محمد نصرالله: قرارات الخروج من الأزمة ستكون مؤلمة
23/02/2020 | 22:01
رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله أنه "لا يوجد أي مؤشر يوحي بفرط عقد الحكومة، وبالتالي ليست مهددة بإسقاطها في الشارع، ومن السابق لأوانه طرح مثل هذا الموضوع، خاصة وأن الحكومة لم يمض على نيلها الثقة عشرة أيام، وبالتالي لم يمض الوقت المطلوب حول برنامجها العملي، الذي هو برنامج إنقاذي إصلاحي للوضع المالي والنقدي للبلاد، فلتأخذ فرصتها ولنحاسبها على هذا الأساس".
وأمام وفود بلدية واختيارية من منطقتي راشيا والبقاع الغربي، زارته في مكتبه في بلدة سحمر، أضاف نصرالله: "إن الوزراء ناشطون ويتحملون مسؤولياتهم كما يجب وباستقلالية تامة، ولا يوجد أي قيد يمنعهم من القيام بواجباتهم كاملة، من دون أي تدخل لا سياسي أو غير سياسي".
وعن اتهام "القضاء بالتسييس"، اعتبر أن "هذا واقع في كثير من الأمور، لكن الامتحان الكبير في التشكيلات القضائية المنتظرة، التي يجب أن تكون من دون تدخلات من أي جهة أو فئة، فنحن نؤمن بأن القضاء العادل هو القضاء المستقل، باعتباره سلطة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتكاملان مع بعضهما بعضا، وتتكامل معهما منظومة إدارة البلاد، إذا كانت السلطة القضائية تابعة لإحدى السلطتين (التشريعية والتنفيذية) يفقد القضاء دوره وقدرته على القيام بواجباته، فنحن نطالب ونتمنى أن يكون القضاء سلطة مستقلة متعاونة مع باقي السلطات وفق الأصول القانونية".
وعن مهمة بعثة صندوق النقد، أعلن أنه "لم يتم التوصل وفق معلوماتنا، إلى ورقة تعلن نصائح صندوق النقد الدولي والإجراءات، التي يمكن أن تساعد لبنان في النهوض الاقتصادي والمالي والنقدي"، لافتا إلى أن "المهمة صعبة جدا على لبنان، لكنها ليست مستحيلة"، ومتمنيا "الاعتماد على الآراء اللبنانية قبل الأخرى، من أجل الوصول إلى سلة إجراءات، تساهم في خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية، ووضعه على طريق الحل"، ومؤكدا أن "القرارات ستكون مؤلمة، نظرا لمعرفتنا للواقع المالي الصعب".