أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن الوزير راوول نعمه "قرر إحالة 61 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية".

وأشار البيان الى أن نعمه "وجه 17 انذارا خطيا بمخالفات بسيطة بعد ان تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى اعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات. كما أوعز بحفظ 88 محضرا بعدما تبين التزام المؤسسات التي كانت قد وجهت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك. وتمنى على القضاء ووزارة العدل الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة".