تحديات استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها مأزق الدين العام الموروث والمتراكم، وثانية للنهوض الاقتصادي يستدعي إعدادها بالتوازي، لعرضها على الجهات الدولية المعنية بالشأن المالي، كما تشكل حاجة ملحة داخلياً في ظل المخاطر المحدقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظل الركود والتراجع وظهور علامات الخطر على المؤشرات المتصلة بالنشاط الاقتصادي.

وقالت المصادر إن النصف الأول من آذار سيكون مكرساً لتبلور هاتين الخطتين، لتنصرف بعدها وزارة المالية ومعها الشركات التي تمّ التعاقد معها لإدارة التفاوض حول الدين العام إلى عملها، بينما يبدأ رئيس الحكومة جولته العربية حاملاً معه خلاصة الخطتين في محاولته نيل التأييد من العواصم التي سيزورها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرياض وأبوظبي من ضمنها في ظل عدم تلقي الحكومة أي إشارة منها. وتوقعت المصادر أن يكون شهر نيسان المقبل شهر بداية تظهير نتائج أولية للتفاوض ولجولة رئيس الحكومة، لمعرفة الوقائع التي ستواجه من خلالها الحكومة التحديات المالية والاقتصادية.