أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تعميمًا الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الملفات الى رئاسة مجلس الوزراء "نظرا لكون الملفات التي ترد اليها في الغالب غير مكتملة ما يؤخر عرضها على مجلس الوزراء، ما يؤدي بالنتيجة الى إضاعة الوقت والجهد دون طائل، وهو فضلًا عن ذلك يلقي على عاتق رئاسة مجلس الوزراء مهامًا هي بالأصل من مسؤولية الادارة، وإن عدم التزام الإدارات بالأصول غالبا ما ينعكس سلبا على مضمون القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء لا سيما عندما تصدر مشروطة بالأخذ برأي الإدارات المعنية والهيئات الرقابية وتصبح المسألة اكثر دقة عندما تأتي هذه الآراء غير متطابقة".

وفي ما يلي نص التعميم:

تطبيقا للقانون، وفي سبل انتظام العمل وسرعة إنجازه، نطلب من الإدارات كافة وجوب التقيد بما يأتي:

أولًا: تكوين ملف كامل لكل موضوع بعد إستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنه كافة، لا سيما الوزارات المختصة ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة وكل هيئة أو جهاز يفرض القانون أخذ موافقته، أو إقتراحه، أو إستطلاع رأيه قبل صدور النص.

ثانيًا: إعداد جداول مقارنة لكل مشروع قانون أو مشروع مرسوم تعديلي، يبين النص النافذ والنص المقترح، ويوضح الاسباب الموجبة الداعية للتعديل لا سيما بالنسبة للنقاط الأساسية التي يتضمنها المشروع، وعدم حصر الأسباب الموجبة بالاعتبارات العامة التي دعت الى التعديل.

ثالثًا: إيداع رئاسة مجلس الوزراء (24) نسخة مصدقة وفقًا للأصول عن الملف العائد لكل موضوع يعرض على مجلس الوزراء، مع قرص مدمج من كل نسخة بغية التمكن من إدراجه على جدول الأعمال، وتوزيعه على السادة الوزراء.

رابعًا: ايداع الامانة العامة لمجلس الوزراء صور جوية مع كل مشروع مرسوم اسقاط املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة بهدف بيعها الى الغير، وتظهر فضلة العقار ضمن الموقع المحيط به.

خامسًا:
1- إعداد قائمة مفردات (مرفقات) بكل معاملة تتضمن تفصيلا لجميع المستندات التي يتضمنها الملف.
2- طبع مشاريع المراسيم على الأوراق المخصصة للمراسيم.
3- طبع مشاريع المراسيم بحبر واضح كي لا يعيق عملية الاستنساخ بعد صدوره.
4- عدم طبع أو كتابة اسم الوزير أو اضافة ختمه ضمن خانة التوقيع المخصصة لذلك في مشروع المرسوم.
5- عدم التوقيع بغير الحبر الازرق.
6- عدم كتابة الارقام بالحرف الاجنبي.
7- عدم كتابة الارقام بخط اليد بدلا من طباعتها.
8- افساح المجال لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين عند طبع الخانات المخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.
9- اعتماد توقيع موحد لكل وزير وتجنب الاخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع المرسوم.

سادسًا: يطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة أي ملف يخالف مضمون هذا التعميم الى مرجعه.